المؤتمر الإقليمي للملكية الفكرية يواصل أعماله
محليات وبرلمانحول إنفاذ القانون المعني بمكافحة جرائم الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع
يونيو 2, 2015, 4:58 م 101 مشاهدات 0
واصل المؤتمر الإقليمي الأول لأجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة جرائم الملكية الفكرية والإتجار غير المشروع في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله، والذي تقيمه وزارة الداخلية برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق/ سليمان فهد الفهد، في فندق الجميرا خلال الفترة من 1-3 يونيو 2015.
وقدم مدير إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الانتربول) في دولة الكويت المقدم/ أحمد حمد الهلال، عرضاً للمكتب المركزي الوطني في دولة الكويت تناول فيه دور الإدارة ومهامها وكيفية التنسيق مع الإدارات المعنية في الانتربول.
وأوضح المقدم الهلال أن دولة الكويت أصدرت أول نشرة بنفسجية وهي عبارة عن غش تجاري وفي نفس الوقت تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة وتطرق إلى محاربة الغش والتقليد مطالباً بتضافر الجهود بين الدول الأعضاء والاستفادة من الخبراء المتواجدين في المؤتمر حتى يمكن الخروج بأفضل الحلول والتوصيات وتطور آلية التعاون بين الدول الأعضاء خاصةً أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة جرائم الملكية الفكرية والإتجار غير المشروع في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما تحدث الوكيل المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات لولوة عبدالله السالم عن تحديات جرائم الملكية الفكرية في ضوء الإجراءات الحكومية، مؤكدةً أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها وفق تطور الجريمة للحد منها والقضاء عليها، مشيرة إلى أن الأجهزة الحكومية على اتصال دائم فيما بينها للعمل على إنفاذ القانون وحماية الملكية الفكرية.
وعقب ذلك أقيمت حلقة نقاشية عن تحديات مكافحة جرائم الملكية الفكرية العابرة للحدود، وجهود الانتربول لتفكيك الشبكات المنظمة الواقفة وراء جرائم التقليد، وقد ترأس الحلقة مدير مساعد الإدارة الفرعية لمكافحة التجارة بالسلع غير المشروعة والتقليد (منظمة الانتربول) مايكل إيليس، وتحدث فيها رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية مساعد القائد العام لشرطة دبي لشئون الجودة والتميز اللواء د./ عبدالقدوس العبيدلي، مؤكداً أن هناك جهود كبيرة للتعامل مع مثل هذه الجرائم حيث أن جريمة الملكية الفكرية تجمع في ثناياها أكثر من جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن هناك متابعة للتأكد من الجودة والتميز لكافة السلع التي يتم تقليدها حتي يكون هناك حماية فعلية للمستهلك والمنتج الأصلي الذي يتأثر بمثل هذه الاعمال الإجرامية.
كما تحدث مدير عام الإدارة العامة للجمارك في دولة الكويت خالد السيف، عن الدور الذي يقوم به رجال الجمارك والمتابعة الدقيقة لكل منتج يدخل البلاد والتأكد من مصدره وعدم وجود أعمال قرصنة أو تقليد، مشيراً إلى عدد من القضايا التي تم ضبطها من قبل رجال الجمارك مؤكداً أهمية التوعية في هذا الشأن وخاصة للشباب.
وعقب ذلك تحدث محقق خاص من المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية-شعبة التحقيقات في شئون الأمن الداخلي-الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد غوف، عن إجراءات التحقيق في جرائم الملكية الفكرية وسير القضية حتى يتم الفصل فيها من قبل السلطات القضائية، مؤكداً أن إجراءات التحقيق تتسم بكل الدقة والموضوعية حتى يكون هناك كشف وشفافية قد توصل إلى قضايا أخرى يمكن الكشف عنها.
ومن جانبه تحدث ضابط استخبارات جنائي من الإدارة الفرعية لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد (الانتربول) أيهم ياسمينة عن أهمية المعلومات التي يتم التوصل إليها وكيفية تحليلها من قبل رجال الاستخبارات للتعامل مع كافة العناصر التي تؤكد وقوع الجريمة، ومن ثم تقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا عقابهم العادل.
ومن جانبه تحدث ضابط إقليمي متخصص من الإدارة الفرعية بتنسيق شئون المكاتب المركزية الوطنية في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الانتربول) محمد خالد خليفة الجاسم، عن دور فريق الانتربول لدعم التحقيقات الجنائية مع السلطات المحلية في دولة الكويت في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون بين المكاتب الوطنية المركزية، كذلك أهمية تبادل المعلومة وسرعة التعامل معها للإيقاع بالمجرمين، كما استعرض إحدى عمليات المداهمات التي قام بها رجال الانتربول والتي تم تصويرها منذ خروجهم لتنفيذ المداهمة حتى إلقاء القبض على المجرمين والمواد المقلدة، وقد حاز هذا العرض على إعجاب وتقدير الحضور.
كما استعرض تهريب المخدرات في قطع غيار مركبات مقلدة، مشيراً إلى أن هناك أربع إدارات من الانتربول تتابع مثل هذه القضايا، مؤكداً وجوب تنبيه الدول الأعضاء على الأسلوب المستحدث في التهريب، كذلك إعداد نموذج لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسال النشرة البنفسجية للدول الأعضاء مع ضرورة التوعية لتحقيق النتائج المرجوة بفضل تكاتف الجهود والتعاون فيما بين الدول الأعضاء.
ومن جانبه أكد مستشار قانوني أول مكتب الشئون القانوني في الانتربول ستيفانو بيتي، أهمية الصكوك الدولية كأدوات عملية ضد جرائم الملكية الفكرية والإتجار غير المشروع حيث أنها يعول على معلوماتها كثيراً في إصدار الأحكام العادلة.
وعقب ذلك ترأس بيتي حلقة نقاشية حول تحديد القنوات الملائمة للتعاون الدولي: تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.
وتحدث فيها قاض سابق، المكتب دون الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) الدكتور حاتم علي، عن دور المكتب في مثل هذه النوعية من الجرائم وأهمية التنسيق فيما بين الدول الأعضاء في الانتربول.
وبدوره تحدث مستشار مدير المكتب الفني للنائب العام في دبي القاضي بكري حسن عبدالله عن دور المكتب الفني وتعاونه مع المكاتب المركزية وإبداء الرأي في العديد من قضايا الملكية الفكرية.
واختتمت الحلقات النقاشية بحلقة عن الحاجة إلى النظر في الإجراءات الداعمة مثل (غسيل الأموال، والفساد، وتمويل الإرهاب) وضرورة تجريمها في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد تراس الحلقة، مدير مساعد إدارة تنسيق شئون المكاتب المركزية الوطنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الانتربول) عبدالعزيز عبيدالله، وتحدث فيها كبير الاختصاصيين القانونيين في وزارة الداخلية بدولة الكويت الدكتور/ محمد فاروق عبدالرسول مؤكداً أهمية وجود اتفاقية قضائية عربية موحدة، مشيراً إلى أن جرائم الملكية الفكرية جرائم عابرة للقارات، كذلك ضرورة تحديث القوانين ومواكبتها للجريمة.
وقد تحدث المستشار في وزارة الداخلية (مملكة البحرين) الدكتور/ عادل الأبيوكي، عن الدور الأمني المتكامل الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية في المملكة البحرينية للحد من عمليات القرصنة والسطو على الملكية الفكرية، مشيراً إلى التعاون مع الانتربول في هذا الشأن.
كما تحدث مدير إدارة مكافحة جرائم المال في الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت المقدم/ صنيتان المطيري، عن جرائم الملكية الفكرية مؤكداً أن هناك جرائم أصلية وأخرى فرعية ويجب التعامل معها جميعاً لتنفيذ القانون دون نقصان، واستعرض العديد من القضايا التي كانت في الأصل قضية واحدة ثم تبعتها قضايا لاحقة.
وعقب ذلك تحدث مستشار مدير المكتب الفني للنائب العام في دبي بكري حسن عبدالله مؤكدا ضرورة تعريف القانون المحدد للملكية الفكرية ووضع العقوبات على أساس الغرامة النسبية مشيرا الى ضرورة مساعدة الدول الأخرى لاستكمال التحقيقات مع عدم الاعتراف بالتوقيع الالكتروني مؤكدا ان تخزين البضائع المقلدة التي يتم التحفظ عليها مكلف جدا .
وأوضح ضرورة التعاون الدولي على ثلاثة أوجه (قانوني - امني - قضائي) وكذلك تنظيم إقامة المؤتمرات الدولية .
ثم تحدث مدير إدارة العلامات التجارية في وزارة التجارة بالكويت مسلم العنزي عن دوافع الملكية الفكرية والنهوض بها وضرورة الحماية القانونية حتى يكون هناك حافزا من خلال إقامة التوازن بين المصالح ، مشيرا الى ان الملكية الفكرية تتضمن (صناعية - أدبية ) كما تحدث عن التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية داخل الكويت وانضمامها الى الاتفاقيات والمنظمات الدولية .. مشيرا الى ان الكويت استضافت مركز تدريب الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون .
واكد العنزي ان الضبطيات القضائية ومراقبة الأسواق تتم بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية .
ومن جانبه تحدث الدكتور/ عمر السيد عمر وكيل الوزارة المساعد لشئون الادوية والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة بالكويت عن مكافحة الغش الدوائي ، موضحا ان هناك ادوية مغشوشة بها مواد قاتلة وأخرى بها مركبات كيمائية ضارة وأخرى فيها نسب خاطئة .
وأوضح ان الادوية الأكثر غشا في الكويت هي الادوية الباهظة السعر والأخرى المتعلقة بالأمراض المزمنة والمنشطات والتخسيس .
وتحدث القاضي هنرى اولسن مستشار حكومي خاص لدى وزارة العدل والرئيس السابق لمحكمة الاستئناف في ستوكهولم 'السويد' عن أجهزة الانفاذ للقانون والسلطات القضائية وتجهيزاتها بالأدوات القانونية الكافية للتحقيق والملاحقة وردع جرائم الملكية الفكرية مؤكدا ضرورة نشر الاحكام الصادرة من المحاكم حتى يكون المجتمع على علم ودراية بها .
ثم تحدثت الدكتورة/ حلا داوود مستشارة قانونية في مكتب الشئون القانونية للإنتربول عن كيفية بناء قضية متينة من اجل ملاحقة فاعلة مشيرة الى ضرورة وجود عوامل تسمح بضمان محاكمة ناجحة (السلوك - المتهمون - الأدلة) .
وعقب ذلك أقيمت الحلقة النقاشية عن (البعد الدولي وإقامة شبكة دولية: الاستخبار والتحليل لبناء جسور التعاون بين أجهزة الشرطة والجمارك وترأسها امين سر جمعية الامارات للملكية الفكرية الرائد د./ عبدالرحمن المعيني وتحدث فيها من الهيئة الملكية للايرادات والجمارك رئيس شبكة الارتباط المعنية بمكافحة الجريمة المالية المرتكبة في الخارج (شرق البحر الأبيض المتوسط وافريقيا واسيا والشرق الأوسط) في سفارة المملكة المتحدة في دبي ستيف بيكر ومن مركز بحوث الشرطة من وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية المقدم د./ مروان عادل ومحقق خاص من المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية شعبة التحقيقات في شئون الامن الداخلي في الولايات المتحدة الامريكية ريتشارد غوف .
كما تم مناقشة الاتجار بالسلع المقلدة وتأثيرها على اقتصاد المنطقة وشارك فيها مفوض شرطة اول مدير قسم التحليل انتربول بوغوتا قوات الشرطة الكولومبية كولمبيا اندرياس راميرس ومن الهيئة الملكية للايرادات والجمارك رئيس شبكة الارتباط المعنية بمكافحة الجريمة المالية المرتكبة في الخارج (شرق البحر الأبيض المتوسط وافريقيا واسيا والشرق الأوسط) في سفارة المملكة المتحدة في دبي الن واتكينز ومدير حماية العلامات التجارية شرق أوسط شركة بربري لارا عبابنه واكدوا جميعا ان حماية الملكية الفكرية تتطلب جهود متواصلة وتعاون وثيق بين الدول الأعضاء في الانتربول للعمل على مواكبة الجريمة العابرة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لحماية المجتمع من الاضرار الناجمة عنها .
تعليقات