أعضاء المجلس يشاركون بورشة عمل مكافحة الفساد

بحضور رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم وعدد كبير من أعضاء المجلس نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمشاركة رئيسها المستشار عبد الرحمن النمش اليوم (الاثنين) ورشة عمل للتعريف بكل ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية وأحكامها وآلية ملء بياناتها والتي يتوجب على القياديين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم تقديمها للهيئة ، وذلك في مبنى مجلس الأمة .

وتأتي هذه الورشة ضمن البرنامج التوعوي والتدريبي للهيئة والهادف الى تعريف المشمولين لأحكام القانون بمفاهيم اقرار الذمة المالية الملزم تقديمها من قبلهم ، وشرح لآلية تقديمها والتفاصيل الخاصة بتعبئة النموذج والمواعيد المقررة لتسليمها وآليات تحديثها والإقرار النهائي لها بالإضافة الى العقوبات التي تترتب على عدم الالتزام بتقديم اقرار الذمة المالية وفق ما نص عليه القانون.

وعقب تقديم فريق الهيئة لعرض شامل حول آلية تقديم اقرارات الذمة المالية تم فتح النقاش بين أعضاء المجلس ومسئولي الهيئة .

وشارك في الورشة مدير البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس بن رعد وبعثة مكافحة الفساد والدعم البرلماني التابعة للبنك الدولي .

 يذكر ان قانون انشاء الهيئة رقم 24 لسنة 2012 تضمن الاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وحدد عدة اختصاصات للهيئة منها تلقي اقرارات الذمة المالية وتشكيل لجان لفحصها ، كما حدد القانون الفئات الخاضعة لإحكامه والملزمة بتقديم تلك الاقرارات.

ومن جهته أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته المالية الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد مشيرا الى أن الأعضاء سيبدأون بتعبئة الإقرارات في اسرع وقت ممكن.
وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين عقب مشاركته وعددا من الاعضاء في الورشة التي أقامتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد في مكتب المجلس اليوم بهدف تقديم إقرارات الذمة المالية أن وفد الهيئة أجاب عن استفسارات النواب كافة.
وأوضح أن هدف ورشة العمل هو الحث على الاسراع بتقديم النواب اقرارات ذممهم المالية مؤكدا أنه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته المالية حتى 'نكون قدوة لكل المسؤولين في الدولة بتقديم ذممهم المالية تطبيقا للقانون'.
وذكر الغانم أن وفد البنك الدولي حضر الورشة بصفته 'مراقب' وذلك في إطار جولته داخل الكويت والتي تهدف إلى الاطلاع على جدية الكويت في مكافحة الفساد.
وقال 'اننا سنقرن الأقوال بالأفعال ونبادر بتقديم إقرارات بالذمة المالية' مبينا أنه سيتم تطبيق القانون على كل المسؤولين في الوزارات والجهات والإدارات الحكومية بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمة ليكون هذا الإقرار إحدى الآليات التي تساهم في مكافحة الفساد.