المطيري: تحويل قضية الحيازات الزراعية للنيابة

لازالت قضية الحيازات الزراعية الشغل الشاغل للمختصين في ظل ما حدث من تجاوزات أدت إلى تحويل ملفها إلى النيابة وبهذا الخصوص.

انتقد رئيس شركة أسماك الخليج خليفة المطيري ما يحدث على الساحة الكويتية بخصوص الأمن الغذائي البحري، في ظل تسريب بضائع فاسدة إلى السوق المحلي ، رغم أن الكويت لديها القدرة على تحقيق الأمن الغذائي بما لديها من إمكانيات مادية وبشرية متخصصة.

ولفت إلى ما يحدث من تجاوزات في تخصيص القسائم الزراعية ، والممنوحة لبعض شركات الأسماك في منطقة الصليبية الزراعية.

وأشار إلى قرار لجنة القسائم الزراعية المعتمدة بجلستها (44/2010) والمنعقده بتاريخ 23/6/2010 والذي ينص على الموافقة على تخصيص قسائم داخل حدود المزرعة النموذجية في منطقة الصليبية الزراعية لعدد ٤ شركات متخصصة في مجال الاستزراع السمكي ، حيث تم التخصيص لكل منها ولكن لم تلتزم تلك الشركات بقرار اللجنة حيث لم تف بالمطلوب في التوقيت المحدد فلم تقم بتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة ومر على استلامهم القسيمة من ثلاث إلي خمس سنوات ولم يتم تنفيذ أي شيء من المشاريع المطلوبة منهم كما لم يلتزم بعضها بتقديم خطاب الضمان المالي للهيئة والبعض الآخر انتهت فترة الضمان المالي ولم يتم أستخراج التراخيص .

وأضاف المطيري أن بعض الشركات لم يلتزم بقوانين وقرارات وبنود وشروط العقد المبرم مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبناءا على عدم التزامهم بقرار اللجنه وعدم تقديم المطلوب في التوقيت المحدد تم صدور قرار لجنة القسائم الزراعية (رقم 5 لسنة 2013 ) بتاريخ 22/1/2013 الذي ينص على سحب التخصيص من احدى الشركات المتخذ بقرار لجنة القسائم (رقم 44/2010) بتاريخ 23/6/2010 للقسيمة بمساحة (22888م2) داخل المزرعة النموذجية بالصليبيه وعلى الرغم من عدم التزام شركات أخرى الا أنه تم سحب القسيمة من شركة واحدة فقط وأبقاء القسائم في حوزة الشركات الأخرى.

وطالب المطيري بالتعامل مع جميع الشركات بمسطرة واحدة وتطبيق القانون على الجميع وإلغاء وسحب القسائم الزراعية الممنوحة لشركات الأسماك الأخرى أسوة بما حدث مع الشركة المسحوب منها .

وكما طالب بتحقيق مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون وأتاحه الفرصة أمام الشركات الجادة المتقدمة بطلبات الحصول على قسائم زراعية في منطقة الصليبية وإقامة المشاريع لتوفير الآمن الغذائي لدولة الكويت الحبيبة.