الحزب الحاكم اليمني يشن هجوما لأذاعا ضد حزب الإصلاح الإسلامي تجاه موقفه من ترشيح المرأة

بدأت عدد من الأحزاب اليمنية  'تسخين 'عملية الانتخابات البرلمانية اليمنية التي ستبدأ في ابريل من العام القادم لكسب تعاطف شعبي في صالحها من خلال عرض  سلبيات الأخر.
ولان الفساد والفقر قضايا تعرضها أحزاب المعارضة اليمنية وخاصة حزب الإصلاح الإسلامي والحزب الاشتراكي لانتقاد حزب المؤتمر الحاكم.. فان قضية المرأة وحقوقها السياسية من ضمن القضايا التي وجدها الحزب الحاكم  في صالحة لأنه الحزب اليمني الذي كان له دور فعال  منذ الوحدة اليمنية عام 1990م في وصول المرأة إلى عدد من  الوزارات  والنواب إضافة إلى وصول الآلف من الموظفات بدرجة وكيل ومدراء عموم في اغلب المرافق الحكومية و استطاع فتح المجال لها للعمل مجال الشرطة .
و شن حزب المؤتمر الحاكم الذي يتزعمه الرئيس اليمني على عبداللة صالح هجوما  لاذعا حول موقف تكتل  أحزاب اللقاء المشترك للمعارضة وعلى رئسهم  حزب الإصلاح والاشتراكي اليمني من عمل المرأة سياسيا من خلال توظيف عدد من الدارسة الميدانية والتصاريح المنتقدة لموقف الحزبين من ترشيح المرأة في صالحة ، رغم ان الحزبين  يهددان بعدم  خوض الانتخابات القادمة  جراء خلافهما مع الحزب الحاكم حول  عملية الانتخابات.واللجان  ...الخ
وكان التركيز في انتقاد الحزب الحاكم اليمني من نصيب حزب الإصلاح الإسلامي كونه  الحزب الثاني بعد الحاكم من حيث القاعدة الشعبية.وكان يقوده الشيخ عبداللة الأحمر ولم يقم حتى ألان بترشيح امرأة  من حزبه.
وسرد ت مواقع وصحف  الحزب الحاكم عدد من الدراسات والتصريحات  المؤيدة لانتقادها لحزب الإصلاح الإسلامي منها 'دراسة حديثة للدكتورة انتصار الصلوي المترئسة لفريق عمل ميداني أعد دراسة حول تاثيرالمواقف  المتشددة  لعدد من الإسلاميين ضعف مشاركة المراة اليمنية في العمل السياسي حيث أكدت في دراستها بأن 66 في المائة من شملتهم الدراسة أيدوا وجود تأثير للمواقف المتشددة لرجال الدين على ضعف مشاركة المرأة في الشأن العام والانتخابات تحديدا.
وتطرقت الدراسة التي  عنوانها بـ'المعوقات الثقافية والاجتماعية لمشاركة المرأة في الانتخابات' إلى معوقات تتصل بسيطرة الثقافة 'الذكورية' على المجتمع بما فيه المرأة ذاتها إضافة لعدم وضع دعم المرأة كأولوية لدى الأحزاب السياسية، وجهل المرأة لحقوقها السياسية. وخلال ورشة العمل التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بصنعاء مؤخرا أشارت الدراسة إلى معيقات تنظيمية وسياسية، ومجتمعية وتأهيلية، وذاتية، ومالية، وإدارية تقف أمام المرأة أثناء مشاركتها في العملية الانتخابية كمرشحة.
وأوصت الدراسة التي شملت (1100) شخص من الجنسين في تعز برفع الوعي السياسي، وتبني منظمات المجتمع المدني لخطط تشجع مشاركة المرأة معنويا وماديا، غير دور الأحزاب في تنشئة المرأة سياسيا، واعتماد الدولة سياسات محفزة للمرأة.
وحسب صحف وموقع الحزب الحاكم  المؤتمر الشعبي العام فان ان التشدد الذي  تشير إلية الدراسة يتمثل بالفتاوى التي أصدرها فقهاء حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي.
و يؤكد القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عبد الرحمن الاكوع إن أحزاب اللقاء المشترك رفضت كل المقترحات التي طرحها المؤتمر الشعبي العام حول الأخذ بنظام الكوتا وحولنا في كل حواراتنا مع هذه الأحزاب أن ندرج موضوع المرأة لكي يكون ملزماً لكل الأحزاب ، لكنها رفضت كل المقترحات المقدمة من المؤتمر بما فيها مقترح أن نأخذ بنظام الكوتا للمرأة .
وأشار الاكوع إلى مقترحات قدمها المؤتمر حول تخصيص دوائر معينة للمرأة وان تترك دوائر انتخابية للمرأة من كل الأحزاب ونترك المنافسة في الترشيح وأي أخت تفوز هو مكسب وطني للمجتمع وللتجربة السياسية وللوطن ورفض هذا المقترح .
وأضاف :اقترحنا بأن تحدد كل دائرة لحزب يرشح فيه إمراة ولا ترشح فيه أي مرشحه من الأحزاب الأخرى بمعنى أن مرشحه المؤتمر هي مرشحه كل الأحزاب ومرشحه الاشتراكي هي مرشحة كل الأحزاب وهكذا ببقية الأحزاب ، والهدف الأساسي هو الكل ينتخبها لكي تصل لمجلس النواب ورفض هذا المقترح .
وقال إن كل تلك المقترحات رفضت من قبل المشترك :'ومع الأسف الشديد في أخر لقاء مع المشترك قبل شهر بالتحديد رفضوا كل المقترحات التي طرحها المؤتمر لكي تدرج ضمن قانون الانتخابات .
وأكد الاكوع رفض المؤتمر الحاكم للمزايدة باسم المرأة قائلاً : نحن لا نريد أن نزايد باسم المرأة لأنها نصف المجتمع ، وينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع أخواتنا في كل محافظات الجمهورية .
وعبر عن أمله في أن تتعاون كل الأحزاب بما فيها المشترك وبالخصوص الإصلاح من أجل أن تأخذ المرأة حقها في المشاركة على كافة المستويات'ومن المهم جداً أن نصل بالمرأة إلى المجلس النيابي ومجلس الشورى والمجالس المحلية' .
وقام موقع المؤتمر الناطق باسم الحزب الحاكم  اليمني بسرد تصاريح  لقياديين في حزب الإصلاح الإسلامي   وأخرى لقياديين في حزب الاشتراكي وغيرها تظهر انتقادات للحزب الإسلامي رغم إنهما متحالفان . 
وحسب ما نشر مواقع الحزب الحاكم اليمني فان القيادي الاشتراكي علي الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي التحالف مع حزب الإصلاح الإسلامي قال في أول اجتماع للجنة التنسيق لدعم النساء المرشحات للانتخابات المحلية أن حزبه يدعو إلى أن تحصل المرأة على نسبة 30% من المقاعد الانتخابية وهي نسبة واقعية بعيداً عن مفهوم المشاركة ورغم تشديده على إعطاء المرأة تميزاً إيجابياً وفق معالجة تاريخية إلا أن حزبه لم يستطع الفكاك من الانصياع للرؤية المتشددة التي يدير بها حزب الإصلاح اللقاء المشترك.
ويذهب محمد قحطان عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح إلى أن حزبه همش الحقوق السياسية للمرأة ، قائلا:' هناك قوى داخل الحزب حالت دون تمكين النساء من حصولها على حقوقها السياسية وترشيحها في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الـ (20) من سبتمبر الحالي بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية '.
وقال قحطان في مداخلة له في ندوة عقدها منتدى التنمية السياسية في 3/9/2006م لمناقشة أبرز التحديات التي ستواجهها اليمن بعد الانتخابات الرئاسية -: أعترف أن علينا مسئوليةً وواجباً تجاه المرأة وأسال الله أن نتجاوزها في الانتخابات بعد القادمة وأنا لا أغالط ولا أداري حول أننا في ( الإصلاح ) نعاني من مشكلة تجاه النساء وإعطاءهن حقوقهن .
وأضاف هناك رؤية فقهية يتم تدارسها في مجلس شورى الإصلاح الذي كان يرأسه الشيخ الزنداني آنذاك وهو أبرز المعارضين لقضية مشاركة المرأة كمرشحة وانه في حال أقرت في المؤتمر العام الرابع فيمكن أن تدخل النساء الإصلاحيات كمرشحات وفي هذا السياق يذهب مراقبون إلى أن موقف الإصلاح من ترشيح المرأة يشكل حرجاً لقياداته على اعتبار أن المانع ديني فقهي وتنظيمي نظرا لخصوصية التكوين التنظيمي للإصلاح المؤلف من جناحين قبلي وديني كليهما يقف بصرامة في وجه الحقوق السياسية للمرأة.
وكانت ندوة عقدت في عدن حول مشاركة المرأة اليمنية في 23/10/2008م أكتوبر الماضي أكدت أن أحزاب المشترك غير جادة وغير صادقة فيما يتعلق بدعم المرأة في الانتخابات المقبلة في ظل ممانعة حزب الإصلاح ترشيح المرأة ويدفع بنسائه فقط للتصويت ، مطالبة بفتوى صريحة من فقهاء الإصلاح ترفع القيود عن المرأة .
 
ورغم دعوات المؤتمر المتكررة للإصلاح وأحزاب المعارضة الأخرى بضرورة إفساح المجال لتواجد نسائي في الانتخابات المحلية والاتفاق على صيغة جامعة تنظم العملية إلا أن ردود المعارضة ورغم تواجد يساري فيها حملت طابعا متلعثما لم يفصح عن الإجابة الواضحة بسبب سيطرة إصلاحية على أداء أحزاب المشترك.
وقال رئيس الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي محمد صالح القباطي في لقاء موسع نظمته إدارة المرأة في اللجنة العليا للانتخابات في أغسطس 2006م لمناقشة آلية دعم المرأة كمرشحة ( فيما يتعلق بالإخوة في التجمع اليمني للإصلاح فلديهم إشكالية فقهية، وقالوا لنا (رشحوا نساء باسم المشترك ونحن سندعمهن ).
وانتقد الباحث الدكتور عبد القادر البناء في فعالية سابقة موقف حزب الإصلاح الاسلامي من المرأة واصفاً إياه بالموقف المتخلف، وقال: الإصلاح لم يحسم بعد موقفه من الحقوق السياسية للمرأة؛ حيث يرتبط ذلك بمسألة الجدل الفقهي حول الأولوية العامة للمرأة. وهناك خلاف شديد حول هذا الموضوع. والإصلاح كحزب سياسي، وتمثيل اجتماعي يظهر الأكثر تخلفاً أمام الأحزاب الأخرى بالنسبة للحقوق السياسية للمرأة، ولا يزال بحاجة إلى اجتهاد فقهي حول الموضوع.
وأبدى الباحث استغرابه من موقف الإصلاح الإسلامي حول قضية المرأة_ مشيراً إلى أنه ظل ولثلاث دورات انتخابية برلمانية يجني غالبية أصوات النساء دون أن يفكر بأضرار حرمانها من أهم جوانب حقوقها السياسية.مضيفاً أنه عندما تزايدت الضغوط والمطالبات باتفاق سياسي حول مخرج قانوني يقر حصصاً بمقاعد ثانية للمرأة في المجلس، تذكر الإصلاح أهمية الجدل الفقهي، وبدأ يمارسه.
وواصل موقع الحزب الحكم انتقاداته لحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي من خلال عرض دراسات أخرى تشير إلى موقفة تجاه ترشح المرأة
ومنها قول خبير القانون الدولي ومستشار منظمة العفو الدولية الدكتور حسين الاديمي بأن اعتماد الإصلاح الاسلامي على المرأة كجزء أساسي في دعمهم بالانتخابات كناخبة دون أن يعطيها الحق في الترشح هو أمر محير وعجيب في نفس الوقت .
وأضاف لابد أن تكون المعادلة في هذا الجانب مكتملة دون الإيمان بنصفها والكفر بنصفها الآخر، لان ذلك يعتبر تغييب لجانب كبير من المصداقية .مشيرا إلى أن حزب الإصلاح بحاجة إلى مراجعة داخلية وذاتية بحكم أن مثل هذا الأمر يعد انتقاصا منه كحزب سياسي .
واعتبر الدكتور الاديمي في دراسة حول أوضاع المرأة اليمنية داخل الأحزاب السياسية أن تهميش الإصلاح للمرأة يرجع إلى خلل وتناقضات كبيرة بين توجهات مختلفة داخله , متأسفا أن تيار الأغلبية داخل الإصلاح مازال يرفض المرأة و محملا مجلس شورى الإصلاح المسؤولية عن هذه الحالة التي أكد أنها تعكس وجود خلل كبير داخل حزب الإصلاح وغياب الانسجام مابين التشريع والنظرية والتطبيق والممارسة والعمل للإصلاح .
وفي دراسة أكاديمية أعدتها الدكتورة بلقيس أبو أصبع –أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء والمعنونة بـ' المشاركة السياسية للمرأة في اليمن' والمقدمة إلى المؤتمر الوطني الثالث للمرأة في مارس الماضي عن موقف التجمع اليمني للإصلاح بشأن مشاركة المرأة سياسياً- ( إن التجمع اليمني للإصلاح أحد أكبر الأحزاب السياسية المعارضة، لم يصدر عنه تصريح رسمي بشأن مشروع نظام الحصص، إلا أن التصريحات الفردية للكثير من قياداته وأعضائه تنبئ بقبول المشروع).
وتفسر رمزية الارياني أمين عام الاتحاد النسائي العربي و رئيسة اتحاد نساء اليمن موقف حزب الإصلاح من قضية المشاركة السياسية للمرأة باعتماده نظره للمرأة تقوم على نظريات غريبة ، فهو يرى أن المرأة يجب ألا ترشح في الانتخابات لأنه (لا يجوز تعليق صورها ولا يجوز سماع صوتها عند قيامها بالحملة الدعائية).. معتبرة تلك المبررات مجرد (أباطيل وأقاويل) .