تركي العازمي يسأل أين ذهب مشروع مراقبي الحكومة لكى يحررنا من البيروقراطية التى عطلت مشاريعنا الكبيرة

مراقبو الحكومة... أين هم؟
 
 
قبل فترة طويلة تحدثت الحكومة عن نيتها في إعداد ستة عشر مراقباً حكومياً يفترض أن يصبحوا أشبه بالعين الرقابية للحكومة في مؤسسات الدولة، ومنذ تلك الفترة لم نسمع الجديد عن الموضوع!
كنا نتمنى لو كان مشروع مراقبي الحكومة قد تم تنفيذه، وكنا نتمنى لو كان مراقبو الحكومة قد سمح لهم بالاستعانة في البيوت الاستشارية، كي يتمكنوا من فك لغز تدني المستوى الإداري لدينا، وطريقة تنفيذ مشاريع الدولة الحيوية. فنحن نعيش في بيروقراطية صرفة، والمشاريع الحكومية لو أن القائمين عليها على قدر من المسؤولية والاحتراف المهني لصرنا في حال أفضل مما نحن عليه.
نتحدث عن المشاريع، كجسر جابر، مستشفى جنوب السرة، هيئة سوق المال، هيئة الاتصالات، التخصيص منذ أعوام، وهي لا تحتاج إلى ستة أشهر مادامت الحكومة والمجلس يدعمان تلك المشاريع. لكن يظهر أن النسيان نعمة استغلها المعنيون بالأمر، ولم يجدوا من يراقب فاعليتهم في تنفيذ ما هو مطلوب.
مراقبو الحكومة أين هم؟ سؤال نطرحه لسببين... الأول أن السادة النواب انشغلوا بالجانب الرقابي وتركوا الجانب التشريعي. والثاني أن «مراقبي الحكومة» كان مشروعاً طيباً لو تم تنفيذه بشكل مهني سليم، فهو يستطيع أن يلخص الأخطاء الحكومية، ويحدد نقاط الضعف والقوة كذلك، ويقضي على بطء الدورة المستندية، والتي يعتبر فيها الاستثناء هو الغالب والطريق المختصر لإنهاء معاملات البعض!
ماذا ننتظر؟ هل سنقوم بتصحيح الأخطاء بعدما يصل الأمر حد الاستجواب! إن الكويت بحاجة إلى خطة إنقاذ، أول بنودها يجب أن يكون خاصاً بطبيعة العلاقة بين السلطتين، ودراسة القضايا كلها اللاتي يثيرها النواب بشكل جدي، والاستعجال في المشاريع الحيوية، مروراً بالحاجة الماسة إلى معالجة النمط الإداري المتهالك في مؤسسات الدولة.
خلاصة القول عبرت عنه زاوية «ثرثرة» في «الراي» عدد 4 نوفمبر الماضي في تساؤلها: «إذا كانت تكلفة استجواب المليفي أحمد انتهى بسحب جنسيات ولجنتي تحقيق، فماذا ستكون تكلفة استجواب أحمد!»... إنها حقا معضلة؟
لذلك فإننا نطالب العقلاء الحكماء بأن يعيدوا لنا الثقة والشفافية، ويبعدوا جانب التسييس كي تتنفس البلد الصعداء. والله المستعان!
تركي العازمي