بريطانيا تحدد عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية اليوم انها لن تسمح بمشاركة المواطنين الاوروبيين المقيمين في بريطانيا في الاستفتاء الشعبي المقرر قبل نهاية عام 2017 لتحديد مستقبل عضوية البلاد في الاتحاد الاوروبي.
وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في تصريحات نقلتها هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان الاستفتاء سينظم وفق نظام الانتخابات التشريعية الذي يسمح فقط بمشاركة المقيمين من مواطني جمهورية ايرلندا ومالطا وقبرص ودول الكومنولث.
وأكد ان هذه الاجراءات ستعرض على البرلمان الخميس المقبل بعد يوم على القاء الملكة اليزابيث الثانية خطابا ستحدد فيه سياسات وأولويات حكومة كاميرون خلال الاشهر المقبلة.
وجاء الاعلان عن هذه التفاصيل متزامنا مع اجتماع سيعقده كاميرون في وقت لاحق اليوم بمقر إقامته الريفية (تشيكرز) مع رئيس اللجنة الاوروبية جون كلود يونكر لبحث الإصلاحات التي تعتزم الحكومة البريطانية طرحها على الاتحاد الاوروبي.
واكد المتحدث ان كاميرون سيجري خلال هذا الاسبوع زيارات الى كل من الدنمارك وهولندا وفرنسا وبولندا وألمانيا من اجل اطلاع قادتها على خطته لتعديل بعض بنود المعاهدات الاوروبية وإصلاح أنظمة الخدمات الاجتماعية.
وكان وزير الاعمال البريطاني ساجد جافيد اكد امس ان خفض قيمة المساعدات الاجتماعية لمواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في بريطانيا سيكون في صلب الإصلاحات التي سيعرضها كاميرون على القادة الاوروبيين.
وذكر جافيد في تصريح ل(بي بي سي) ان القوانين الاوروبية الحالية تفرض على الحكومة البريطانية صرف مساعدات شهرية تصل قيمتها الى 700 جنيه استرليني شهريا لبعض الاسر الاوروبية من اجل رفع مستوى معيشتها الى المستوى المحدد من قبل القوانين البريطانية.
واكد جافيد ان ألمانيا على سبيل المثال تدفع نصف ما تخصصه بريطانيا من مساعدات اجتماعية للأوروبيين مشددا على ان 'مثل هذه المفارقات يجب ان تكون وستكون في صلب مفاوضات كاميرون مع القادة الاوروبيين'.
يذكر ان رئيس الوزراء البريطاني تعهد قبل اعادة انتخابه بإعطاء الشعب البريطاني قبل نهاية عام 2017 الحق في التصويت على عضوية البلاد في الاتحاد الاوروبي اذا لم تنجح مفاوضاته مع الحكومات الاوروبية لتبني مشروعه لإصلاح المجموعة المشتركة.
واضطر كاميرون خلال فترة ولايته الاولى للتعهد بتنظيم الاستفتاء استجابة لضغط من احزاب المعارضة وعدد كبير من نواب حزبه المحافظ بسبب تذمر الرأي العام المحلي من تدفق المهاجرين الاوروبيين واستفادتهم غير المشروطة من نظامي الخدمات الاجتماعية والصحية فضلا عن الوظائف والتعليم.