حدس: الحكومة ضعيفة واستخدمت التكتيكات السياسية للخروج من ازمة تهديد المليفي

انتقد الناطق باسم الحركة الدستورية الإسلامية مساعد الظفيري ما وصلت إليه الأوضاع السياسية الكويتية في الفترة الأخيرة من تردي وضعف بلغ درجة كبيرة يصعب استيعابها، فالوضع السياسي يزداد سوءًا يوما بعد يوم، ولا عجب أن تصل الأمور إلى درجة تقديم التكتيكات السياسية على حساب القانون وقيم العدالة كما حدث في إجراءات الحكومة للخروج من أزمة تهديد المليفي باستجواب رئيس الوزراء.
وقال الظفيري إنه من نافلة القول الحديث عن أحقية الاستجواب للوزراء أو رئيس الحكومة فهو حق دستوري أصيل لا يمكن الجدال فيه مع تأكيدنا على أهمية إختيار التوقيت و المحافظة على أولويات العمل البرلماني المتفق عليها، إلا أن ما حدث في الفترة الأخيرة بعد إعلان نية تقديم استجواب لرئيس الوزراء ثم تجميد هذا الاستجواب وبصورة يكتنفها الغموض ليؤكد بأننا نعيش حالة من الفوضى السياسية بلغت ذروتها وأصبحت البلاد تدور حول الأزمات والمشاكل حتى صار التأزيم النيابي والحكومي سمة لازمة مستمرة بين السلطتين.
وأضاف الظفيري أن قرار مجلس الوزراء الأخير بسحب الجنسية من مجموعة من المواطنين تحت ذرائع لا يمكن الوثوق بها ليؤكد تردي الأوضاع السياسية وتراجعها، فالدافع لسحب الجنسية وللأسف كان في إطار التسويات السياسية والترضيات أكثر من النظر الجازم لتحقيق القانون والعدالة، وعليه فإن هذه الإجراءات يجب التحقيق فيها من قبل لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة للتأكد من سلامتها وألا تكون ظالمة بحق من صدرت مراسيم بتجنيسهم، وحتى لا تصبح مصائر الناس عرضة للإبتزاز السياسي والخصومات.
وحذر الناطق باسم الحركة من عواقب حالة التخبط السياسي التي تُدفع إليها البلاد دفعا من قبل بعض الأطراف السياسية، فتشكيل لجنة لمتابعة مصروفات ديوان رئيس الوزراء بعد أن صدر تقرير ديوان المحاسبة وحدد مواطن الخلل اعتبر إجراء تخبطى آخر جاء في إطار التسويات والترضيات وتأجيل معالجة الخلل بدلاً من إصلاحه.. فهل أصبح التهديد بالاستجواب أداة لجعل الإدارة الحكومية رهينة لمساومات سياسية على حساب الحقيقة والمصلحة العامة ؟!
وأشار الظفيري أن قضية استخدام الأدوات الرقابية للحفاظ على المال العام في أي مرفق من مرافق الدولة وتفعيل الأدوات والمؤسسات الرقابية على كافة الأجهزة الحكومية هي مسئولية وأمانة على الجميع الالتزام بها بكل حيادية وعدم جعلها عرضة للضغوط أو الصراعات أو التسويات السياسية التي بدأت تتضح بعض بوادرها حاليا.
ودعا الناطق باسم الحركة الدستورية التيارات والكتل السياسية والبرلمانية والاطراف المسئولة بالدولة لتكون عند مسئولياتها الدستورية والسياسية للعمل المشترك لايقاف حالة التخبط فى المسار السياسى الكويتى من خلال تبنى وتنفيذ رؤية وطنية كويتية مشتركة من شانها الخروج من المأزق الذى تعيشه البلاد .