الجنسية بين الحق والمساومة والإسقاط

  لعل الحديث عن تراجع الحكومة عن تجنيس بعض الأشخاص بعد أن صدرت مراسيم بمنحهم حق الجنسية الكويتية قد فتح باب التكهنات: هل منحت الجنسية من الأساس على أسس قانونية أم لا؟ هل فتح ملف من تم تجنيسهم قبل هؤلاء أم أن ملفات هؤلاء فقط هي التي فتحت؟ ولماذا هؤلاء تحديدا؟ وهل يعني عدم إسقاط جنسية من تجنسوا غيرهم يعني أن غيرهم قد اكتسبها على أسس قانونية؟ هل تمت مساومة نيابية حكومية لتأجيل استجواب رئيس الحكومة وكان هؤلاء كبش فدائها؟ أم أن هؤلاء أصلا تجنسوا خطأ وربما تزويرا وحتى رشوة؟
 لعل الماده 27 من الدستور تبين كيفية كسب الجنسيه الكويتيه واحالت الى القانون اللاحق لها تحديد طرق 'للإسقاط' و'طرقا للسحب':
 
 
المادة 27
الجنسية الكويتية يحددها القانون.
ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون.

ومن قانون الجنسيه 15 لعام 1959 نرى ايضا
 
مادة (13)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام – سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالتين الآتيتين:-
 1- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2-  إذا حكم عليه في  خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف. وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.

مادة (14)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام ، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
1-  إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الاجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2-  إذا عمل لمصلحة دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3-  إذا كانت إقامته العادية في الخارج و انضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده .
و يترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .

ويبقى السؤال: ما هو السبب الذي سحبت الحكومة فيه الجنسية من هؤلاء المتجنسين؟
  إن كان السبب أن هؤلاء المجنسون قدموا بيانات وأقوال كاذبه لكسب الجنسية بطريق الغش والتزوير، فهذا بالضرورة  يعني انهيار كل تلك الاجراءات واللجان التنفيذيه التي عشعشت في الدولة منذ عشرات السنين ويضحى معه ملف ولجان التجنيس شبهة يجب فتح دفاترها وتنقيح ما جاء بها ومراجعة جميع مراكزها وقراراتها القانونيه.
 ولئن لجأت الحكومة إلى حجة 'سيادية القرارات' في مسألة سحب الجنسية، فذلك تعسف ومصادرة لحق الإنسان بما يتبع ذلك من آثار نفسية وقانونية وظلم كبير، ناهيك عن سلطة مطلقة للحكومة لا يتمتع بها إلا أقسى الدكتاتوريات.

يتساءل كل حريص على أسس الدستور وحقوق الإنسان:
 هل يصادر حق الانسان في مقاضاة الحكومة إذا كانت القرارات الصادرة متعلقة بأعمال السيادة؟ وهل تعتبر المواد المنظمة بالإضافة الى القرارات الصادرة بكسب او سحب او اسقاط الجنسية من اعمال السياده التي يمتنع فيها القضاء عن نظر الدعوى كما نص ذلك قانون تنظيم القضاء 23-1990؟؟