المعارضة البحرينية تنتقد تصريحات 'الداخلية' بشأن المشاركات الخارجية
خليجيتعقد مؤتمراً صحافياً غداً
نوفمبر 7, 2008, منتصف الليل 390 مشاهدات 0
أثارت تهديدات وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لأعضاء مجلس النواب والجمعيات السياسية بسبب مشاركتهم أو حضورهم لفعاليات خارج البحرين، حفيظة القوى السياسية المعارضة من جهة، وتأييد الموالية من جهة أخرى.
فقد اعتبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعارضة أن المواد القانونية التي استند عليها الوزير لمعاقبة من يشارك في الفعاليات الخارجية 'امتداد للمرسوم بقانون بشأن تدابير امن الدولة' الذي كانت تدار بموجبه البحرين منذ حل المجلس الوطني في العام 1975 وتعليق العمل بأبرز مواد الدستور الخاصة بالسلطة التشريعية.
وأضافت (وعد) في أصدرته اليوم ان 'ما استند إليه ولوح به الوزير في تصريحه من مواد قانونية، هي بالأساس يجب إلغاؤها مثلما تم إلغاء المرسوم بقانون بشأن تدابير امن الدولة السيئ الصيت لأنها تمثل امتدادا للاستبداد والتعدي على الحريات الذي تضمنه ذلك المرسوم بقانون الذي ناضل الشعب البحريني من أجل قبره'.
وأشارت إلى أن 'النظام يناقض نفسه عبر تصريحات الوزير، فلا يمكن للحرية أن تحيا أو تتنفس دون الإفصاح عن حرية التعبير لتؤدي رسالتها في كشف ما يقوم به النظام من قمع باسم القانون وممارسة الاستبداد'.
وأكدت جمعية (وعد) بأنها ستظل 'ملتزمة بمقاومة طرق الاستبداد الجديدة وبالنضال ضد القوانين الجائرة حتى ينبثق فجر الحرية وترتفع راية الدستور العقدي خفاقة وتتحقق أمال شعبنا في الديمقراطية والمساواة'.
من جهتها، أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية اليوم بياناً جاء فيه أن 'إبداء وجهة النظر السياسية والاقتصادية والحقوقية وغيرها عرف وحق دولي وإنساني ثابت لكل الناس أفراداً وجماعات'، مشيرة إلى أنه 'من الحماقة والخطأ الكبير أن تقمع البحرين أو حتى تهدد نواب الشعب لأنهم عبروا عن رأيهم في اجتماعات لمنظمات دولية سياسية أو حقوقية'.
وأوضحت الوفاق في بيانها بأن 'حرية التعبير التي أصبحت أحدى القيم الإنسانية في كل العالم ولا تمّيز بين حق التعبير في داخل البلاد أو الخارج، وإن محاولة الفصل في حرية التعبير هي محاولة عبثية جاهلة وقاصرة'.
إلى ذلك، عبر عدد من النواب في المجلس الوطني والمحسوبين على كتلتي الأصالة الإسلامية (سلف) والمنبر الإسلامي (إخوان مسلمين) في تصريحات للصحافة المحلية دعمهم لتوجهات الوزير.
فقد اعتبر الناطق باسم كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد أن ''الشأن الداخلي يجب أن يكون داخليا ويحل داخليا لا إشراك من يكنون لنا العداء؛ لأن أي قضية تثار في البحرين لا بد أن تعالج في الداخل'.
وأوضح أحمد أن 'هناك قوانين في الدولة لا بد أن نحترمها، شئنا أم أبينا، وقانون العقوبات واضح فيما يتعلق بهذا الجانب وهو مشاركة أي شخص في ندوة خارجية دون أخذ ترخيص من الجهة المعنية، ولذا يجب تطبيقه على من يخالفه'.
من جهته، أشار عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي إلى أن ''قانون العقوبات يتضمن أنه في حال كانت هناك أطروحات كاذبة ضد البلد، وتشوه صورة المملكة خارجيا بما لا يتفق مع الواقع، فإن القانون يحاسب الشخص، مرتكب المخالفة'.
وأضاف أن 'القانون ينص على أنه لابد لأي مواطن أن يأخذ تصريحا رسميا من وزارة العدل لأي مشاركة في ندوات خارجية ويلتزم بالقانون دون مخالفة'، مشيراً إلى أن وزير الداخلية حين أدلى بهذا التصريح كانت لديه قناعة بوجود مخالفة، ولم يطرح الأمر عبثا'.
وكان وزير الداخلية قد حذر بأنه ستتم معاقبة بـ'الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن، أياً كانت صفته، حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في أعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول'.
إلى ذلك، تعقد الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين يوم غداً مؤتمراً صحافياً في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) من أجل توضيح مرئياتها بشأن تصريحات الوزير.
فقد اعتبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعارضة أن المواد القانونية التي استند عليها الوزير لمعاقبة من يشارك في الفعاليات الخارجية 'امتداد للمرسوم بقانون بشأن تدابير امن الدولة' الذي كانت تدار بموجبه البحرين منذ حل المجلس الوطني في العام 1975 وتعليق العمل بأبرز مواد الدستور الخاصة بالسلطة التشريعية.
وأضافت (وعد) في أصدرته اليوم ان 'ما استند إليه ولوح به الوزير في تصريحه من مواد قانونية، هي بالأساس يجب إلغاؤها مثلما تم إلغاء المرسوم بقانون بشأن تدابير امن الدولة السيئ الصيت لأنها تمثل امتدادا للاستبداد والتعدي على الحريات الذي تضمنه ذلك المرسوم بقانون الذي ناضل الشعب البحريني من أجل قبره'.
وأشارت إلى أن 'النظام يناقض نفسه عبر تصريحات الوزير، فلا يمكن للحرية أن تحيا أو تتنفس دون الإفصاح عن حرية التعبير لتؤدي رسالتها في كشف ما يقوم به النظام من قمع باسم القانون وممارسة الاستبداد'.
وأكدت جمعية (وعد) بأنها ستظل 'ملتزمة بمقاومة طرق الاستبداد الجديدة وبالنضال ضد القوانين الجائرة حتى ينبثق فجر الحرية وترتفع راية الدستور العقدي خفاقة وتتحقق أمال شعبنا في الديمقراطية والمساواة'.
من جهتها، أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية اليوم بياناً جاء فيه أن 'إبداء وجهة النظر السياسية والاقتصادية والحقوقية وغيرها عرف وحق دولي وإنساني ثابت لكل الناس أفراداً وجماعات'، مشيرة إلى أنه 'من الحماقة والخطأ الكبير أن تقمع البحرين أو حتى تهدد نواب الشعب لأنهم عبروا عن رأيهم في اجتماعات لمنظمات دولية سياسية أو حقوقية'.
وأوضحت الوفاق في بيانها بأن 'حرية التعبير التي أصبحت أحدى القيم الإنسانية في كل العالم ولا تمّيز بين حق التعبير في داخل البلاد أو الخارج، وإن محاولة الفصل في حرية التعبير هي محاولة عبثية جاهلة وقاصرة'.
إلى ذلك، عبر عدد من النواب في المجلس الوطني والمحسوبين على كتلتي الأصالة الإسلامية (سلف) والمنبر الإسلامي (إخوان مسلمين) في تصريحات للصحافة المحلية دعمهم لتوجهات الوزير.
فقد اعتبر الناطق باسم كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد أن ''الشأن الداخلي يجب أن يكون داخليا ويحل داخليا لا إشراك من يكنون لنا العداء؛ لأن أي قضية تثار في البحرين لا بد أن تعالج في الداخل'.
وأوضح أحمد أن 'هناك قوانين في الدولة لا بد أن نحترمها، شئنا أم أبينا، وقانون العقوبات واضح فيما يتعلق بهذا الجانب وهو مشاركة أي شخص في ندوة خارجية دون أخذ ترخيص من الجهة المعنية، ولذا يجب تطبيقه على من يخالفه'.
من جهته، أشار عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي إلى أن ''قانون العقوبات يتضمن أنه في حال كانت هناك أطروحات كاذبة ضد البلد، وتشوه صورة المملكة خارجيا بما لا يتفق مع الواقع، فإن القانون يحاسب الشخص، مرتكب المخالفة'.
وأضاف أن 'القانون ينص على أنه لابد لأي مواطن أن يأخذ تصريحا رسميا من وزارة العدل لأي مشاركة في ندوات خارجية ويلتزم بالقانون دون مخالفة'، مشيراً إلى أن وزير الداخلية حين أدلى بهذا التصريح كانت لديه قناعة بوجود مخالفة، ولم يطرح الأمر عبثا'.
وكان وزير الداخلية قد حذر بأنه ستتم معاقبة بـ'الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن، أياً كانت صفته، حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في أعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول'.
إلى ذلك، تعقد الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين يوم غداً مؤتمراً صحافياً في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) من أجل توضيح مرئياتها بشأن تصريحات الوزير.
الآن - خليل بوهزاع
تعليقات