المطاوعة : 'نقطة' تجمع المحاكم الخليجية

 اعلن رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف جاسم المطاوعة اليوم اعتماد خطة استراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال المستشار المطاوعة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب رئاسته وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الثاني لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس ان الخطة الاستراتيجية تتضمن قيما ورؤية واهدافا لتحقيق بعض المكاسب للمحاكم العليا والتمييز بدول المجلس خلال خمس سنوات.
واوضح ان الاستراتيجية تهدف الى تعزيز استقلال القضاء والتعاون والتكامل ما بين المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس للوصول العالمية من خلال تقديم القضاء الخليجي كمنظومة امام الانظمة القضائية الاخرى.
واشار الى ان الاستراتيجية تتضمن برامج تنفيذية تفصيلية يتم تعديلها خلال فترات زمنية حسب مقتضيات تحقيق الرؤية العامة بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الاعضاء.
وذكر ان الاستراتيجية وضعت خلال الاجتماع الاول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس والذي انتهى الى وضع توصية بتكليف لجنة الخبراء بوضع مشروع استراتيجية للمحاكم العليا بهدف الارتقاء بأدائها والوصول بها الى العالمية.
واضاف ان لجنة الخبراء في نطاق الامانة العامة لمجلس التعاون قدمت مشروع الخطة الاستراتيجية وتم عرضها على هذا الاجتماع حيث تمت مناقشتها بشكل مستفيض واعتمادها بالصيغة التي رفعت بها مع الاخذ في بعض الملاحظات التي ابداها رؤساء المحاكم العليا والتمييز.
وذكر ان الاجتماع بحث موضوع تأهيل قضاة المحاكم العليا ووسائل الارتقاء بأدائهم مشيرا الى ان محكمة التمييز الكويتية قامت بتكليف من لجنة الخبراء بإعداد برنامج التأهيل واسسه حيث تم استعراضه والموافقة عليه في هذا الاجتماع مع الاخذ ببعض الملاحظات التي طرحت.
وافاد ان الاجتماع اطلع على توصية المجلس الاعلى لدول المجلس لكافة الاجهزة واللجان العاملة في نطاق المجلس والتي تعني بضرورة تعزيز العمل التطوعي لفئة الشباب.
واوضح ان الاجتماع شدد على اهمية دور المحاكم العليا والقضاء بهذا الجانب من خلال التوجيه لاصدار تشريع او تعديل التشريعات الخاصة برعاية الاحداث وجعل العمل التطوعي جزء من التدابير التي توقع بحق الاحداث.
وبين ان الاجتماع ربط ما بين التدبير كعقوبة او التدبير الجزائي وبين العمل التطوعي وغرس هذه الروح لدى الاحداث اضافة الى بعض الافكار التي طرحت في هذا الجانب التي سيتم بلورتها في اجتماع قادم للخبراء في اطار الامانة العامة.
وعن تحديد جهة مركزية للتواصل بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس قال المستشار المطاوعة ان ذلك يأتي في اطار تسهيل عمل المحاكم العليا والتمييز من خلال وسائل الاتصال.
واوضح انه تم تحديد مركز للامانة العامة لمجلس التعاون 'نقطة مركزية' للاتصال مع جميع المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون.
وتقدم المطاوعة بالشكر لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع الثاني لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس الذي يأتي في اطار التعاون والتكامل الخليجي في جميع المجالات لاسيما المجال القضائي.
ويضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع برئاسة المستشار المطاوعة كلا من وكيل محكمة التمييز المستشار سالم عوض الخضير ووكيل محكمة التمييز المستشار فؤاد خالد الزويد.