قوى سياسية تتضامن مع مسلم البراك

أصدرت حركة العمل الشعبي - حشد - بيانا حول الحكم الصادر من محكمة التمييز بحبس أمين عام الحركة الأخ مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ وذلك على خلفية الخطاب الشهير الذي ألقاه في ساحة الإراده بتاريخ ١٥/اكتوبر/٢٠١٢ في ندوة 'كفى عبثا'، فيما يلي نصه:

إن حركة العمل الشعبي إذ تعلن رفضها القاطع لاستمرار الهجمة السلطوية على الحريات والاعتقالات التي يتعرض لها بعض أبناء الكويت المعارضين لهذا النهج ، كما تؤكد الحركة عن رفضها للحكم الذي صدر ضد أمين عام حركة العمل الشعبي الأخ مسلم البراك تحت ذرائع قانونية وأحكام قاسية لا تتوافق مع الدستور وصحيح القانون. فبالرغم من أن محكمة الاستئناف قد أبطلت حكم أول درجة إستنادا على عدم إعطاء البراك حقه بالتمثيل بواسطة محامي، إلا أن محكمة الإستئناف تصدت بنظر الدعوى رغم إنعدام المحاكمة التي تمت في أول درجة مما أضحى معه أن يتم حرمان مسلم من حق أخر وهو حقه بالدفاع على درجتين.

ولكن المستغرب أن محكمة التمييز والتي أضفت شرعية شكلية على حالات البطلان المتعددة في قضية البراك والتي أدت إلى نتيجة لا نفهمها الا من خلال التفسير السياسي وليس القانوني، وهذه مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية وخرق لمبادئ المحاكمة العادلة التي قررها الدستور بالشكل الذي ماكان من الواجب لمحكمة التمييز أن تقع فيه وهو أمر يؤكد أن حرية التعبير في الكويت مهددة كما أن الأحكام الأخرى والتي صدرت ضد الإخوة عياد الحربي وفهاد العجمي وأحمد الدمخي وعبدالعزيز الجارلله وعبدالله فيروز وحجاب الهاجري وصقر الحشاش وأحمد فاضل وحكيم الفضلي ومجموعة من الناشطين البدون واستمرار اعتقال عبدالله الرسام وعبدالرحمن العجمي تنذر بخطورة الظلام الذي حل على الحريات والضمانات الدستورية.

ويبدو أن هناك وهمٌ راسخ بأن الملاحقات والقمع والسجون سيوقف أبناء الشعب الكويتي عن دورهم الوطني في الوقوف ضد قوى الفساد والتي أصبحت تتحكم في مفاصل الدولة كما أن محاولات نهج التفرد بالسلطة تحاول إلغاء وسائل الشعب بممارسة دوره وهذا وهمٌ آخر، حيث أن مثل هذه الإجراءات لا تزيد الشعب إلا ثباتا على الصبر ومقاومة لهذا القهر، بل ستجعل محاولات السلطة هذا الشعب الذي وقف شهوراً بشهدائه ومقاومته الشعبية ضد أحد أكبر طغاة العالم وهو المقبور صدام حسين دفاعاً عن الأرض والعرض والشرعية الدستورية مصراً ومن خلال حراكه السلمي للمطالبة بحقوقه وتحقيق أهدافه.

إننا في حركة العمل الشعبي والتي نذرت نفسها بالتعاون مع كل المخلصين من ابناء هذا الشعب ، قوى شبابية أو تيارات سياسية ، سنكون بإذن الله رأس حربة في مواجهة الفاسدين والمفسدين والذين انقضوا على مقدرات البلد واستباحوا أمواله وضربو حرياته وحولو هذه الدولة التي كانت تمثل واحة الديمقراطية إلى دولة عميقة ترعى الفساد وتحمي المفسدين وأصبح المقاول الفاسد هو المتسيد ونحن ندرك أن عملاً مثل هذا يتطلب جهوداً مضنيةً ونفساً طويلاً وترتيباً لأوضاع الحراك وحشداً للصفوف وفضح عنفهم بسلمية حراكنا.

الكويت في ١٩/مايو/٢٠١٥

ومن جانبه طالب الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران، بإصدار عفو عام، يشمل جميع الأطراف التي طالتها تهم وأحكام خلال الفترة التي كانت الظروف والأجواء السياسية فيها غير ملائمة، مؤكداً أن السلطة شريكة شراكة تامة في الأخطاء والانتهاكات التي وقعت، وأن هذا الأمر لا يمكن إغفاله بأي شكل عند بحث الدعاوى المرفوعة من السلطة على نشطاء الحراك السياسي.
وقال في تصريح صحافي له حول حُكم محكمة التمييز في حبس النائب السابق مسلم البراك، سنتين مع الشغل والنفاذ، باتهامه بالمساس بالذات الأميرية في خطاب «كفى عبثاً»، إن الانتقائية بتوجيه التهم إلى الناشطين السياسيين برزت في مرحلة كانت تشهد حالة من الشحن والتأزيم، ولعبت السلطة وأقطابها وحلفاؤها دوراً بارزاً، فتداخلت التناقضات وتشابكت المصالح واستغلتها أطراف مهمة ضالعة (بصراع الحكم) في التحريض والتأجيج عبر قنوات إعلامية وصحف مملوكة ومجاميع وأفراد عبروا عن أجنداتهم.
وأشار الخيران إلى أن سياق الأحداث السياسية وتداعياتها في حينها اعتمد على حالة الأجواء السياسية العامة في البلاد، فإذا كانت تلك الأجواء صحية وتستند إلى مفاهيم ديمقراطية منسجمة مع الدستور، وتكون حرية التعبير مصانة، وكرامة أصحابها مكفولة، وتتعامل السلطة معها بمسؤولية إيجابية، فإن ذلك بالتأكيد سيتمخض عنه إنجاز مستحق وواجب التطبيق والتعديل، من دون أي خسائر أخلاقية أو بشرية.. أما إذا كانت الأجواء مشحونة وتداخلت الأطراف المعنية وانحرفت السلطة عن ممارسة دورها الصحيح وتعاملت مع المحتجين أو المعترضين على أنهم طرف غير مرحَّب به، ولا يُسمح له بالتعبير عن رأيه، وقد تدخلت أطراف من الأسرة لتأجيج الوضع السياسي أكثر، فإن ذلك بالتأكيد ستنتج عنه صدامات لفظية وممارسات غير مستحقة، نتيجة هذا التعامل الخاطئ.
واعتبر الخيران  أن السلطة شريكة شراكة تامة في الأخطاء والانتهاكات التي وقعت، وهذا أمر لا يمكن إغفاله، بأي شكل، عند بحث الدعاوى المرفوعة من السلطة على نشطاء الحراك السياسي، لهذا نجد حالة من التعاطف، الرافضة للأحكام الصادرة تجاه أصحاب الرأي، وهو ما كان ينبغي للقضاء أن يأخذ به عند إصدار الأحكام على المتهمين.
وأكد أن السلطة تمر اليوم، للأسف الشديد، بمرحلة سيئة للغاية في التعامل مع الخصوم السياسيين، فنجد حالة التخوين والإقصاء والإنكار للأطراف التي تختلف معها، كما نجد أساليب التهويل والمكابرة في تفسير أحداث وآراء الآخرين.
وطالب الخيران في ختام تصريحه بألا تكون هناك أي عقوبات بالسجن لأصحاب الرأي، وإن اختلفنا معهم، وهذا يتطلب إصدار تشريعات تعالج هذا الخلل وتصحح الأمور، وتدفع بها نحو مسارها الصحيح، وهذا لن يتم إلا بتوافر وتضافر كافة الجهود في إصلاح الخلل، كما نطالب بضرورة إصدار عفو عام، يشمل جميع الأطراف، سعياً لخلق بيئة صالحة للمصالحة الوطنية، ولتعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة التي تمر بها البلاد بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

ومن جانبه أًصدر المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي بيانا حول حكم سجن النائب السابق مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة على خلفية خطاب 'لن نسمح لك' خلال ندوة كفى عبثاً، جاء نصه كالتالي:

سبق وأن أبدى التيار التقدمي الكويتي موقفه حول استمرار الهجمة السلطوية على الحرّيات والتي تلخصت بما يتعرّض له العديد من شباب الكويت المعارضين لنهج السلطة والمتصدين لقوى الفساد من ملاحقات واعتقالات وحبس تحت ذرائع قانونية وأحكام مشددة، وعلى رأسهم أمين عام حركة العمل الشعبي الأخ مسلم البراك، حيث أصدرت اليوم محكمة التمييز تأييديها لحبس الأخ مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ وذلك على خلفية الخطاب الشهير الذي ألقاه في ساحة الإرادة مساء 15 أكتوبر “تشرين الأول” من العام 2012 ، ما لا يدع مجالاً للشك أن حرية التعبير في الكويت مهددة، وسبق هذا الحكم أحكام مشابهة ضد الإخوة عياد الحربي وعبدالعزيز جارالله وفهاد العجمي وأحمد الدمخي وغيرهم.

ومن الوهم الاعتقاد أنّ الملاحقات والسجون والإجراءات التعسفية ستثني الشعب الكويتي عن مواصلة التصدي لقوى الفساد، التي باتت تتحكّم في البلاد، أو ستوقفه عن مواجهة نهج الإنفراد بالسلطة، بل إنّها ستوسع دائرة الاستياء وستزيد الشعب إصراراً على المجابهة والمطالبة بحقوقه.

إنّنا في التيار التقدمي الكويتي ندرك تماماً أنّ نضال الشعب الكويتي وقواه الوطنية والديمقراطية والتقدمية ضد سطوة الفساد والتصدي لنهج الإنفراد بالسلطة والهجمة على الحريات إنما هو نضال شاق يتطلّب المثابرة والنَفَس الطويل وتنظيم الصفوف، كما أننا نؤكد على سلمية حراكنا والابتعاد عن الأساليب الفوضوية والمتهورة والمتطرفة.

الكويت في ١٨ مايو “أيار” ٢٠١٥