'مرسي' أمام المحكمة في قضيتي التخابر والفرار من السجن

يُتوقع أن تصدر محكمة مصرية اليوم حكمها في قضيتين يُتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتتعلق إحدى القضيتين باتهامات لمرسي بالتخابر مع جهات أجنبية؛ من بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، و قد يحكم عليه بالاعدام في حالة إدانته بالتواطؤ معهما.

أما القضية الثانية فتتناول اتهامات لمرسي بالفرار من السجن خلال مطلع عام ألفين وأحد عشر.

ويتوقع أيضا صدور الحكم في الاتهام الأقل خطورة المتعلق بفراره من السجن مع اندلاع احداث الانتفاضة التي أطاحت بحكم سلفه حسني مبارك في مصر عام 2011.

وكانت محكمة مصرية قضت الشهر الماضي بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من مساعديه في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة - المعروف باسم قصر الاتحادية - في ديسمبر / كانون الأول 2012.

وعد ذلك أول حكم يصدر على مرسي الذي عزله الجيش في يوليو / تموز 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه.

ويحاكم مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في 4 قضايا أخرى من بينها التخابر مع جهات أجنبية.

ويعد هذا الحكم حكما غير بات يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض المصرية.

وقد شنت السلطات المصرية منذ عزل مرسي حملة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وأصدرت أحكاما بالسجن والإعدام على المئات من أنصار مرسي، بينهم عدد من الشخصيات البارزة في الجماعة.