لجنة مدينة الخيران ترفض مقترح الاستشاري المكلف بحضور صفر
محليات وبرلمانالوزير صفر: مشاريع عملاقة لتفعيل دور الدولة كمركز تجاري اقليمي ودولي
نوفمبر 6, 2008, منتصف الليل 897 مشاهدات 0
اجتمع وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية د. فاضل صفر مع وزير الدولة لشئون الاسكان ووزير الدولة للتنمية د. موضي الحمود والجهات المعنية بمشروع مدينة الخيران .
وكان الاجتماع الذي ترأسه الوزير صفر بحضور مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ووكيل وزارة الداخلية المساعد ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمود الدوسري وممثلي البلدية .
وقد تناول الاجتماع جميع المشاكل للتخطيط المروري لمدينة الخيران حيث تم استعراض الدراسة التي أعدتها الشركة الأولى للاستثمار حتى عام 2030م حيث قدمت الشركة دراستها الأولية بان يكون الربط المروري داخل المدينة عن طريق الدوارات لكون إقامة الجسور عالية التكاليف من ناحية الإنشاء والصيانة بيد ان الاستشاري لم يقدم الدراسة المرورية المطلوبة اللازمة للربط المروري للمدينة فلم تتم موافقة البلدية حيث اشترطت بأن تكون هناك دراسة مرورية شاملة على المدى المستهدف يوضح به مستوى الخدمة المرورية بالمدينة في ظل الربط عن طريق إقامة الدوارات وهذا ما أيدته كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والإدارة العامة للمرور حيث تعهد الاستشاري بتقديم تلك الدراسة في أسرع وقت ممكن .
ومن ناحية أخرى أكد وزير الأشغال العامة والبلدية د. فاضل صفر أن خطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية تهدف إلى تفعيل دور الدولة كمركز مالي وتجاري إقليمي ودولي ، وإيجاد مناخ استثماري جاذب يقوم على تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي.
وقال أنه تم التأكيد من خلال المخطط الهيكلي العام للدولة الصادر بالمرسوم رقم ( 255) لسنة 2008 ، والذي أشرفت بلدية الكويت على إعداده ، على الدور الإقليمي الذي يمكن أن تلعبه دولة الكويت بالمنطقة لما تتمتع به من موقع استراتيجي متوسط بين الدول المجاورة للحدود الشمالية ( العراق وإيران ودول جنوب شرق آسيا وجمهوريات الإتحاد السوفيتي ) ومن الجنوب دول مجلس التعاون الخليجي .
وبين أن أسس المخطط الهيكلي على الرؤية المستقبلية للدولة في ضوء التوجهات السياسية والاقتصادية كنتيجة مباشرة للمتغيرات المختلفة للوضع الإقليمي والدولي التي تتمثل في :ـ
ـ الدور المتوقع لدولة الكويت في حركة التجارة الإقليمية والدولية وتعزيز دورها كمركز مالي وتجاري .ـ تطوير وتعدد البرامج والمجالات الاقتصادية القائمة على استغلال الموقع الإستراتيجي للدولة من حيث التوسع في الصناعات التكميلية والتحويلية والتبادل التجاري .
ـ تعزيز دور الدولة في السوق السياحي الإقليمي والمحلي واستغلال الإمكانيات الطبيعية والسياحية .
وذكر أنخير دليل على تلك السياسة الحكومية الرامية إلى تحقيق النمو والتقدم العمراني على أسس علمية مدروسة تكفل الاستغلال هو الانتهاء من المخطط الهيكلي واصدار مرسوم اميري به وذلك لكفاءة تخصيصه لمختلف الاستخدامات مع ما يلزمها من المرافق العامة والخدمات
جاء ذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي للعقار الثاني بعنوان دور قوانين وزارة الأشغال ووزارة البلدية لتحويل الكويت إلى مركز اقتصادي عالمي
وأوضح أن المسئولية كبيرة تقع على عاتق وزارة الدولة لشئون البلدية ووزارة الأشغال ، من حيث أن الأولى ، وفقاً لقانون إنشاؤها ، تقرر المشروعات ومواقعها عمرانيا ، و تعمل على تقدم العمران وتجميل المدن والقرى وكل ما يؤدي إلى تجميل المدينة وحفظ رونقها وبالتالي المحافظة على المظاهر الحضارية لبلدنا ، والثانية أي وزارة الأشغال وفقا لمرسوم إنشاؤها ، تقوم بتصميم وتنفيذ وصيانة المشاريع الإنشائية الكبرى والمباني العامة والطرق والصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية قائلا كلا الوزارتين يعملان من خلال القوانين والمراسيم المنظمة لاختصاصاتهما على تعزيز عوامل الجذب السياحي وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساهمان به في التقدم الاقتصادي وتحويل الدولة إلى مركز جذب تجاري ومالي وترانزيت .
وأستعرض صفر فما يلي أمثلة موجزه عن تلك المشاريع ومن تلك الأمثلة
أولاً : تحويل مدينة الكويت إلى مدينة دولية للمال والأعمال بالإضافة إلى كونها مقر الحكم :ـ
يسعى التخطيط البلدي بصفة مستمرة وبخطه ثابتة ومدروسة إلى تحويل مدينة الكويت إلى مدينة دولية للمال والأعمال ومقر للمؤسسات والشركات المالية ، بالإضافة إلى أنها مقر الحكم ، لتصبح عاصمة جديدة تليق للوظيفة المرتقبة ، تعج بناطحات السحاب والمشاريع الحيوية ذات الأشكال الهندسية الفخمة ، والمجمعات العملاقة ذات الخدمات المتميزة ، وذلك عن طريق :ـ
· وضع مخطط تنفيذي تفصيلي للمدينة .
· وضع الخطط لتحسين النواحي التجميلية والبيئية : أمثلة على ذلك .
( تطوير مشروع القرية التراثية ـ الحزام الأخضر )
· إنشاء نوعية خاصة من المشاريع التي تعمل على تأكيد دور المدينة كمركز مالي : مثال على ذلك (مشروع مركز صباح الأحمد للمال والأعمال ) .
· إنشاء المراكز التجارية الكبيرة ذات الخدمات المتميزة مثال:ـ ( مشروع برج الحمراء ـ مشروع برج بوابة الكويت ) .
· تنظيم المناطق التي تشتمل على مراكز الحكم من قصر السيف ومجلس الوزراء ومجلس الأمة : أمثلة على ذلك ( استملاك المحلات الواقعة مقابل قصر السيف ـ توسعة لمجلس الأمة ) .
· تحسين شبكة الطرق والمواصلات العامة داخل المدينة وتوفير المداخل والمخارج المناسبة ( منها على سبيل المثال إقرار الطرق الدائرية الداخلية وطريق السفر السريع ـ إقرار مشروع النقل الجماعي ـ إقرار مواقع لمواقف السيارات متعددة الأدوارـ وإقرار مشروع المواقف الذكية) .
ثانياً: مدينة الحرير .
وتتكون من عدة مدن متجاورة ينتظمها موقع واحد يقع في المنطقة الشمالية ، هذه المدن هي :ـ مدينة الإعمال والمدينة الصحية والمدينة الثقافية والمدينة التعليمية والمدينة البيئية والمدينة الإعلامية والمدينة الصناعية ومدينة الأفلام فضلاً عن منتديات ومعارض وفنادق ومنتجعات وحدائق عامة ومراكز سياحية ، وجسر الشيخ / جابر الأحمد ، والطريق الأقليمي والمنطقة الحرة والمدينة والأكاديمية الرياضية والمحمية الطبيعية ، وتبلغ مجموع مساحة هذه المدن أكثر من عشرين مليون متر مربع .
ومن المتوقع أن تستوعب مدينة الحرير سبعمائة ألف نسمة ، وتضم أكثر من (175) ألف وحدة سكنية ، وتبلغ مساحة الأرض التجارية المخصصة للبيع بالتجزئة مليون وأربعمائة ألف متر مربع ، ومساحة الأرض التجارية للمكاتب سبعة ملاين وخمسون ألف متر مربع ، والفنادق ومراكز المؤتمرات بمساحة مليون وثمانمائة ألف متر مربع ، والخدمات التعليمية بمساحة ثمانية مليون وأربعمائة ألف متر مربع ، والخدمات الثقافية مليون متر مربع ، والخدمات الصحية اثنين مليون متر مربع ، والمنتديات الرياضية مليون ومائة ألف متر مربع .
وقال أن لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية راعى التخطيط البلدي تسهيل حركة النقل والمواصلات داخل دولة الكويت وخارجها ، وذلك بإقرار عدة مشاريع حيوية في هذا الشأن من أهمها :ـ
أولاً : مشروع توسعة المطار الدولي .
أكدت المخططات الهيكلية السابقة على الاحتفاظ بموقع المطار الحالي مع التوصية باستخدام مطار ثاني جديد على المدى البعيد ، وأكد على ذلك أيضا المخطط الهيكلي لدولة الكويت الصادر بالمرسوم (255) لسنة 2008 .
وقد وافق المجلس البلدي على توسعة موقع المطار الحالي جهة الجنوب إلى الدائري السابع وجهة الغرب إلى النقطة التي حددها القرار بمساحة إجمالية حوالي 12 كم2 ، وسوف تطرح مشاريع استثمارية بهذه المساحة عبارة عن:ـ
1. مبنى الركاب الجديد . 2. فندق المطار .
3. مواقف سيارات . 4. مرافق الشحن المركزي .
5. مواقف صيانة الطائرات . 6. مرافق تموين الطائرات .
7. فندق الترانزيت . 8. محطات الوقود .
كما وافق المجلس على ترك منطقة أمان للمطار على أن لا يتم تخصيص أية استعمالات بهذه المنطقة بخلاف ما هو قائم حالياً أو إقامة أية مباني إلا بعد موافقة مسبقه من الإدارة العامة للطيران المدني .
ثانياً : مشروع جسر جابر الأحمد .
وهو مشروع يربط مدينة الحرير والمدن المقرر إقامتها شمال البلاد بالكويت العاصمة ، ومصمم بشكل هندسي جميل بطول يفوق (30) كم ، وبذلك يختصر المسافة بين شمال البلاد ووسطها ، حيث يستغرق سلوك هذا الطريق حوالي خمسة عشر دقيقة فقط ، ويمر جسر الشيخ/ جابر الأحمد فوق مياه جون الكويت ، ويعتبر نقله نوعية لتسهيل المواصلات ولربط مراكز الأعمال بعضها ببعض بما يزيد من حركة النشاط التجاري ، كما أنه مصمم بشكل حضاري ومتطور لا يخلو من الجانب الجمالي .
ثالثاً : شبكة الأنفاق والسكة الحديد .
تم إقرار شبكة السكة الحديد التي ستقوم بربط الكويت خارجياً بمنطقة وسط أسيا ومنطقة شمال أوربا ومنطقة جنوب أوربا والهند والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي ، كما ستقوم بتسهيل المواصلات الداخلية داخل الكويت .
ومن المقرر أن تكون شبكة السكة الحديد داخل دولة الكويت بعرض 150 متر لحرم الطريق وبطول يصل إلى حوالي (265) كم .
وتستهدف شبكة السكة الحديد إلى جعل الكويت مركز عالمي للتسوق ونقل البضائع وتحسين وسائل النقل داخل المدينة ، وتحقيق العائد على تكلفة البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة ، وتصميم وتطوير شبكة مواصلات حديثة كجزء من البنية التحتية وإنشاء شبكة نقل تكون مكملة لشبكات النقل الحالية .
وأشار أن التخطيط البلدي يسعى من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وتجاري عالمي إلى توفير الخدمات اللوجستية لتنفيذ هذه المشاريع ، حيث أقر المجلس البلدي عدة مشاريع منها على سبيل المثال :ـ
أولاً : المواقع التخزينية ونستعرضها فيما يلي :ـ
تأكيدا على اهتمام التخطيط البلدي بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي تم تخصيص مواقع لوجستية وتخزينية لخدمة قطاع التجارة مثال على ذلك تخصيص بعض المواقع في منطقة الصليبية لشركات القطاع الخاص .
كما يجرى حالياً دراسة إنشاء منطقة مستودعات تخزينية ومنطقة تجارية حرة بمنطقة العبدلي ( مركز العبدلي الجديد ) لخدمة المراكز التجارية والواقعة في تلك المنطقة .
ثانياً : مواقع الشاحنات ونستعرضها فيما يلي :ـ
تسهيلاً لعمليات نقل وتخزين البضائع تم تخصيص خمس مواقع لتجمع شاحنات نقل البضائع في المنافذ القريبة من المراكز الحدودية في شمال وجنوب البلاد ، نستعرضها على سبيل الإيجاز كالتالي :ـ
1) موقع بمحافظة الجهراء ( طريق السالمي ) بمساحة ( 500000)م2خمسمائة ألف متر مربع .
2) موقع آخر بمحافظة الجهراء ( طريق العبدلي ) بمساحة ( 500000) م2 خمسمائة ألف متر مربع .
3) موقع على طريق السالمي بمساحة ( 500000) م2 خمسمائة الف متر مربع .
4) موقع بمحافظة الأحمدي ( ميناء عبد الله ) على طريق الوفرة بمساحة ( 500000) م2 خمسمائة ألف متر مربع .
5) موقع بمحافظة الأحمدي ( شرق طريق الصيليبية) بمساحة ( 500000)م2 خمسمائة ألف متر مربع .
وبذلك يكون مجموع مساحة المواقع الخمسة المخصصة لتجمع الشاحنات ( 2500000) مليونان وخمسمائة ألف متر مربع ، وكل موقع يشتمل على مراكز خدمة ( دورات مياه ـ مصلى ـ كافتريا ـ بقالة ـ استراحة ـ نقطة مراقبة أمنية ـ بنشر وكهربائي ـ ومكانيكي) على ألا تزيد مساحة مواقف الخدمات عن ( 3000) م2 ثلاثة ألاف متر مربع ، وتكون المباني من دور أرضي فقط ما عداء الاستراحة دور أرضي ودور أول فقط .
ولا يقتصر دور البلدية على مجرد تقرير المشروعات المحققة للهدف المنشود تاركة مهمة التنفيذ للجهات الأخرى ، مع ما قد يعترض عمليات التنفيذ من صعوبات وعوائق ، ولكنها ، أي البلدية ، يقع على عاتقها واجب تسليم مواقع هذه المشروعات خالية من العوائق ، التي قد تتمثل في وجود ملكيات خاصة تعترض إقامة المشروع ، حيث تلجأ في هذه الحالة إلى اتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم (33) لسنة 1964 ، أو تتمثل في معارضة بعض الملاك في قبول الوضع التنظيمي لعقاراتهم ، أو تقاعسهم عن إنهاء الإجراءات المالية والإدارية المترتبة على التنظيم أو عدم إخلائهم للعقارات مما يؤدي إلى تعطيل تنفيذ التنظيم المقرر من قبل البلدية ، أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى تأخير تسوية وضع العقار حسب التنظيم المقرر ، وهو تأخير لا يقتصر أثره على هذا العقار فقط ، وإنما يمتد إلى تأخير إنهاء الوضع بالنسبة لسلسلة أخرى من العقارات في المنطقة التنظيمية يرتبط تنظيمها به وتتأثر إجراءاتها بالتالي تابعاً له ، حيث تلجأ البلدية إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ( 40) لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية .
وإذا كانت قضايا المشروعات تعد من أهم عوامل التنمية المطلوبة ، حيث تجمع الدراسات على تنامي حجم المشروعات واتساع الرقعة الجغرافية التي تمارس فيها ، وزيادة عدد شركات الاستثمار إقليمياً وعالمياً التي تستثمر فيها ، فإن الدولة اعتمدت مبدأ تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع إلى جانب القطاع الحكومي .
ولذا أصدرت الدولة القانون رقم (7) سنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 105) لسنة 1980 ، وذلك استجابة للحاجة لوضع قواعد عامة وإطار تنظيمي لعمليات المشروعات التنموية والمبادرات التي تقام على أملاك الدولة وخاصةً التعاقد وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل أو البناء والتشغيل والتملك والتحويل أو أي نظام آخر مشابه ، وذلك على النحو الذي يكفل تحقيق المصلحة العامة ويؤكد الأهمية الخاصة لمراعاة مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام المستثمرين من القطاع الخاص والمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي .
.
. .
أما فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة بشأن المساهمة في تحقيق هذا التحول المنشود ، وهو تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي وتجاري عالمي قال صفر إن وزارة الأشغال تهتم بتطوير البنى التحتية المعززة لحركة التجارة ، وتطوير منظومة الطرق وتحديثها ، كما تقوم بتنفيذ المشروعات الإنشائية الكبرى للدولة ، وقد شهدت السنوات الماضية الانتهاء من إنجاز عدد لا بأس به من المشروعات الكبيرة التي تعد أساساً لنمو النشاط الاقتصادي ، وبناء المجتمع وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة اللازمة ، كما تعد في ذات الوقت شاهـداً على تطـوره الحضاري ، بما يعزز الثقة بوضـع الكويت السياسـي
والاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي كما تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات مثل :ـ
أ ـ تطوير جزيرة بوبيان :ـ
تقع جزيرة بوبيان في أقصى شمال دولة الكويت مقابل شبه جزيرة الفاو وبالقرب من حدود الكويت الدولية مع العراق وإيران ، وتغطي جزيرة بوبيان مساحة تزيد عن ( 850) كم2 حيث يبلغ طولها( 40 ) كم وعرضها ( 30) كم تقريباً عند أعرض نقطة ، وتعادل مساحة الجزيرة 5% من المساحة الكلية لدولة الكويت ، ويربط جزيرة بوبيان بمنطقة الصبية جسر بطول 2.5 كم .
وتقوم وزارة الأشغال بتطوير جزيرة بوبيان لتصبح واجهة بحرية ومركزاً للنشاط الاقتصادي الإقليمي ومحوراً رئيسيا ً للنقل الإقليمي وشبكة للنقل متعددة الوسائط ، ويتكون المخطط الهيكلي للجزيرة المتعلق باستعمالات الأراضي فيها من المحمية الطبيعية والميناء البحري ومنطقة بحيرة بوبيان ومنطقة المنتجعات السياحية وشريط أسكاني .
ب ـ تطوير جزيرة فيلكا :ـ
تقوم وزارة الأشغال بتطوير جزيرة فيلكا ، ولا يخفى أهمية تطوير هذه الجزيرة حيث كانت في يوم من الأيام موطناً لحضارة دلمون ، ولذلك يتم تطويرها لتتحول الجزيرة إلى معلم أثري ومركز جذب سياحي وترفيهي .
كما تقوم وزارة الأشغال العامة حالياً بالإشراف على تنفيذ طريق وجسر لربط ميناء بوبيان البحري بمدينة الصبية وجاري تنفيذ التجهيزات اللازمة لإنشاء خط السكك الحديدية والجسر اللازم لربط الميناء بالدول المجاورة .
كما عنيت الوزارة ـ بالتنسيق مع بلدية الكويت ـ بإعداد شبكة عالية الكفاءة من الطرق الجديدة والسريعة ذات المواصفات العالمية ، وتحسين أداء الطرق القديمة ، وذلك من أجل تأمين انسياب حركة السير وتسهيل المواصلات سواء للأشخاص أو لنقل البضائع بأقل قدر ممكن من الاختناقات والتأخير ، ولربط مراكز الأعمال بعضها ببعض ، بما يزيد من حركة النشاط التجاري سواء داخل حدود الكويت أو بين الكويت والدول الشقيقة المجاورة ، كما تقوم حاليا بالإشراف على تنفيذ تطوير الدائري الأول وتنفيذ الدائري الثامن .
وذكر أنه روعي في تصميم شبكة الطرق استخدام احدث الأساليب المستخدمة في التصميم والإنشاء لتأمين درجة عالية من الفعالية لمستوى الأداء ولتحقيق المحافظة وحماية البيئة من أضرار الاختناقات وما تسببه من مخاطر على سلامة المواطنين من حيث درجة التلوث .. والضوضاء .. وحوادث المرور.. الخ ، حيث روعي في التصميم سرعة تصريف الحركة وتقبل المزيد من خلال إتباع نظام هرمي يراعى فيه أوجه النشاط المولدة لحركة السير ، ومدى تطورها وما يرتبط بذلك من الاعتبارات الفنية التي تحكم عرض الطريق .. وطول الجزء المستقيم منه ، وعدد الفتحات الجانبية .. إلى غير ذلك من الاعتبارات الفنية الأخرى ، كما أولت وزارة الأشغال العامة عمليات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على كفاءة شبكة الطرق المزيد من الاهتمام ، ودفعت الزيادة المستمرة في عدد السيارات إلى ضرورة التوسع في شبكة الطرق ضمانا لسلامة الحركة .
ذلك فضلا عن ما تعني بإنجازه وزارة الأشغال العامة من أعمال تتعلق بربط المناطق السكنية بشبكة داخلية من الطرق من ناحية ، وبشبكة الصرف الصحي ومجاري الأمطار من ناحية أخرى .
وللمحافظة على المنشآت والبنية الأساسية لخدمات الطرق وصرف المجاري الصحية فأنه يستوجب تشغيل وصيانة هذه المرافق بأسلوب يكفل الاستفادة القصوى منها والمحافظة عليها بصورة تؤمن استمراريتها ، وفي سبيل وبين أن تحقيق هذا الهدف تقوم وزارة الأشغال العامة بإبرام عقود الصيانة السنوية ، وعقود التشغيل وانجاز الأعمال المتعلقة بها سواء للمرافق العامة أو لخدمات وشبكات الطرق والصرف الصحي والتي تأتي في مقدمتها محطات التنقية ومحطات الضخ والشبكات المكملة .
كما تم تنفيذ عدد من مشروعات الهياكل العمرانية التي تلبي حاجة المجتمع في مجالات التعليم والصحة وأماكن الترفية في أشكالها المختلفة مع غيرها من المباني الحكومية .
كما قامت وزارة الأشغال العامة بإصدار الشروط التي تنظم العمل الهندسي سواء كان استشارات هندسية وإشرافية أو تنفيذية حيث تم وضع الشروط العامة للاتفاقيات الاستشارية والشروط الحقوقية لتنفيذ الأعمال من قبل المقاولين بالإضافة إلى المواصفات الفنية .
.
. .
واضاف أن قانون البلدية أو مرسوم إنشاء وزارة الأشغال لا يعملان منفردين أحدهما عن الأخر ، كما لا يعملان بمعزل عن القوانين و المراسيم الأخرى التي قد تخصهما أو تخص الجهات الأخرى ، ذلك إنه من المعروف أن أداء الأعمال والخدمات العامة قد يتطلب من ذات الجهة تنفيذ أكثر من قانون أو مرسوم ، كما قد يقتضي اشتراك أكثر من جهة حكومية بالتزامن أو بالتتابع ، ولذلك تعتبر هذه القوانين متساندة أو متممة ومكملة لبعضها البعض ، فمثلاً حين نص المشرع في قانون البلدية رقم (5) لسنة 2005 على اختصاص المجلس البلدي بتقرير المشروعات ومواقعها عمرانياً ، فمن المعروف أن المقصود ' بالتقرير ' غير ' التنفيذ ' ، فالمجلس البلدي يقرر المشروعات والجهات الأخرى هي التي تنفذ وفقاً للقوانين المعمول بها .
الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه المشروعات يكون في الأغلب الأعم عن طريق وزارة الأشغال حيث تقوم هذه الوزارة بتصميم وتنفيذ والإشراف على تنفيذ وصيانة قطاع كبير من البنية الأساسية والمشروعات الإنشائية الكبرى وبالمواصفات الفنية والتقنية وتعتبر بمثابة المستشار الفني للدولة ، وقد تضطلع وزارة الأشغال بالتنفيذ على نحو مباشر كما قد تقوم بطرح المشروع للاستثمار بغية تنفيذه وفقاً لأحكام القانون رقم ( 7) لسنة 2008 بشأن نظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية لدولة أو لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو أي نظام أخر مشابه ، وذلك بحسب طبيعة المشروع وما إذا كان يسمح بتوزيع مخاطر الاستثمار الخاصة به ، سواء في مرحلة تنفيذه أو تشغيله طوال مدة عمره الافتراضي أو المدة الممكنة لعقد تنفيذ المشروع .
واوضح أن القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في دولة الكويت بعد أسابيع قليلة ستشكل محطة نحو توطين رأس المال العربي وتعزيز الاستثمارات البينية والاستفادة من الفوائض النفطية ، وستعزز دور القطاع الخاص العربي في إحداث التنمية الشاملة ، وهذه فرصة أخرى أمام دولة الكويت ، ولذا علينا بذل الجهد لإزالة العراقيل التي تواجه تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي وتجاري عالمي ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة القيود التي تعترض تحقيق هذا الهدف .
إن ما نطمح إليه اليوم وما نسعى لتحقيقه في المرحلة المقبلة ، هو بناء المستقبل لخير الوطن والمواطن ، ولا يتأتي ذلك إلا بفضل تكاتف كافة الجهود في ظل الأسرة الواحدة .
فالقوانين والنظم واللوائح وحدها لا تكفي ولا تحقق أهدافنا التي نتطلع لتحقيقها ما لم يضع كل فرد منا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ، تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، وتوجهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ / ناصر المحمد الأحمد الصباح .
تعليقات