جمعية الدفاع عن المال العام تصدر بيانا حول مصروفات مكتب رئيس الحكومة

أصدرت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بيانا حول ما أثير عن مصروفات مكتب رئيس مجلس الوزراء، واكدت الجمعية بانها سوف تتابع ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة الذي تضمن بيانات ومعلومات مثيرة للجدل والتساؤلات، وطالبت الجمعية اتخاذ التدابير والإجراءات لتلافي الأخطاء والتجاوزات بما يحفظ الأموال العامة من التفريط أو الصرف غير المبرر.
وفيما يلي نص البيان:-

تابعت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام نتائج تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة للتحقق مما أثير حول التصرفات المالية المنسوبة الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء  ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المالية والادارية وخلوها من أي شبهة اعتداء أو تفريط بالمال العام.
وبعد صدور تقرير ديوان المحاسبة، فان الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ستواصل  متابعة هذا الملف لحين الانتهاء منه وانطلاقا من المادة 17 من الدستور والتي تنص على ان 'للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن' لتؤكد على ان ماورد في التقرير  يكتنفه الكثير من الغموض مما يطرح تساؤلات مشروعة  تتطلب الاهتمام والبحث كونها تمس المال العام، لافتة الى أن البيانات والمعلومات التي ذكرها تقرير الديوان مثيرة للجدل، وتفتح بابا للشك والتفسيرات والاجتهادات الأمر الذي يترتب عليه وجوب مناقشة التقرير في مجلس الأمة لمعالجة المخالفات والملاحظات.
 
وتطالب الجمعية وبشكل عاجل اتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات ومنها على وجه الخصوص تعديل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للنظام المالي الحالي المتبع الى نظام جديد معتمد من وزارة المالية بدلا من المعمول به حاليا لتلافي الأخطاء والتجاوزات التي حدثت اضافة لأحكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية لصون الأموال العامة في كافة الجهات الحكومية ، و كذلك تطبيق اللوائح والتعليمات المالية عند صرف الاعتمادات المالية بشكل واضح واحكام الرقابة على جميع المصروفات وتشديد اجراءات الرقابة الداخلية وضبط المصروفات بما يحفظ الأموال العامة من التفريط أو الصرف الغير مبرر وكذلك التعاون في توفير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في حالات الفحص والمراجعة والتدقيق .
وتؤكد الجمعية أن السلطة التنفيذية ومؤسساتها يجب ان تكون ملتزمة بتطبيق القانون ونموذجا للمحافظة على الأموال العامة وعدم التفريط بها أوالتعدي عليها في أي موقع أو جهة كما أن على السلطة التشريعية الاستمرار في دورها الرقابي فيما يتعلق بالأموال العامة وفق القنوات الدستورية وعلى مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ايضا الاستمرار في متابعة ورصد كافة الشبهات والتجاوزات في كل المواقع حتى يكون الجميع مساهما في الحفاظ على الأموال العامة.
 
الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام
2008-11-5