التميمي يقترح السماح للبدون بممارسة مهنة المحاماة

قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا بقانون بالسماح لفئة البدون بممارسة مهنة المحاماة، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلــس الأمــــة   المحترم

تحيــة طيبــة  وبعــــد  ،،،

أتقدم باقتراح بتعديل الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة عليه، وذلك بإضافة نص للفقرة أولا: تسمح بتقييد المحاميين من غير محددي الجنسية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،
مقدم الاقتراح،  النائب عبدالله ابراهيم التميمي

اقتراح بتعديل الفقرة الأولى من مادة (2)  من القانون رقم (42) لسنة 1964 م والقوانين المعدلة عليه

المادة رقم 2
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين: أولا ـ أن يكون كويتيا (أو من فئة غير محددي الجنسية)

(المذكرة الإيضاحية لاقتراح بتعديل الفقرة الأولى من مادة (2) من القانون رقم (42 ) لسنة 1964 م والقوانين المعدلة عليه)
لما كانت مهنة المحاماة أحدى مهن تعزيز وترسيخ العدالة بين الناس فأن قانون تنظيم مهنة المحاماة أستثنى فئة غير محددي الجنسية الذين يقيمون في دولة الكويت منذ ولادتهم، لذلك أتقدم بهذا التعديل لشمول أبناء هذه الفئة ممن حصلوا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف فيها من قبل وزارة التعليم العالي على أن يلغي هذا التعديل كل ما يتعارض معه من هذا القانون والقانونين ذات العلاقة التي تمنع الحاصلين على شهادة الحقوق من أبناء هذه الفئة من ممارسة مهنة المحاماة والترافع أمام درجات القضاء الثلاث في كافة المحاكم الكويتية.
ويتشرط في تقييد المشمولين في هذا التعديل ، توفر كافة الشروط المهنية المنصوص عليها في القانون بجانب  أن يكون مواليد دولة الكويت ودرس في مدارسها من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة ويحمل  إحصاء 1965 م.