القضاء ينتصر لبدون

أيدت محكمة الإستئناف حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار الإدارة العامة للإحصاء برفض تسليم صورة إستمارة إحصاء 1965 لأحد غير محددي الجنسية ، مؤكدة أنها لا تعتبر من أمور السيادية التي لاتنظرها محكمة الإستئناف .

وتتلخص القضية أن أحد الأشخاص من غير محددي الجنسية وعند مراجعة لجنة المقيمين بصورة غير قانونية طلبت منه الأخيرة صورة رسمية من إستمارة إحصاء عام 1965 وعلى إثر ذلك توجه إلى الإدارة المركزية للإحصاء لاستخراج الاستمارة الرسمية.

إلا ان طلبه قوبل بالرفض مما حدى به باللجوء إلى المحامي محمد حمزة عباس الذي قام بداية بتوجيه إنذار رسمي إلى مدير الإدارة العامة المركزية للإحصاء لتسليم صورة رسمية لموكله من إستمارة الاحصاء إلا أن الادارة المركزية إمتنعت عن تسليم المدعي صورة من المستند المطلوب .

وإختصم المحامي محمد حمزة عباس بدعوى قضائية بصفته وكيلاً عن المدعي إختصم بها وزيرة الدولة لشئون التخطيط ومدير الادارة المركزية للاحصاء بصفتهما طلب في ختامها بالغاء القرار السلبي بإمتناع المدعى عليهما بصفتهما عن تسليم المدعي صورة رسمية من إستمارة إحصاء 1965 .

وأمام المحكمة حضر محامي من الفتوى والتشريع وقدم مذكرة طالب فيها بعدم إختصاص المحكمة الادارية ولائيا بنظر الدعوى لأنها من الأمور السيادية وإحتياطياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي ورد عليه المحامي محمد حمزة عباس شفاهة ودعمها بحافظة مستندات بمذكرته أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى وان الدفع بعدم الاختصاص الولائي غير صحيح قانونياً لان الدعوى أصلاً تعتبر من طلبات الافراد بالطعن على القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون الخاص بإنشاء المحكمة الإدارية وعن شكل الدعوى أوضح المحامي محمد حمزة أنه لما كان القرار السلبي ينص على أنه إمتناع مستمر فإنه لايخضع للمواعيد التي يخضع لها القرار الإيجابي وتكون الدعوى مستوفاة شكلاً .

وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها من خلال المستندات التي قدمها المحامي محمد حمزة عباس لموكله أن المدعي يمتلك وأسرته إحصاءات لسنوا ت 1965 و1970 و1975 و1980 و1985 1995 لتخلص في حكمها إلى إلغاء القرار الإداري السلبي المطعون عليه مع مايترتب عليه من آثار أهمها تسليم المدعي تسليم إستمارة إحصاء 1965 وفي الوقت الذي طعنت به الجهة الادارية على الحكم أمام محكمة الاستئناف ، تمسك المحامي محمد حمزة عباس بالحكم المستأنف وطالب برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف وهو ما إنتهت إليه محكمة الإستئناف في حكمها بتأييد الحكم المستأنف .