اتحاد نقابات القطاع الحكومي: نرفض الوصاية علينا

صرح بدر خالد العازمي رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بأنه قد طالعتنا بعض وسائل الاعلام  بانه قد تم توجيه سؤال برلماني الى معالى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل يفيد بان على المنظمات النقابية ان تلتزم بنظام الصوت الواحد في الانتخابات .

وقد ردت معالى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل على هذا السؤال بان نظام الصوت الواحد فى انتخابات المنظمات النقابية يخالف الاتفاقيات الدولية فى شان الحريات النقابية ويعد مخالفا للاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها الكويت ، وعليه فان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي يثمن رد معالى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل على هذا السؤال ويتقدم لها بخالص الشكر والتقدير ويفيد بان الحركة النقابية الكويتية قائمة في اطار التكامل والتلاحم وفق لوائحها ودساتيرها النابعة من وجدان وقرارات جمعياتها العمومية وهي صاحبة السلطة العليا في تقرير آلية العمل وإقرار ما شأنه تسيير منظومة العمل النقابي – ومن هنا فان أي وصاية عليها من الخارج وفرض أسلوب عملها يعتبر تدخلا يتنافى تماما مع طبيعة العمل النقابي

ومن هنا فقد جاءت نصوص القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي متناسقة ومتناغمة تماما مع تلك الاستقلالية والتفرد الذي تتميز به منظومة العمل النقابي – حيث نصت المادة (101) من القانون المذكور على التالي :

' يبين النظام الأساسي للمنظمة أهدافها وأغراضها التي أنشئت من أجلها وشروط عضويتها وحقوق أعضائها وواجباتهم والاشتراكات التي تحصل من الأعضاء واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وأعضاء مجلس الادارة وشروط عضويته ومدته  واختصاصاته والقواعد المتعلقة بالميزانية وإجراءات تعديل التنظيم الأساسي للمنظمة وإجراءات حلها وكيفية تصفية أموالها وكذلك السجلات والدفاتر التي تحتفظ بها المنظمة وأسس الرقابة الذاتية '

ولقد جاءت الاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية التنظيم ورقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية واللتان تم التصديق عليهما من قبل دولة الكويت مؤكدتين لحرية العمل النقابي .

ومن هنا فان احكام هاتين الاتفاقيتين ملزمتين لدولة الكويت ومن شان التدخل فى ارغام المنظمات النقابية على فرض نظام يأتي من خارج ادارتها فانه سوف يترتب عليه تبعات قانونية تسئ الى سمعة دولة الكويت بادعاء الهيمنة على منظمات العمل النقابي وتقييد اليات عمله بما يتعارض مع اسس العمل النقابي الدولي .

ومما ينبغي التأكيد عليه هنا الى ان الحركة النقابية ومنذ نشأتها عام 1964 جاءت بدافع الرغبة فى الدفاع عن حقوق العمال وتحقيق المكاسب الاجتماعية والمادية لهم ولقد جاءت الرغبة من بين جنبات الحركة العمالية ذاتها دون أي وصاية او توجيه من خارج نطاقها فهي منذ بدايتها ولدت حركة مستقلة تعنى بحقوق العمال ليس لها أي انتماءات او تيارات سياسية او فئوية او طائفية ومن هنا فلقد استمرت تلك الاستقلالية عبر مسيرتها الطويلة وهى دعامة من دعائم الوطن لأنها تمثل العمال الذين يقوم على كاهلهم عبء البنيان والنهضة بالوطن والرقى به وعلو شأنه في كافة الميادين .

ومن هنا فان المنظمات النقابية الكويتية تحذر من المساس باستقلالية العمل النقابى وفرض الوصاية عليها من أي جهة سواء بالتدخل التشريعي او غيرها من اجراءات اخرى لكونها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية الملزمة والتي اقرتها دولة الكويت وصدقت عليها وأصبحت جزءا من تشريعاتها الوطنية.