اللجنة التشريعية توافق على عدة مقترحات

خلصت اللجنة التشريعية والقانونية في اجتماعها إلى الموافقة على عدة مقترحات بشأن رفع سقف الراتب للمتقاعدين، والزيادة السنوية المترتبة عليه، فضلا عن جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب القطاع الخاص، وقررت احالته إلى اللجنة المالية في المجلس، وقال مقرر اللجنة النائب علي الهاجري' أن اللجنة وافقت على رفع سقف راتب المتقاعدين ليصبح السقف الأعلى 1750  بدلا من 1250 ، وأن تكون الزيادة على الراتب بواقع 30 دينارا كل سنتين، وفي ما يتعلق بشؤون المرأة الموظفة أوضح الهاجري أن اللجنة وافقت على أن تخطى المرأة بحق التقاعد بعد خمسة عشر سنة من العمل في القطاع الحكومي، فيما يحق للمرأة التي لديها زوج أو ابن معاق طلب التقاعد بعد مضي عشرة سنوات .