(تحديث1) مجلس الأمة يعتمد الحسابات الختامية للدولة

ناقش مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم مشروعات القوانين باعتماد الحساب الختامي وربط الميزانيات لعدد من الجهات المستقلة والملحقة.
وتناول المجلس مشروعات القوانين باعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2013/2014 وربط ميزانياتها للسنة المالية 2015/2016.
كما ناقش تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروعات القوانين باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية للسنة المالية 2013/2014 وربط ميزانياتها للسنة المالية 2015/2016 ومن جانبه أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ان الوزراء السابقين للاوقاف والشؤون الاسلامية لم يدخروا جهدا في محاسبة المتسببين في اخطاء وتجاوزات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية حيث تم ايقاف المدير العام للهيئة ثلاثة أشهر كما تم ايقافه ثلاثة أشهر اخرى.
واضاف الصانع انه كوزير استنفد الاجراءات القانونية لتجديد قرار وقفه عن العمل حيث لم تقرر النيابة العامة خلال إحالة المدير الى المحكمة إيقافه عن العمل.
وثمن الدور الذي يضطلع به مجلس الادارة الجديد لهيئة القرآن ومراقبته أعمال المدير الحالي ونوابه مشيرا الى انه شكل لجنة تحقيق في بداية توليه منصبه الوزاري في شأن موضوع التجاوزات وتمت احالة المتسببين الى النيابة العامة كما شكل فريق من مجلس الادارة والكفاءات للسعي الى عدم تكرار المخالفات المسجلة على الهيئة.
ورفع رئيس الجلسة عادل الخرافي جلسة اليوم الى الجلسة المقبلة الموافقة في ال19 من مايو الجاري.

1:39:12 PM

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2011/2012 - 2012/2013 بالاضافة إلى 2010/2011 وعددها جميعا 26 مشروعا بقانون وتوصياتها وأحالها إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروعات القوانين في مداولتها الأولى بموافقة 32 عضوا ورفض خمسة من إجمالي الحضور وعددهم 37 عضوا حيث لا يسري في شأن مشروع قانون الميزانية وفق المادة 162 من اللائحة الداخلية للمجلس شرط المداولة الثانية المنصوص عليه في المادة 104 من اللائحة.
كما وافق المجلس على مشروعات القوانين بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2014/2015 و 2015/2016 وربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2014/2015 و 2015/2016 وربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2015/2016 والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وأحالها الى الحكومة.
من جانب آخر قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير في تعليق له خلال الجلسة إن عدد موظفي القطاع النفطي يبلغ نحو 20 ألف موظف نسبة الكويتيين منهم نحو 80 في المئة مؤكدا الحرص على عملية (التكويت) في القطاع النفطي وان يكون للعنصر الوطني الأولوية في التوظيف في المشاريع الحيوية المقبلة للقطاع.
من جهتها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تعليق لها خلال الجلسة إن الصلاحيات كافة منحت لمدير الهيئة العامة للقوى العاملة منذ اليوم الأول لإنشاء الهيئة.
وأضافت الصبيح أن التأخير في تسكين المناصب الإشرافية يرجع إلى عدم إقرار ميزانية الهيئة حتى ينقل الموظفون إليها وذلك حسب قرارات ديوان الخدمة المدنية إلى جانب الشروط التي تضعها لجنة شؤون الموظفين ومعايير الديوان.