أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: ورقة خليجية موحدة في لقاء أوباما.. المهنا: السماح باستخدام حارة الأمان في 6 طرق رئيسية.. الكندري: لجنة تحقيق في التلاعب بأموال «الموانئ».. رفض شعبي بنسبة 83 % للبديل الاستراتيجي.. أسعار اللحوم إلى انخفاض.. قذائف حوثية تستهدف مدارس ومستشفى في نجران

رأس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وفد الكويت إلى القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون التي استضافتها العاصمة السعودية (الرياض) امس بحضور رئيس دولة غربية للمرة الأولى وهو الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في رسالة لها مغزاها الى العالم وخصوصا أميركا. وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تأسيس مركز الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني ومقره الرياض، وذلك لتقديم المساعدات للشعب اليمني.من جهته، أكد الرئيس الفرنسي هولاند أن بلاده ستظل حليفا قويا لدول «التعاون»، مشيرا إلى «أن التهديدات التي تواجه الخليج تواجه فرنسا أيضا».وألقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كلمة في القمة شدد فيها على أن البيت الخليجي أثبت قدرا كبيرا من الصلابة في تعامله مع الأحداث والظروف السياسية والأمنية الخطيرة. وعبر سموه عن «مشاركته العالم في التفاؤل بالتوصل الى الاتفاق الإطاري بين مجموعة 5 + 1 وإيران، وأن يعبر الاتفاق النهائي عما يعترينا من مخاوف وأن نرى سلوكا إيرانيا في المنطقة يعكس روح هذا الاتفاق».وأكد صاحب السمو أن «التحديات التي نواجهها اليوم تتطلب جهدا جماعيا وتعاونا مع الأشقاء والأصدقاء لنتمكن من معالجتها وتحصين دولنا»، موضحا سموه «أن لقاء الرئيس أوباما سيشكل فرصة لتبادل وجهات النظر مع حليف إستراتيجي».وزاد سموه: «يجب استثمار لقائنا اليوم لصياغة ورقة خليجية موحدة نطرحها في اللقاء مع الرئيس أوباما ونحدد فيها المخاطر وتكون الصراحة عنوانا، لنضع رؤية مشتركة لطريقة معالجتها من منظور خليجي نتشاور فيه مع حليفنا الاستراتيجي».

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا عن استبدال كاميرات الطرق دوريا، بحيث يتم تصوير المركبات المخالفة لحدود السرعة من الأمام والخلف بعد ان تبين تضخم مخالفات لمركبات منزوعة اللوحة الخلفية. وأوضح ان تلك المخالفات بلغ عددها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 42471 مخالفة مقارنة بـ 83691 مخالفة في كل شهور العام 2014.وأعلن اللواء المهنا عن السماح للمركبات باستخدام حارات الأمان على الطرق التالية: طريق الملك عبدالعزيز من الدائري السادس الى الثالث والعكس، طريق الملك فهد من السادس إلى الأول وبالعكس، طريق الملك فيصل من السادس الى الرابع وبالعكس، طريق الغزالي من السادس الى الرابع وبالعكس، طريق الشيخ زايد بن سلطان من تقاطع الملك عبدالعزيز الى تقاطع إشارة الأندلس وبالعكس، وطريق السادس من تقاطع الملك عبدالعزيز الى تقاطع شرق العارضية وبالعكس، على ألا تزيد السرعة على 45 كلم، وخلال الفترة من 6 صباحا حتى 10 مساء. وأضاف: ستتم برمجة كاميرات لرصد المركبات المخالفة للسير في حارة الأمان سواء من ناحية السرعة أو من ناحية الوقت.موضحا انه سيتم تشغيل جميع إشارات التنبيه الصفراء إن وجدت على الحارات المسموح باستخدامها، كما ستتم إضافة إشارات التنبيه على الطرق المضافة، بالإضافة إلى برمجة الكاميرات لمخالفة المركبات التي تسير على الكتف الأيمن والأيسر للطريق في غير الأوقات المسموح بها ممن يتجاوز السرعة المقررة.وبين اللواء المهنا ان حارة الأمان اليمنى (كتف الطريق الأيمن) على الطرق ستظل مخصصة للطوارئ ويمنع استخدامها إلا لهذه الأغراض، مبينا ان إدارة هندسة المرور في الإدارة العامة للمرور تنسق مع وزارة الأشغال العامة لمعالجة المطبات والحفر الموجودة في الحارات اليسرى للطرق لتمهيدها للاستخدام.وأفاد بأن التشدد في ضوابط واشتراطات الحصول على رخص القيادة جاء بعد تفاقم المشكلة المرورية وارتفاع أعداد الحوادث والمخالفات في البلاد، مبينا أنه تم ـ حتى الآن ـ إبعاد 33 حالة لوافدين لقيادتهم مركبات من دون الحصول على رخص قيادة.وقال إن التنسيق يجري مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لضبط عملية إقرار المهن للوافدين لمنح رخص السوق لمستحقيها ومواجهة أي تلاعب في هذا الاتجاه، منوها بأن عدد رخص السوق الملغاة بسبب تغيير المهنة وإلغاء الإقامة منذ صدور قرار تعديل شروط رخص السوق رقم 5589 لسنة 2014 بلغ 1254 رخصة في عام 2014 و2321 رخصة في عام 2015.وأفاد المهنا بأن التشدد في ضوابط واشتراطات الحصول على رخص القيادة جاء بعد تفاقم المشكلة المرورية وارتفاع أعداد الحوادث والمخالفات في البلاد، مبينا أنه تم ـ حتى الآن ـ إبعاد 33 وافدا لقيادتهم مركبات من دون الحصول على رخص قيادة.وقال: ان التنسيق يجري مع وزارة الشؤون لضبط عملية إقرار المهن للوافدين ومنح رخص السوق لمستحقيها ومواجهة أي تلاعب في هذا الاتجاه، مبديا استغرابه من تقدم مهندسين ومديرين للحصول على الرخصة رغم ان راتبهم يبلغ 70 دينار،باعتبار ان هذه المهن مستثناة، لافتا الى ان عدد رخص السوق الملغاة بسبب تغيير المهنة وإلغاء الإقامة منذ صدور قرار تعديل شروط رخص السوق رقم 5589 لسنة 2014 بلغ 1254 رخصة في العام 2014، و2321 رخصة في العام 2015.وأضاف إن إجمالي عدد المخالفات التي تم رصدها من قبل كاميرات الضبط المروري (Point to point) الواقعة على طريق النويصيب في الاتجاهين بلغ 499882 مخالفة خلال عام 2014، موضحا ان عدد المخالفات التي تم رصدها من قبل كاميرات الضبط المروري على الطريق نفسه في الاتجاهين بلغ 79551 مخالفة خلال الفترة من 1 يناير وحتى شهر أبريل 2015.من جانبه، أعلن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش عن خطة إعلامية شاملة تواكب القرارات والتعديلات المرورية، موجها الشكر للواء عبدالله المهنا على جهوده لمواجهة مشكلة المرور.وأشار إلى أن هذا اللقاء الإعلامي مع وسائل الإعلام جاء لتسليط الضوء على القرارات والتعديلات المرورية الأخيرة والأسباب التي دعت لاتخاذها، حيث تهدف إلى الحفاظ على الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية لمرتادي الطرق وإيجاد البيئة المرورية الصالحة للقيادة الآمنة بعيدا عن الحوادث وأخطار الطريق.وثمن العميد الحشاش جهود وسائل الإعلام في تغطية مختلف الفعاليات لتوعية المجتمع، مؤكدا ان وسائل الإعلام تحظى بدور محوري في إيصال التوعية الأمنية والمرورية التي تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية المعنية إلى شريحة كبرى مما يكون له أكبر الأثر في تفعيل جهود تلك الأجهزة والعمل على نشر المزيد من أطر التثقيف والتوعية.من جهته، قدم مدير إدارة الإعلام الأمني المقدم ناصر بوصليب شرحا تفصيليا للخطة الإعلامية المصاحبة لتنفيذ هذه القرارات والتعديلات المرورية والتي تركز على التواصل مع جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حملة إعلامية وتوعوية بهذه القرارات والتعديلات ذات الصلة لتوعية مستخدمي الطرق بما تم اتخاذه من قرارات وتعديلات مرورية عملا على سلامتهم.

أقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس بالإجماع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص المتقاعدين إجباريا.ونص التعديل الذي أحيل إلى الحكومة لتنفيذه على أنه: يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب وذلك عن المدد الآتية: مدد الإجازات المرضية من دون مرتب والمدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي من دون أن يتقاضى مرتبه عنها، على أن يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل ما صرفته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مبالغ من دون وجه حق للمؤمن عليه الذي صدر حكم نهائي بإلغاء قرار إنهاء خدمته عن الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم.ووافق المجلس بالإجماع أيضا على تعديل قانون نظام قوة الشرطة والمتعلق ببدل رصيد الإجازات لرجال الشرطة.وجاء في التعديل أن يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا خلال خدمته الفعلية ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، كما نص التعديل على أن يصرف بدل رصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة من أصل الرصيد وفقا لما يلي:الضابط الذي بلغ عمره خمسين عاما 300 يوم، والذي لم يبلغ عمره خمسين عاما 225 يوما، فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين.في ختام الجلسة، وافق المجلس أيضا على قانون إنشاء شركة جديدة للمواشي وأحاله الى الحكومة.

أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية عن عزمه تشكيل لجنة تحقيق في وجود شبهة تلاعب بأموال المؤسسة، تضمنت صرف مبالغ تزيد على 20 مليون دينار لعدد من الشركات بلا وجه حق.وقال الكندري في كتاب رفعه إلى رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة، وحصلت القبس على نسخة منه، ان هذه اللجنة تأتي استجابة لما كشفت عنه جهود مدققي الديوان على أداء مؤسسة الموانئ أخيراً.وأضاف ان اللجنة ستكون سباعية، وستضم عدداً من الخبراء الحسابيين من عدة جهات حكومية، أبرزها وزارة المالية وخبراء وزارة العدل، وبنك الكويت المركزي، وإدارة الفتوى والتشريع.

في الوقت الذي قررت فيه محكمة الاستئناف، أمس، تأجيل قضية سحب جناسي عائلة البرغش أسبوعاً، لحين تقديم الحكومة، عبر دفاعها المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع، أسباب سحب الجناسي، أبلغت مصادر مطلعة القبس أن الحكومة لن تقدم أسباب سحب الجناسي للمحكمة، ولن يتم اطلاع القضاء عليها.وأوضحت المصادر أن المحكمة بالرغم من إلزامها الحكومة بتقديم أسباب سحب الجناسي في جلسات سابقة، فإن الأخيرة ترفض هذا الطلب لاخر جلسة، وستطلب حجز القضية للحكم، وأن يكون الحكم هو عدم اختصاص القضاء بنظر مثل هذه القضايا.ورد مصدر حكومي لـ القبس على قرار المحكمة بإلزام الحكومة بتقديم أسباب سحب الجناسي: نحن نرى أن القضاء غير مختص بنظر المسائل المتعلّقة بالجناسي، فكيف نقدم له أسباب سحب الجناسي؟!وكانت جلسة أمس قد شهدت للمرة الثالثة طلب تأجيل القضية، لحين تمكين الحكومة من تقديم أسباب سحب الجناسي.

تصاعدت ردود الفعل الشعبية حول مشروع البديل الاستراتيجي بين مؤيد ومعارض، وسط نوع من الغموض وعدم الفهم لحيثيات البديل الاستراتيجي وشرائحه، وكيفية التوزيع الجديد للرواتب، ومع تأكيدات حكومية بأن المشروع الجديد سيرفع سقف الرواتب لموظفي القطاع العام، ويدعو إلى المساواة بين الموظفين في القطاعات المختلفة، الا ان الاغلبية الساحقة، وبنسبة %83 من المغردين غير راضين عن المشروع الجديد، مقابل %11.3 منهم راضون.وأكد المغردون في تحليل للرأي العام الالكتروني اجرته القبس ان المشروع مضر لبعض الفئات بنسبة %20.8، وغير واضح ومفهوم بنسبة %18.9، بينما علل %17 من المغردين سبب رفضهم للمشروع بعدم العدالة بين موظفي الدولة، حيث اكدت تلك الفئة ان المساواة لا تؤدي إلى العدالة دائما.وتناول %13.2 من المغردين المشروع من جانب خشية تسرب الكفاءات في الطب والجامعة الى الدول المجاورة، او القطاع الخاص، في حال تم تطبيق القانون.

قرر مجلس الأمة في جلسته أمس استعجال اللجنة التشريعية البرلمانية في تقديم تقريرها بشأن الاتفاقية الامنية الخليجية رغبة من اللجنة الخارجية في سرعة انجازها نظراً للظروف الأمنية التي تمر بالمنطقة.وتمنى النائب فيصل الدويسان التريث في الاتفاقية الأمنية لوجود الملف اليمني الأكثر تعقيداً، فيما طالب النائب عبدالحميد دشتي بإعطاء الاتفاقية حقها من النقاش من خلال حلقات نقاشية يشارك فيها جميع ابناء الشعب الكويتي والفقهاء الدستوريين.وأكد وزير النفط د.علي العمير اهمية الاتفاقية الأمنية الخليجية التي تخدم ولا تهدم، مشيراً الى أن الحكومة لا يمكن أن تحيل أمراً مخالفاً للدستور.وأعرب النائب جمال العمر عن اسفه «لتطبيق الكويت الاتفاقية الأمنية على عيال الكويت وتجرهم للتحقيق.. وماذا فعلت الخارجية حيال من يشتم الكويت في الخارج؟».ومن ناحية اخرى، وافق مجلس الأمة على احالة تقرير ديوان المحاسبة عن القرارات الادارية المتعلقة بالوظائف الاشرافية في بعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة الى لجنة الموارد البشرية، كما أحال المجلس تقرير ديوان المحاسبة حول الملاحظات المتعلقة بأوجه العمل بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية، ووافق المجلس على قانون بإنشاء شركة مساهمة ثانية للمواشي في المداولة الثانية بموافقة 34 عضواً وامتناع 11 عضواً وعدم موافقة عضو واحد.وأبدت الحكومة تحفظها على القانون وقال وزير النفط د.علي العمير انه اذا صوت المجلس بالموافقة على انشاء شركة المواشي فإنه سيكون للحكومة موقف، في اشارة الى رد القانون للمجلس، كما حاول رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع وعدد من النواب سحب التقرير من دون جدوى، وطالب الوزير محمد العبدالله بتأجيل القانون حتى الانتهاء من دراسة الجدوى ومدى اسهامه في خفض اسعار المواشي.وأقر المجلس المداولة الأولى لقانون احتفاظ رجال الشرطة برصيد اجازاتهم واستبدال بدل نقدي به عند التقاعد.

حجزت محكمة الجنايات امس قضية ترديد خطاب مسلم البراك «كفى عبثا»، الذي ألقاه في ساحة الارادة والمتهم فيها 19 مواطنا من بينهم 9 نواب سابقين الى جلسة 16 يونيو المقبل للحكم.ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة المساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الامارة، عبر اعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك الذي يُحاكم حالياً بسببه أمام محكمة الجنايات بذات التهمة، لافتة الى ان النيابة طالبت بتوقيع أقسى العقوبة بحق المتهمين، وهي الحبس 5 سنوات.

قالت الوكيل المساعد لقطاع القانونية والادارية في وزارة المواصلات بثينة السبيعي ان هناك مناصب شاغرة في بعض القطاعات وستتضح أكثر مع نهاية الشهر الحالي خاصة مع معرفة من سيحالون للتقاعد الذين أمضوا 35 عاما، مؤكدة ان الوزارة وضعت أسسا ونظما جديدة حسب توصيات ديوان الخدمة من أجل انصاف كافة المستحقين للمناصب.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن تسهيلات جديدة تمنحها الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال إدارة العقود الحكومية للشركات الكبرى المرتبطة بعقود حكومية مع الدولة.جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الصبيح عقب ترؤسها اجتماعاً مع ممثلي عدد من الشركات منها «المجموعة المشتركة» و»الغانم إنترناشيونال» و»العربي للطاقة» و»كي جي إل» و»بدر الملا» بحضور نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة للاستقدام والاستخدام أحمد الموسى، ومدير إدارة العقود الحكومية ناصر السهيل.وقالت، إن من بين التسهيلات التي سيتم منحها للشركات الكبرى المرتبطة بعقود حكومية منحها صلاحيات لا تتوفر لغيرها من الشركات الأخرى غير الحكومية عبر البوابة الإلكترونية حيث ستتمكن الشركات الكبرى من إنهاء الإجراءات كافة بواسطة موظف متخصص لكل شركة للتعاون ووجود اتصال مباشر معه فضلاً عن تمكين هذه الشركات من إنجاز إذن العمل للمرة الأولى لعمالتها عبر البوابة الإلكترونية تسهيلاً على أصحاب العقود الحكومية.وذكرت أن من بين التسهيلات اعتماد شهادة الرواتب لشركات العقود الحكومية آلياً دون طلب الشهادة الورقية التي كان معمولاً بها.وبالنسبة للمشاريع الجديدة ذكرت أنه سيتم اتباع أسلوب جديد عن طريق تقسيم العمالة إلى مؤهلات عليا وأخرى متوسطة دون كشف مهن كما هو متبع حالياً ومن ثم ستتمكن الشركات من عمل طلبات تصاريح العمل للمهن التي ترغب بها مباشرة بمالا يتعارض مع النظم المعمول بها لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة كما سيتم تفعيل خدمة إنهاء جميع الطلبات والإجراءات على موقع الوزارة ومن ضمنها الإلغاء النهائي للسفر.وأشارت إلى أنه في حالة وجود عمالة على أحد الملفات الحكومية للشركة فبالإمكان تحويلها إلى أي من الملفات الحكومية الأخرى طبقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن.

أكد مدير إدارة متابعة عمليات الأسواق سليمان الموسى أن الهيئة تراقب وسائل التواصل الاجتماعي بشكل لصيق، لمنع التلاعبات وترويج المعلومات التي من شأنها التأثير على تداولات المساهمين.وقال الموسى، على هامش ورشة العمل التي أقامتها هيئة أسواق المال، بعنوان الممارسات غير السليمة في التداول 'استغلال المعلومات الداخلية'، إن الهيئة اتخذت الاجراءات القانونية في الوقائع التي نشرتها 'الجريدة' في عددها الصادر الاثنين الماضي بشأن استخدام بعض المتداولين ومديري المحافظ وبعض القياديين مواقعهم على 'تويتر' للترويج والدعاية لسهم وإعطاء نصائح بالبيع أو الشراء على بعض الاسهم.وشدد على أن الهيئة ستطبق القانون بكل حزم على من يشتبه في تورطه باستغلال المعلومات بطريقة غير قانونية، مضيفا أن 'الفريق الخاص بإدارة متابعة عمليات الاسواق محترف ومهني، ويقوم بدوره في الكشف عن مخالفات تداول المعلومات أو التلاعبات الناشئة عن استغلال المعلومات الداخلية، لكن بدون أي تشدد'.ضبط السوقولفت إلى أن الإجراءات التي تتبع الاشتباه في أحد المتعاملين تكون كثيرة قبل الادانة، ما يعطي الفرصة له للدفاع عن نفسه أو توضيح وجهة نظره أمام الهيئة، مؤكدا ان الهيئة تسعى إلى ضبط السوق، لذلك تشدد في تطبيق مواد القانون بشأن استغلال المعلومات الداخلية.وعن الورشة زاد انها تهدف إلى تعريف وتوعية المتداولين والمستثمرين في بورصة الأوراق المالية، والعاملين والموظفين في الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية بأهمية المعلومات الداخلية، فضلا عن السلوك والممارسة غير السليمة المتمثلة في استغلال هذه المعلومات الداخلية في التداول أو إفشائها لأشخاص آخرين غير مطلعين عليها، وفقا لما جاء في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، الذي يشنّ عملية عسكرية في اليمن، العميد أحمد عسيري أمس، أن «الميليشيات الحوثية استهدفت بعض المدارس، فضلاً عن مستشفى ميداني في مناطق حدودية بمحافظة نجران (الحدودية مع اليمن)، بعدد من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا العشوائية»، مؤكداً وقوع إصابات.وأكد عسيري أن «الوضع تحت السيطرة»، وأن «القوات البرية وحرس الحدود تقوم بواجباتها في التعامل مع مصدر هذه النيران والقضاء على مَن تجرأ على الحدود السعودية، كما تقوم القوات الجوية بواجبها في هذا الجانب»، مشدداً على أن تلك الأعمال لن «تمر دون رد».وأعلنت السلطات التعليمية في المملكة وقف الدراسة في محافظة نجران، بينما أوقفت شركة الخطوط الجوية السعودية جميع رحلاتها المتجهة من نجران وإليها «حتى إشعار آخر».

الكويت وقطر لن تعانيا عجزاً مالياً.. هذا ما خلص اليه تقرير أعده صندوق النقد الدولي مؤخراً أشار فيه إلى أن ميزانيات بقية دول مجلس التعاون الخليجي ستعاني من عجز مالي متفاوت.. وكرر الصندوق دعوته لجميع دول المنطقة الى خفض نفقاتها ومن بينها الدعم المقدم للمحروقات البنزين والكيروسين والديزل، كما دعاها الى العمل على تنويع مصادر دخلها لمواجهة أزمة تراجع أسعار النفط.وفي هذا السياق، دعا مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق أحمد مسعود دول الخليج إلى عدم التصرف بطريقة اندفاعية في مواجهة تراجع أسعار النفط.وأوضح مسعود في حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية في دبي أنه على هذه الدول العمل على اجراء عمليات تصحيح تدريجي لاقتصاداتها عبر الاستفادة من الفوائض المالية الضخمة المتراكمة لديها نتيجة أسعار النفط المرتفعة في السنوات الماضية.وقال مسعود ان على الدول الخليجية النفطية ان تبذل المزيد من الجهود من أجل تنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط، مؤكداً في الوقت ذاته، ان غالبية هذه الدول قد اتخذت اجراءات بهذا الشأن. وأوضح في هذا السياق ان دولة الإمارات بلغت مرحلة أكثر تقدماً من حيث تنويع اقتصادها في حين تحاول الدول الأخرى، بدرجات مختلفة، تشجيع أنشطة القطاع الخاص بعيداً عن المجال النفطي.كما ان دول الخليج مدعوة إلى خفض الدعم الذي تقدمه في قطاع المحروقات والتقليل من النفقات الحكومية وتحفيز المستهلكين على تغيير سلوكهم.وأضاف أحمد ان غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تستمر ببيع المنتجات النفطية بأسعار أدنى من مثيلاتها العالمية، مشيراً الى أهمية خفض الدعم في قطاع الطاقة مع الوقت، كما يتعين على الدول الخليجية احتواء زيادة الرواتب في القطاع الحكومي الذي يوظف مواطنين خلافاً للقطاع الخاص الذي يعتمد بشكل أساسي على ملايين العمال الأجانب.ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في دول المجلس 3.4 للعام الحالي، أي أقل من واحد في المئة مقارنة مع التوقعات السابقة.

أعلن السفير السعودي لدى البلاد عبدالعزيز الفايز أن ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم اليوم بزيارة للكويت تلبية لدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح. وأشار السفير الفايز إلى أن هذه الزيارة كانت مقررة قبل أن يتم تعيين الأمير محمد بن سلمان في منصب ولي ولي العهد.ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد كبار المسؤولين في الدولة حيث يبحث معهم أوجه التعاون بين الكويت والسعودية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وستتركز المباحثات على تعزيز التعاون العسكري الوثيق ومشاركة الكويت ضمن قوات التحالف التي تقودها السعودية في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل واللتين تستهدفان عودة الاستقرار والأمن الى اليمن.

بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي مع الامين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ أمس عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الاقليمية.وقال رئيس جهاز الأمن الوطني في تصريح لـ (كونا) وتلفزيون الكويت انه بدأ زيارته إلى مقر الحلف بلقاء شتولتنبرغ لبحث عدد من القضايا التي تمر بها المنطقة والوضع في اليمن والعراق وسورية.وأضاف أنه نقل للأمين العام للحلف تحيات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد كما جدد له الدعوة لزيارة الكويت في أكتوبر المقبل والتوقيع على اتفاقية عبور مع حلف الأطلسي.وبيّن العلي أن المعني باتفاقية العبور هو العراق فقط وليس أي بلد آخر، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى مساعدة الأشقاء في العراق.عقب الاجتماع عقد الشيخ ثامر العلي اجتماعا منفصلا مع مجلس شمال الأطلسي وهو اعلى سلطة في الحلف معنية بصنع القرار السياسي بقيادة شتولتنبرغ لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بعد مراوحات عديدة في أروقة الحوار، يعود اليمنيون اليوم بملف الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي ليطرحوه في المجال السياسي، عبر ما أعلن أخيراً عن تحرك لنائب الرئيس اليمني خالد بحاح في عواصم خليجية في محاولة لدعم هذا المسعى.ودخول اليمن إلى مجلس التعاون، والذي طرح بتكرار من الجانب اليمني، ابتداء من منتصف التسعينيات وصولاً إلى الأزمة اليمنية الحالية، يبدو الملف أكثر سخونة سياسية لارتباطه بالواقع اليمني اليوم.ويقول اختصاصيون وباحثون في الشؤون السياسية أن أمام اليمن مرحلة صعبة من البحث عن الاستقرار وتهيئة الواقع اليمني والمؤسسات اليمنية ليمكن بعدها اتخاذ خطوة ضم اليمن إلى منظومة المجلس. وتوقع الباحثون أن يحتاج اليمن إلى زمن لتأهيله للانضمام إلى منظومة المجلس القائمة قد لا يقل عن سنوات خمس.أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الدكتور شفيق الغبرا يقول إن دخول اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي حالياً «غير ممكن لأسباب واضحة أهمها ما تعانيه الدولة اليمنية اليوم من اضطرابات»ويتساءل «كيف يدخل اليمن بكل ما فيه من توترات داخلية إلى منظومة قائمة مثل مجلس التعاون؟»، مؤكداً أن اليمن يحتاج إلى أن تنتهي أولا الأزمة الحالية بين اكثر من فصيل على أرضه ثم يمكن بعد ذلك الحديث عن أن تشمل المجموعة الخليجية اليمن.ويثير الغبرا أسباباً يعتقد أنها تعيق دخول اليمن إلى «الخليجي» منها أن اليمن بحاجة إلى سلسلة من التغييرات الضرورية على المستوى الواقعي العملي، «فالوضع الإنساني الحرج، وحقيقة وجود طيف يمني مختلف عن غيره إضافة إلى التساؤلات حول مستقبل اليمن ذاته، كلها أسباب تجعل من الصعب دخول اليمن حالياً».ويشير إلى أنه «على الرغم من وجود قواسم كثيرة مشتركة بين اليمن ودول الخليج، إلا أن الصعوبات التي يواجهها اليمن تجعل من الصعب تماماً أن يطرح هذا الموضوع في هذا الوقت».

سطر مجلس الأمة أمس جلسة إنجاز بامتياز، وافق فيها على تعديل قانون الشرطة المتعلق برصيد الإجازات، وعلى تعديل بعض أحكام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما ينصف الموظفين المتقاعدين قسراً العائدين إلى أعمالهم بأحكام نهائية، ومرّر قانون تأسيس شركة كويتية ثانية للإتجار بالمواشي، رغم محاولة الحكومة التأجيل شهرين، بما يعد بأن أسعار اللحوم قد تشهد انخفاضاً، وأقله استقراراً، وسط تصويب النواب على ارتفاع أسعارها راهناً، والإشارة إلى أن بعض المواطنين يوردون لحومهم من منطقة الخفجي «تهريباً» تلافياً لارتفاع الأسعار في الداخل، والتوجس من أن يصل سعر الذبيحة الى 200 دينار ورمضان على الأبواب.ولم تبارح الجلسة أجواء «الفساد» الذي استشرى في المؤسسة العامة للموانئ، وكان محل نقاش أول من أمس في لجنة حماية الأموال العامة، ليعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن إحالة تقارير ديوان المحاسبة في شأن «الموانئ» الى النيابة العامة.ووافق المجلس على الاقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي في مداولتيه الاولى والثانية واحاله الى الحكومة.وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 34 عضواً ورفض واحد وامتناع 11 من اجمالي الحضور البالغ عددهم 46، في حين جاءت نتيجة تصويت المجلس في مداولته الثانية بموافقة 35 عضواً ورفض واحد وامتناع 11 من اجمالي الحضور البالغ عددهم 47.

قال رجل الأعمال المصري، المتواجد حاليا في إسبانيا، حسين سالم، والمطلوب قضائيّا في قضايا فساد مالي في فترة حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك، إن نائب رئيس مصر سابقا ومدير المخابرات المصرية الاسبق اللواء عمر سليمان «مات مقتولاً»، وإنه يشك في أن جماعة «الإخوان» كانت وراء مقتله.وأضاف، خلال لقاء مسجل أذيع على فضائية «دريم 2»، مساء أول من أمس، ان «جماعة الإخوان حاولت إجباره على بيع كل ممتلكاته إلى احدى الدول العربية، على أن تقوم هذه الاخيرة بعد ذلك بدفع الأموال للإخوان مقابل إنهاء كل القضايا التي دين بها سالم».قال، إن «صفقة بيع الغاز لإسرائيل كان هدفها اقتحام أسواق عدة دول، على رأسها تركيا وإسرائيل». وأضاف، إنه «لم يتحصل على أي عمولات في صفقات تصدير الغاز إلى إسرائيل». موضحا، انه «ترك شركة الشرق الأوسط في فبراير 2008، أي قبل إبرام الاتفاقية مع إسرائيل بنحو 5 أشهر».وأضاف انه «تم تعديل أسعار الغاز الطبيعي المصدر إلى إسرائيل بأثر رجعي العام 2009، لأن الأسعار التي تم تصدير الغاز بها كانت بخسة». وأوضح، ان «السلطات الإسبانية قامت بالتحقيق في قضايا المتهم فيها بالفساد وغسيل الأموال والتربح وفقا للاتفاقات الدولية المبرمة مع مصر».وقال: «لم أقابل أي إسرائيلي إلا بإذن من الاستخبارات المصرية، وكنت أكتب تقريرا عن كل ما دار في اللقاء وأرسله للجهاز«.وكشف انه»عرض التبرع بنصف ثروته للحكومة المصرية للتصالح في القضايا المقامة ضده، وعودته إلى أرض الوطن مرة أخرى، خصوصا بعد حصوله على حكمين بالبراءة في قضيتيّ القرن وتصدير الغاز إلى إسرائيل«، مؤكدا، أن ثروته»لا تتجاوز 7 مليارات جنيه داخل مصر و146 مليون دولار خارج مصر، إضافة إلى الممتلكات الخاصة».

الآن - صحف محلية