إلغاء تقييم 'جيد' لموظفة بالصحة مع ما يترتب من آثار

قضت محكمة الاستئناف الدئرة الإدارية برئاسة المستشار بدر الطريري بتاييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار الصادر بتقرير الكفاءة الخاص بأحد الموظفات  بوزارة الصحة الصادر بتقدير ( جيد ) وما يترتب عليه من اثار مع إلزام الحهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية .
وترافعت عن المستأنف ضدها المحاميه زينب الرامزي والتي طالبت بإلغاء القرار الخاص بتقييم موكلتها الصادر بتقدير ( جيد ) وتقييمها بما يتناسب مع أدائها الوظيفي مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها الأعمال الممتازة وفقاً للمبلغ المخصص لرؤساء الاقسام على حسب درجتها الوظيفية ،، بالإضافة إلى أحقيتها في إدراج أسمها ضمن المرشحين للاختبار للدرجة (ب) مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية .
واكدت المحامية الرامزي بعد تقديم مستنداتها بأنه قد تم التظلم في المواعيد المقررة قانوناً ولم ترد الجهة الإدارية على التظلم بالقبول أو الرفض خلال المدة القانونية وأن على الجهة الإدارية أن تعيد تقييم كفاءة المستأنف ضدها ( المدعية ) عن العام السالف ذكره بصحيفة الدعوى طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن كما أوردت المحامية بأن العلاقة بين المستأنف ضدها ، وجهة الإدارة يسودها التوتر والتربص بسبب ما حدث بينهما من خصومات كانت محلاً لتوجيه عقوبة لرئيسها المباشر ،، وقد أجابتها المحكمة إلى طلباتها فحكمت بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار الإداري الصادر بتقييم الكفاءة ( جيد ) وما يترتب عليه من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية .