براءة مواطن وإبنه من النصب على قيادي بالبترول

قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي حيدر المزيدي ببراءة مواطن وإبنه من الإستيلاء على مبلغ 50 ألف دينار لقيادي يعمل في إحدى المؤسسات البترولية بالكويت.

وأسند الإدعاء العام للمتهمان أنهما إستوليا على مبلغ 50 ألف دينار كويتي والمملوكة للمجني عليه والذي يتبوأ منصباً قيادياً في إحدى المؤسسات البترولية الهامة بالكويت وذلك عن طريق الإيهام بوجود مشاريع عقارية كاذبة وتسجيلها بإسمه إذ طلبا منه المبلغ رسوما لتسجيل تلك العقارات وتمكنوا من هذه الوسيلة من إيقاعه بالغلط من الاستيلاء على المبلغ .

وذكر المجني عليه أنه ورد إليه إتصال من رقم هاتفي وأدعى المتصل انه شيخ معروف من الأسرة الحاكمة وأقنعه بشراء أراضي لمشاريع عقارية مقابل مبلغ مالي كبير وحينها دفع مبلغ 50 ألف دينار لمندوبه ليقوم بتسليمها لأحد المتهمين قيمة رسوم تسجيل تلك العقارات .

ودلت تحريات المباحث على إرتكاب المتهمين للواقعة .

وأمام محكمة الجنح حضر المحامي أحمد القحطاني عن المتهمان وترافع شفاهة مؤكدا أن موكليه إعتصما بالانكار منذ فجر التحقيقات ولايوجد أي دليل يقيني وملموس على إرتكابهما الجريمة ، وأن أركان جريمة النصب والاحتيال لاتتوافر بهذه القضية التي لاتعدو أنها مجرد تحريات من المباحث أكدت أقوال الشاكي فقط ودافعا بختام مرافعته بعدم معقولية الواقعة وخلو الاوراق من أي دليل مادي لجريمة النصب .

وخلصت المحكمة في حكمها إلى براءة المتهمان من الاتهام المسند إليهما لعدم معقولية ما أورده الشاكي في أقواله مؤكدة في حيثيات حكمها أن الواقعة لو صحت لاترى المحكمة في مسلك المتهمين مايشكل جريمة النصب المنسوبة لهما مع خلو الاوراق مما يقطع بإستخدامهما لثمة وسائل إحتيالية بغية التوصل للإستيلاء على المبلغ المسدد من المجني عليه ومن ثم عدم ثبوت الركن المادي لجريمة النصب ، الامر الذي تنهار معه الجريمة المسندة إليهما برمتها ومن ثم تقضي ببراءة المتهمان مما أسند إليهما من الاتهام عملا بنص المادة 172 من قانون الاجراءات الجزائية .