وزير الدفاع: المواطنون سواسية امام قانون الخدمة الوطنية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح ان قانون الخدمة الوطنية العسكرية الذي اقره مجلس الامة أخيرا اعطى مهلة عامين للوزارة للبدء في تنفيذه مضيفا ان المواطنين سواسية امام القانون والدستور في شأن التجنيد سواء أكانوا عاملين في القطاع الحكومي ام الخاص.
واوضح الوزير الجراح في تصريح للصحافيين عقب رعايته حفل تكريم ابناء الشهداء العسكريين المتفوقين الذي نظمته مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع اليوم ان الوزارة سوف تستغل مهلة العامين في تجهيز واعداد مراكز استقبال المكلفين بالخدمة في شمال البلاد ووسطها وجنوبها.
وذكر ان القانون الحالي في شأن الخدمة الوطنية يختلف في فلسفته ومفهومه عن قانون التجنيد الالزامي السابق حيث يشمل الخدمة في قطاعات اخرى مثل الاطفاء والجمارك والصحة والاسعاف وجهات اخرى.
يذكر ان مجلس الامة كان قد احال في جلسته التي عقدت في السابع من ابريل الجاري قانون الخدمة الوطنية العسكرية الى الحكومة بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية بغالبية الاعضاء الحضور.
ونصت المادة الاولى منه على ان الخدمة الوطنية العسكرية هي 'خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره ولم يتجاوز ال35 عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من ادائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية'.
كما نص القانون على ان مدة الخدمة العاملة 12 شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا على ان يوزع المجندون على الوحدات وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.
وبين القانون ان خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة كما نصت المادة 27 من القانون على ان 'ينقل المجندون الى الاحتياط مدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن ال45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة'.
كما كان مجلس الامة قد وافق على توصية تقدم بها عدد من النواب بأن يكون العاملون في القطاع الخاص مستثنين من الخدمة الوطنية العسكرية وفقا للمادة (11) من القانون وذلك تشجيعا للكويتيين على العمل في القطاع الخاص وهو ما يؤدي الى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي وبالتالي عن الباب الاول من الميزانية وهو ما يتماشى مع الاهداف التي تسعى اليها خطة التنمية.