احتجاجات ضد الرئيس في بوروندي

حجبت السلطات البوروندية وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك تطبيقات فيسبوك وواتس اب وتويتر وتانغو مع تواصل المظاهرات ضد الرئيس، بيار نكورونزيزا لليوم الرابع على التوالي.

وأفادت تقارير بأن الحكومة طالبت شركات الاتصالات بمنع الوصول إلى مواقع وتطبيقات معينة بدعوى أن المتظاهرين يستخدمونها في تنظيم الاحتجاجات.

وواصل المتظاهرون في العاصمة بوجمبورا احتجاجاتهم لليوم الرابع ضد ترشح الرئيس، بيار نكورونزيزا، لفترة رئاسية ثالثة.

ورفع المتظاهرون في حي موساغا في العاصمة البوروندية ايديهم إلى أعلى في إشارة إلى سلمية الاحتجاجات، حسب ماود جولين مراسلة بي بي سي في بوجمبورا.

وحظرت الحكومة جميع أنواع التظاهر، كما أغلقت محطة 'صوت من لا صوت له' الاذاعية المستقلة لتهديدها 'السلم الاجتماعي'.

ونشرت السلطات أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة والجيش في الشوارع.

وقتل 5 أشخاص منذ اندلاع الاشتباكات الأحد، بعدما أعلن الحزب الحاكم ترشيح الرئيس المنتهية ولايته لخوض غمار الانتخابات المقررة يوم 26 يونيو/ حزيران.

واندلعت الاحتجاجات، لأول مرة، خارج العاصمة.

فقد منعت الشرطة طلبة الجامعات في مدينة جيتيغا من تنظيم مسيرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد المحتجين، البالغ من العمر 26، واسمه جوناثان، قوله: 'إن المشكل ليس في كون نكورونزيزا، عمر في الحكم طويلا، بل لأنه ينتهك القانون'.

واعتقل المئات من المحتجين الذين كانوا يرشقون أفراد الأمن بالحجارة.

ووصل الرئيس، وهو من قادة المتمردين السابقين، إلى السلطة عام 2005.

ويقول معارضون ومنظمات حقوقية إن سعيه للبقاء في السلطة مخالفا للدستور، ولاتفاق السلام الذي أنهى حربا أهلية عام 2006.

ولكن أنصار الرئيس يقولون إنه من حقه الترشح مرة أخرى، لأن فترته الرئاسية الأولى بدأت عندما انتخبه البرلمان، وليس عن طريق انتخابات مباشرة.

وقد قتل مئات الآلاف في النزاع المسلح الذي استمر 13 عاما في البلاد، وهناك مخاوف من أن يؤدي التوتر بشأن الانتخابات إلى تصاعد أعمال العنف مرة أخرى.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 ألف شخص نزحوا من بوروندي في الأسبوعين الأخيرين، خوفا من تصاعد أعمال العنف، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.