وزارة الشباب شاركت بـ 'أيام مجلس التعاون' بالدوحة

السفير المري:  حريصون على مشاركة الشباب الكويتي بالمحافل المتميزة

شاركت وزارة الدولة لشؤون الشباب في ورشة العمل الشبابية الخامسة ، ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون بعنوان 'سياسات التعليم والتدريب والابتكار'، والتي شارك فيها نحو 250 شابا و شابة من شباب دول مجلس التعاون الخليجي واستمرت يومين بالدوحة بحضور وزير التعليم والتعليم العالي القطري د. محمد الحمادي .
و تأتي مشاركة وزارة الدولة لشؤون الشباب من باب ايمانها بأهمية التعليم و التدريب و الابتكار للشباب و مدى حاجة الشباب للمشاركة برسم هذه السياسات بنفسهم و ايمانها بأهمية التعاون المشترك للارتقاء بمستقبل أفضل .
من جهته قال الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة فعاليات ايام مجلس التعاون السفير حمد المري ان مشاركة الشباب الكويتي تأتي في إطار حرص الكويت على المشاركة بشبابها في مثل هذه المحافل الدولية والخليجية، وأضاف ان المشاركة متميزة من حيث مستوى التمثيل او الحضور او المشاركة العملية في الورش والندوات من كافة الجهات المعنية مؤكدا ان المشاركة الكويتية فاعلة بشهادة الجميع.
و أشار المري إلى ان قادة دول المجلس ركزوا خلال القمة الاخيرة التركيز على فئة الشباب لكونهم الفئة الاكثر والغالبية من شرائح المجتمع الخليجي، مبينا ان الشباب الكويتي يستطيع ان ينقل تجربته وكل ما تحقق له على المستوى الوطني الداخلي من انجازات ومكتسبات واهتمام حقيقي من قبل الحكومة الكويتية لإخوانه المشاركين ويتبادلون التجارب الاخرى معهم للاستفادة المتبادلة وتطويرها.
و شاركت دولة الكويت بوفد مكون من ٣٥ شابا و شابة من عدة جهات مختلفة .
وتوصل الشباب المشاركون من خلال جلسات ورشة العمل التي تم عقدها الى جملة من التوصيات و المقترحات في محاور الورشة الثلاثة .
وفي محور التعليم  أوصى المشاركون ببناء شخصية المتعلم عبر المعارف والقيم والمهارات وليس التركيز على المعارف فقط.
و أكدوا  ضرورة طرح مقرر ريادة الأعمال لطلبة الجامعة وتشجيعهم على خلق فرص عمل لأنفسهم بدل البحث عن العمل .
و أشاروا إلى  تفعيل مقرر مهارات البحث العلمي في التعليم الجامعي في السنوات الأولى وتوظيفه في جميع المواد الدراسية الجامعية
ودعا المشاركون في هذا المحور إلى توفير فرص التعليم الجامعي 'الدبلوم فأعلى' لجميع خريجي المرحلة الثانوي من خلال التنويع في نماذج التعليم العالي مثل جامعة تخصصية وجامعة تطبيقية ،وجامعة عامة وإعداد الطلبة معرفياً بحيث يكونوا قادرين على المنافسة العالمية مع نظرائهم في بيئات أخرى .
برامج تبادلية
 وتضمنت التوصيات وضع برامج تبادلية بين مؤسسات التعليم العالي ونظرائها في بيئات أخرى ،يتم من خلالها دراسة الطلبة لبرامج متنوعة في خارج جامعتهم وفي فترة زمنية محددة ، و ذلك لاكتساب خبرات جديدة ،وتفعيل دول الشبكة الخليجية للجودة في التعليم العالي المقرة من المجلس الأعلى ،وزيادة الجانب التطبيقي في المناهج التعليمية .
وطالبت التوصيات بضرورة تفعيل التعاون ما بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع الخاصة والحكومية ، وإتاحة الفرص للموظفين للاستفادة من خدمات التعليم العالي وذلك بطرح برامج دراسية في أوقات مختلفة .
وأكدت التوصيات ضرورة أن يكون التدريب الميداني في سوق العمل والتطوع في مؤسسات مجتمعية وعدم الاعتماد الكلي على الدرجات الأكاديمية فقط والأخذ بعين الاعتبار المهارات والخبرة والساعات التطوعية كمعايير للقبول الجامعي ، وتطبيق معايير الجودة العالمية في ضبط البرامج الجامعية الأكاديمية وعمل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
كما دعا المشاركون لإعلان سياسات وخطط وإستراتيجيات منظومة التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي ،وكذلك وضع خطة خليجية لزيادة التبادل بين أعضاء هيئة التدريس في الخليج والجامعات الدولية المعتمدة والمرموقة.
و في محور التدريب  أوصى المشاركون بتعزيز دور الأمانة العامة في توجيه المؤسسات التعليمية لنشر ثقافة التدريب مع تحديد حد أدنى للساعات التدريبية وإنشاء نواد لتطوير الذات .
كما اوصوا بتشجيع البحث العلمي في مجال التدريب وتخصيص جوائز للمتميزين سواء مدربين ومتدربين ومراكز تدريب.

الابتكار

 أم في المحور الثالث و هو محور الابتكار فأوصى المشاركون ب تأسيس مجلس خليجي للإشراف على كيانات دعم المبتكرين  وتخصيص ميزانيات مناسبة لتحفيز الابتكار بين الشباب . ودعا المشاركون لوضع السياسات الداعمة والمنظمة لحقوق المبتكر ومبتكراتهم وحمايتها ،والتصدي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين.
و أكدت التوصيات إنشاء هيئة وطنية للابتكار في كل دولة من دول التعاون تعمل على إيجاد إستراتيجية متكاملة للابتكار وتنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات المهنية ومتابعة مؤشرات أداء الابتكار لديها ،وخلق بيئة داعمة على الإبداع والابتكار من خلال تطوير المناهج وأساليب التدريب وإلزام القطاع الخاص بتأسيس صناديق تمويل الابتكار في دول المجلس.
و اشارت إلى تأسيس وتطوير حاضنات الأعمال التقنية ، وتأسيس ودعم وتطوير جمعيات وأندية المبتكرين الخليجية ، ونشر ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع من خلال البرامج التوعوية والتدريبية والإعلامية.
كما طالبت التوصيات بضرورة إيجاد نظام متكامل لاكتشاف ورعاية المبتكرين الصغار من خلال الجهات ذات العلاقة.
و دعت لتدشين بوابة إلكترونية تعليمية تفاعلية تكون أكاديمية للمبتكرين وسوق لابتكاراتهم.
و أشارت إلى إدراج تخصصات جامعية داعمة للعملية الابتكارية كالملكية الفردية والتصميم الصناعي والاستثمار التقني في التعليم العالي وإطلاق الجوائز والأوسمة لتعزيز التنافسية بين المبتكرين والجهات الداعمة ،وتطوير إمكانيات مكاتب براءات الاختراع الخليجية لتحسين الإجراءات وإدراج كافة منتجات الملكية الفكرية حول العالم ضمن خدمات المكاتب.