الوقوف على معوقات خطة التنمية

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان وزارة المالية تقوم بترتيبات بالتعاون مع وزارة التخطيط لوضع جدول زمني محدد لاعتماد دراسة البنك الدولي الخاصة بتبسيط دورة المشاريع.
واكدت الصبيح في تصريح للصحافيين عقب افتتاح ورشة العمل الخاصة بهذه الدراسة اليوم ان مجلس الوزراء اوصى بوضع حلول لجميع المعوقات التي تواجه التطبيق للدراسة مشيرة الى ان الخطة الخمسية تتضمن مجموعة مشروعات استراتيجية من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي بجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية.
وافادت بأن ذلك يأتي إلى جانب تطوير الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والبيئة ومجال الإعلام والسياحة ورفع كفاءة البنية التحتية لافتة الى أنه ومنذ بداية العمل بالخطة التنموية (2015 -2016) كان هناك فريق يعمل على تقليص الدورة المستندية وتعاون هذا الفريق مع البنك الدولي للوقوف على المعوقات والتوصل إلى حلول لمعالجة تلك المشكلة.
وأضافت الصبيح أن هناك ضرورة لوضع جدول زمني لاعتماد دراسة البنك الدولي بهدف إنجاز المشاريع التنموية داعية إلى ضرورة مواجهة التحديات والمعوقات والاختلالات التي شابت تنفيذ المشروعات الرأسمالية خلال العقدين السابقين والتي منها تأخير إنجاز بعض المشاريع لسنوات عديدة وطول إجراءات الدورة المستندية.
وأشارت الى تبني وزارة المالية إعداد دراسة شاملة تتناول الدورة المستندية لمعالجة الاختلالات ووضع القواعد والإجراءات التي من شأنها رفع كفاءة إدارة وتنفيذ المشاريع التنموية من النواحي الفنية والمؤسسية والاقتصادية.
وكانت الصبيح قالت في كلمتها خلال افتتاح ورشة العمل ان سبب الاستعانة بالبنك الدولي لتقديم الدعم الفني في شأن مراجعة الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية لما يتمتع به من خبرات كبيرة في هذا المجال وباعتباره جهة محايدة بين مختلف الاطراف ذات العلاقة بتنفيذها وتقديم التوصيات التي من شأنها رفع كفاءة دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
من جهته قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان ورشة العمل عقدت لاستعراض ما تناوله التقرير النهائي للبنك الدولي والخاص بالدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية موضحا أن الأرقام التي تضمنتها دراسة البنك تبين بطءا شديدا في الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية.
وأوضح حمادة أن هناك ضرورة لتنفيذ توصيات الدراسة والتي بدورها ستقلص الدورة المستندية مشيرا الى تعاون وزارة المالية والبنك الدولي ووزارة التخطيط للعمل على تنفيذ توصيات البنك الدولي وفق خطط زمنية تتراوح بين ستة أشهر وعام وعامين بحسب اهمية التوصيات وضرورة الاسراع في تنفيذها.
وفي سؤال عن اسباب تأخر دراسة البنك الدولي لإصلاح الاقتصاد لمدة ست سنوات من 2009 - 2015 قال حمادة ان وزارة المالية طلبت من البنك الدولي توسيع نطاق الدراسة أكثر من مرة وتنوع المشاريع التي تسلط عليها الدراسة بهدف اعتماد دراسة قريبة من الواقع الكويتي ووفقا للمتغيرات.
ومن جهته اوضح الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية سامي الصقعبي أن ورشة العمل تتضمن دورة تنفيذ المشروعات الرأسمالية التي قام بدراستها البنك الدولي عبر اللقاء مع عدة جهات حكومية ورقابية حيث نتج عنها الوصول إلى 54 توصية طلب البنك الدولي من الحكومة تبنيها والعمل على تنفيذها.
وأشار الصقعبي إلى أهمية التوصيات التي خرج بها البنك الدولي ضاربا المثل بواحدة منها والتي جاءت اثر دراسة قام بها البنك بالتعاون مع الفتوى والتشريع تتعلق بالوقت الذي تستغرقه احدى المعاملات والبالغ نحو 14 يوما كاملة في حين انها تستغرق من الناحية الفنية ثلاثة ايام فقط وهو ما يعد جهدا وكلفة اكبر على الدولة.
وحول وجود خطة زمنية محددة لبدء العمل بتوصيات البنك الدولي أوضح الصقعبي ان التوصيات من ضمنها توصيات بتعديل اجراءات وقوانين ستأخذ وقتا 'ولكن نسعى للبدء فيها بالسرعة الممكنة لتقليل الهدر في الوقت والتكلفة والجهد على المستويين الحكومي والخاص' لافتا إلى ان البنك الدولي قام اكثر من مرة بمقابلة اعضاء مجلس الامة لشرح خطواته حيال تلك الامور.
من جهته قال المدير الاقليمي لدول مجلس التعاون في البنك الدولي نادر محمد ان المشاريع التنموية في الكويت تأثرت بطول الدورة المستندية موضحا ان هناك ضرورة لزيادة كفاءة المشاريع عبر تقليص الدورة المستندية وتسريع الانجاز.
واوضح ان إطالة دورة المشاريع تكلف الدولة مبالغ طائلة مشيرا إلى ان الالتزام الحكومي بالإصلاحات من شأنه ان يزيل كافة المعوقات ومن تلك الاصلاحات حزمة من الاجراءات الادارية التي يمكن ان تتخذ لتحسين دورة المشاريع.
ودعا إلى تطوير وتعديل بعض القوانين الاقتصادية عبر البرلمان مطالبا بإصلاحات في عملية ادارة توزيع الاراضي السكنية.
يذكر ان ورشة عمل دراسة تبسيط دورة المشاريع اشتملت على العديد من العروض التوضيحية قدمها العاملون في البنك الدولي حيث استعرض رئيس فريق العمل ماجد البياع اهداف ومجال اجراءات الدراسة في حين استعرض المستشار جوزيف سابا الملخص التنفيذي كما تم استعراض جميع جوانب الدراسة في حضور عدد من العاملين في جهات الدولة المختلفة المعنيين بالدراسة.