انتصر المليفي وانكشفت الحكومة وهزل حلفاؤها

 مسلسل تراجعات وإحراج مناصري الحكومة:
 تراجع الحكومة بالأمس بسحب جناس من جنستهم بعدما كانت تصرح ليل نهار بصحة تجنيسهم، ثم تراجعها بعد أسبوع من تقرير ديوان المحاسبة، لا يمكن تفسيره إلا بعدم قدرة الحكومة على مواجهة الاستجواب، وخوفها من كشف المزيد مما في جعبة النائب المليفي أثناء الاستجواب، بل واستباقا للمزيد من الأسئلة البرلمانية التي وجهها المليفي حول سحب الحكومة لثلاثمائة مليون دينار كويتي وأوجه صرف تلك المبالغ.
 ومسلسل التراجع الحكومي هذا يضاف إلى قائمة طويلة من التراجعات الحكومية في وجه الأزمات بعد أن تبدو للوهلة الأولى قوية في مواجهتها، ومنها: تراجعها في مسألة شركة أمانه، وتناقضات تصريحات الرئيس ونوابه حول قضية تأبين مغنيه، وتدوير الحميضي ثم إقالته، وإعفاء المعتوق بعد توزيره، وقانون التجمعات ثم لتراجع عنه، والمصفاة الرابعة المليئة بالقرارات والقرارات المتناقضة.. إلخ.
 

إدارة أزمة المصروفات:
 بإدارتها لأزمة مصروفات مكتب الرئيس، سجلت الحكومة فشلا ذريعا وتسببت في إحراج- وربما إحراق- نوابا وصحفا وكتابا وقفوا مع الحكومة في حملتها ضد نائب واحد- هو أحمد المليفي، وأصدر التحالف الوطني وعادل الصرعاوي وخلف دميثير وآخرين بيانات وتصريحات تنتقد 'توقيت' أو 'شخصانية' استجواب المليفي لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، كما أن من الواضح أن صحفا يومية كثيرة خرجت بمانشيتات تفتقد إلى المهنية والتحري تعلن براءة مكتب الرئيس من المخالفات على ضوء تقرير ديوان المحاسبة، ومن بين هذه الصحف صحفا عرفت 'بالرزانة' والموضوعية والمهنية، ولكنها في إدارة الأزمة هذه ساهمت في كشف ظهر الحكومة وإدانتها من حيث لا تدري.
 بعض الكتاب سطروا أقلامهم دفاعا عن الرئيس و'جابوا لنفسهم شبهة التضبيط' في حمأة الدفاع الغبي عن أزمة كان يمكن نزع فتيلها منذ الساعات الأولى لاندلاعها، لكن من الواضح أن هناك من كابر وعاند حتى انكشاف الأوراق وتساقط قطع الدومينو الواحدة تلو الآخرى.
 

الاستجواب القادم-المصفاة الرابعة؟
 مصادر تشير إلى أن أكثر من استجواب جاهز لبعض الوزراء بينهم وزير التجارة- أحمد باقر، ووزيرة التربية والتعليم العالي- نوريه الصبيح، لكن الأهم والأخطر هو استجواب جديد لرئيس الحكومة على خلفية المصفاة الرابعة، فكيف ستتعامل الحكومة مع هذه الأزمة مبكرا؟ هل ستعلن سحب المشروع تحت مبرر انهيار أسعار البترول والأزمة العالمية والبحث عن بدائل للطاقة؟ أم ستمضي في التمسك بالمشروع لحافة الهاوية ثم تتراجع ثانية؟ وهل سيقف حلفاء الحكومة الذين وقفوا معها بالأمس في مسألة المصروفات أم سيقولون أنه 'ما ينشد في الحكومة الظهر' وسيفكر كل في إعادة انتخابه بدلا من دعم حكومة التردد والتراجعات؟