إعادة تشكيل مجلس إدارة نقابة البنوك

بعد رحلة عطاء طويلة في العمل النقابي اعلن السيد منصور عاشور استقالته من رئاسة مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك بعد تقاعده عن العمل المصرفي الذي امتد لـسنوات طويلة.

وفي تصريح للسيد منصور عاشور عقب تقديمه استقالته واعتمادها من مجلس إدارة النقابة اعرب عن جزيل شكره و تقديره إلى أعضاء الجمعية العمومية الذين أولوه الثقة دورة تلو الأخرى لحمل امانة رئاسة النقابة العامة للبنوك والتي اعتبرها محل ثقة واعتزاز وتقدير سائلا المولى عز وجل ان أكون قد أديت الأمانة على اكمل وجه وان حالفني التوفيق فما توفيقي إلا بالله عز وجل و من ثم بثقة و مساندة أعضاء مجلس الإدارة الذين كانوا سندا لي في حمل الأمانة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة العمل النقابي و تحقيق طموح موظفي البنوك.

وأضاف عاشور انه و بناء على الطلب الحثيث من مجلس إدارة النقابة بمواصلة العمل معهم كمستشار لمجلس الإدارة فإنه لبى تلك الدعوة تطوعا الامر الذي أشاد به مجلس الإدارة و ثمن تلبية عاشور لتلك الدعوة بالمكسب لاسيما وان للسيد منصور عاشور خبرة في العمل النقابي من الصعب التفريط فيها لاسيما وان له الفضل بعد الله تعالى في الكثير من الإنجازات التي تحققت في عهده.

وفي اجتماع مجلس إدارة النقابة وبعد ان تم تزكية السيد احمد الخباز رئيسا لمجلس الإدارة فقد شكر أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم فيه و أشاد بالرئيس السابق لمجلس الإدارة السيد منصور عاشور قائلا ان لعاشور بصمة واضحة في مسيرة إنجازات النقابة و في إطار ذكر ما تيسر منها لا الحصر فقد كانت له بصمة في إعادة نشر مجلة المصرفي التي كان يعتبرها لسان حال موظفي البنوك و التي كان يشرف شخصيا على اعدادها و تحريرها و أيضا له بصمة واضحة في العمل المشترك مع اللجان البرلمانية لاسيما اللجنة التي صاغت واعدت قانون العمل في القطاع الأهلي 6/2010 حيث كانت له حضور في مناقشة مسودة القانون و قدم الكثير من المقترحات التي تبنتها اللجنة البرلمانية و في إطار الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية في القطاع الأهلي فقد تبنى فكرة انشاء لجنة حقوق العاملين في القطاع الخاص والتي اعتبرها ملاذا للعمالة الوطنية في مختلف مجالات القطاع الأهلي لاسيما وان القطاع يعاني من عدم وجود نقابات تمثل مختلف المهن الامر الذي يجعل حقوق العاملين عرضة للهدر كما ان السيد منصور عاشور اعتمد منهجا ميز به النقابة عن سائر النقابات العمالية حيث انه انتهج منهج الحوار و العمل مع صاحب القرار على طاولة مستديرة يثبت من خلالها كل طرف احقيته في المطالبات دون اللجوء لخيارات أخرى كالإضرابات و التصعيد الذي قد يضر بحقوق العاملين و مطالباتهم المشروعة الأمر الذي فرض احترام النقابة بين الأوساط البرلمانية و أصحاب القرار في الحكومة فقد أصبحت نداءات النقابة و اقتراحاتها ومناشداتها مسموعة عند صياغة قوانين العمل و مطالباتها بالزيادات و جعلها محل تلبية من مجلس الخدمة المدنية لاسيما زيادات القطاع الخاص الأخيرة عندما حذرت النقابة من تفشي ظاهرة الهجرة العكسية لموظفي البنوك و أخيرا وليس اخرا تأسيسه لسابقة في تاريخ النزاعات العمالية في الكويت حيث تم عقد اول نزاع عمالي بين مجموعة من موظفي البنوك و إدارات البنوك الأمر الذي اعتبرته الكثير من الأوساط المعتمة بالشأن النقابة بأنها سنه حميدة و دعوة لأصحاب العمل كافة وبالأخص إدارات البنوك بالالتزام بتطبيق القانون وإلا فإنهم سيصبحوا تحت طائلة المسائلة والتحكيم القضائي.

وفي ما يخص توزيع المناصب التنفيذية لتشكيل مجلس الإدارة فقد ترأس مجلس الإدارة السيد احمد الخباز و السيد علي صرخوه نائبا لرئيس مجلس الإدارة و الطاف الدغيشم سكرتير عام مجلس الإدارة بالنقابة و حسن الكوت مساعد السكرتير العام للنقابة و وائل حسن امينا للصندوق و عضوية كل من سعيد دشتي و عبدالعزيز العوضي و فهد الخليفة و مهدي العجمي و بسام العلي و إبراهيم كابلي.

وتمنى مجلس إدارة النقابة للسيد منصور عاشور موفور الصحة و العافية في حياته الاسرية شاكرين له امانته في حمل مسئولية رئاسة مجلس إدارة النقابة.