(تحديث) المسلم: إذا كان الشيخ ناصر المحمد لم يحسن التصرف في 16 مليون دينار وضيعها في الهدايا فكيف نأتمنه على المليارات ؟؟

 

الملا: الحكومة ليست لديها المقدرة لتحمل هذه الربكة.

ليكن موقفي واضحا فأنا أرى أن تقرير الديوان خطير ويكشف تجاوزات كبيرة ارتكبها مكتب رئيس الوزراء في بعثرة الملايين ! 
المسلم: مؤلم جدا وغير مقبول القول بأن رئيس مجلس الوزراء خط أحمر ولا تجوز محاسبته !

مكتب الشيخ ناصر المحمد لم يتعاون مع ديوان المحاسبة بشهادة تقرير الديوان !

متحف السيارات لاوجود له وخصصت له أراضي بمساحة 54 ألف متر مربع تكفي لاقامة أكثر من 140 قسيمة سكنية للمواطنين

في الوقت الذي اعتبر فيه النائب صالح الملا ان تأجيل الاستجواب والخروج من الوضع المزري الذي تعيشه البلد حاليا أفضل الحلول، قال النائب فيصل المسلم انه أمر مؤلم جدا وغير مقبول ان يكون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خط أحمر لا تجوز محاسبته.
جاء ذلك على هامش الندوة التي نظمتها مظلة العمل الكويتي 'معك' مساء أمس حيث اتفقا النائبان على ان الاستجواب حق دستوري أصيل وأداة دستورية نفخر بها نحن الكويتيين.
وقال النائب الملا ان عنوان الندوة 'الاستجواب بين الحق الدستوري والمواءمة الدستورية' اختصر رأيين مطروحين على الساحة فالأول يرى ان الاستجواب حق دستوري لا يفترض ان يناقش توقيته والأخر يتحدث عن المواءمة الدستورية دون ان ينفى حق النائب وهو الرأي الذي أؤيده وأنا وبعض النواب.
وأكد الملا ان الاستجواب حق دستوري يمكن استخدامه ضد أي وزير او حتى رئيس الوزراء نفسه شريطة ان يراعي مقدم الاستجواب المعطيات السياسية والظروف أثناء تقديم استجوابه. وبين  الملا موقفه من التجاوزات المالية التي جاءت في تقرير ديوان المحاسبة وكشفت مدى الخلل في مصروفات مكتب الرئيس مؤكدا على أن موقفه هو أن هناك صرف غير مبرر وان التقرير خطير في كشف تجاوزات عديدة في مكتب الشيخ ناصر وانه ليكن واضحا أن هذا هو موقفه من التقرير ، ولكنه استدرك قائلا ان هذا الرأي يتعلق بالتقرير وليس بالاستجواب فهو يرى أن من حق النائب المليفي استجواب الشيخ ناصر لان الموضوع كبير ويستحق المساءلة ولكن رأيه يتعلق بتوقيت الاستجواب فهو يرفض توقيت الاستجواب وليس الاستجواب ذاته. 
ونوه اذا كان الاستجواب سيشكل حائل دون وقوع ضرر متوقع فنحن معه اليوم قبل الغد أما اذا كان الضرر قد وقع فما العجلة من تقديمه الآن في ظل الأجواء المتوترة حاليا؟ مضيفا 'لماذا نعطي الفرصة للبعض لكي يقنع الشارع بأن هذا المجلس لن يقدم جديدا وسيكون أسوء من سابقه, حيث بدأ هذا الكلام يتداول في الدواوين وللأسف الشديد وأن أقولها ان هذا الكلام صحيح رغم كوني جزء من البرلمان لكن المزاج العام مع انهيار البورصة والتضارب مع قرارات 'الفيفا' وانهيار أحد البنوك الرئيسية في الكويت لكنها عوامل سببت رعب في نفس المواطن خصوصا المواطن البسيط.
وأشار الملا إلى عنصر المفاجأة في التهديد بتقديم الاستجواب في ظل التوتر السائد وقال البعض يتساءل لماذا مفاجئ؟ ويقولون ان النائب المليفي أثار هذه القضايا بالوثائق والمستندات أثناء حملته الانتخابية وتحدث في بداية دور الانعقاد وعن هذه التجاوزات وأثار أقول ان هذا الكلام صحيح ولكن أتذكر ان النائب المليفي تقدم بطلب إحالة الموضوع 'التجاوزات' لديوان المحاسبة لاستجلاء الحقيقة ان كان هناك شبهة تجاوز على المال العام' لافتا إلى ان طلب النائب المليفي لاقى في البداية تأييدا نيابيا ومعارضة حكومية إلا أن جاءت الحكومة في الجلسة التي تلت جلسة تقديم الطلب بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء وطلب بإحالة التجاوزات المزعومة لديوان المحاسبة وتم دمج الطلبين وتمت إحالتهما الديوان إلى ان جاءنا تقرير الديوان الذي اطلع بعضنا فيه على الخطوط العامة التي تضمنها حيث وجد بعضنا العديد من الملاحظات المهمة التي يحق للنائب المليفي تقديم الاستجواب على ضوءها.
وتابع ان السؤال المهم هنا هو هل سيمنع الاستجواب وقوع ضرر وقع؟ فنحن الآن نتحدث عن ضرر وقع او متوقع وقوعه, فما حدث من تجاوزات في مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء امر يستوجب المحاسبة, لكننا نحن بعض الأعضاء طلبنا من النائب المليفي التروي وتأجيل الاستجواب الآن وكما قلت ان الضرر المزعوم قد وقع'.
وتابع منطقيا وبديهيا سواء تقديم الاستجواب الآن او بعد شهر فرئيس مجلس الوزراء مستمر في منصبه لكن السؤال المهم هل البلد في ظل الظروف الراهنة تتحمل هذا الاستجواب فنحن نعلم عندما كان يقدم استجواب لوزير عادي في الحكومات السابقة او الحالية كان يشل أداء الحكومة إلى ان تعقد جلسة الاستجواب فما بالنا الآن ونحن سنقدم استجواب لرئيس مجلس الوزراء؟
وأردف انا اعتقد ان هذه الحكومة ليست لديها المقدرة لتحمل هذه الربكة, ونحن هنا لا ندافع عن الرئيس ولا حكومته ولا ندافع عن وجهة نظرها التي تقول ان المواءمة السياسية غير متوفرة, لكننا ندافع عن الجهود المخلصة لبعض أعضاء البرلمان وبعض أعضاء الحكومة الذين يحاولون انتشال البلد من الوضع المزري الذي تعيشه فالمهم هو الخروج من هذا الوضع وعدم أعطاء الحكومة فرصة خلق عذر بأنها لا تستطيع العمل بسبب هذا الاستجواب ونفى المليفي صحة بعض الإدعاءات التي تقول أن الاستجواب لابد وأن يقدم خلال مدة قانونية محددة قائلا ان الاستجواب يمكن تقديمه بعد شهر بعد ستة أشهر او حتى سنة.
وحذر الملا من الأشخاص الذين يحاولون أفراغ الدستور من خلال بدعة إيقاف العمل به لسنتين للتأمل الوضع خطير جدا واذا كنا نتكلم عن تجاوزات عليها علامات استفهام يجب ان نلتفت جيدا إلى ما هو أعظم من ذلك وهي الموازنة العامة المتداولة والتي تبلغ 19 مليار دينار, ماذا سيكون مصيرها في ظل تغييب الرقابة الشعبية؟
وقال اعتقد ان النائب المليفي بدأ يلين في هذا الموضوع وعلينا ان نعرف ماذا نريد من الاستجواب هل نريد العنب ام الناطور؟
وأكد الملا أهمية استمرار الحياة البرلمانية التمسك بالقضية الأكبر خصوصا في الفترة الحالية التي قد تفقد فيها تلك الرقابة وملياراتنا ووقتها لن ينفع الندم.
وأشار الملا إلى أن البعض بدأ يتساءل هل سيظل الخوف من الحل الدستوري او غير الدستوري سيف مسلط على رقابنا مشيرا إلى ان الخوف ليس من الحل وإنما مما سيحدث بعد الحل لذلك يجب ان نتعامل بعقلانية واحترافية مع المعطيات التي أمامنا حتى وكما ذكرت سالفا لا نخسر ملياراتنا في المشاريع الهلامية التي تنوي الحكومة تنفيذها كمشروع المصفاة الرابعة عديم الجدوى الاقتصادية.

من جانبه قال النائب فيصل المسلم انه أمر مؤلم جدا وغير مقبول القول بأن رئيس مجلس الوزراء خط أحمر ولا تجوز محاسبته مستعرضا ردود ديوان المحاسبة التي وصفها ب 'المبهمة' ، وقال أنه يجب أن تعلموا أن مكتب الشيخ ناصر المحمد لم يكن متعاونا مع ديوان المحاسبة وان تقرير الديوان يثبت أن كتب رئيس الوزراء رفض تسليمهم وثائق صرف مهمة ولم يسمحوا للديوان حتى بنسخها او تصويرها ، وقال المسلم ردا على من يقول اننا نخشى من الحل غير الدستوري الذي ستصرف فيه المليارات قال المسلم اذا كنا لم نأتمن الشيخ ناصر المحمد  على 16 مليون فكيف نأتمنه على المليارات سواء في استمرار المجلس أو في حله ؟؟ 

وأضاف المسلم في ظل تشتت القوى السياسية وضعفها وغياب الرموز نعيش مفترق طرق ونعيش مأساة, فإما ان نكون دولة مؤسسات وتنظم القوانين تحكم المسار وأما دولة أفراد تستغل صلاحياتها في التعسف والتجاوز.
وأعطى المسلم اضاءات تاريخية على بدايات تأسيس الدولة التي غلب عليها طابع المشاركة والاتفاق على إدارة شؤون البلاد من خلال اختيار آل الصباح حكاما لها.
وتطرق المسلم إلى نمو وتطوير الكويت منذ وضع الدستور الأول عام 1938 وانتخاب المجالس الفنية والسياسية وتطور الحياة السياسية إلى يومنا هذا.
وقال المسلم اليوم أوجه رسالتي إلى  رئيس مجلس الوزراء وأقول ان الرئيس على المحك ان كان يدري فهي مشكلة وان كان لا يدري فهي مصيبة, مستغربا من خروج رئيس الدولة لمجلس الوزراء والأمة فيصل الحجي بتصريح يشكر فيه الديوان على تقريره وقوله بأننا سوف نوصي لجاننا المالية والقانونية بتثبيت ملاحظات الديوان وكأن الأمر انتهى, مؤكدا ان المطلوب ان تكون الإجراءات اشد في تحديد مسؤوليات المسئولين. موضحا أن رئيس الحكومة بعثر الملايين على المتحف الوهمي متحف السيارات ، فهو متحف غير موجود اطلاقا بشهادة الديوان والوثائق وانه رغم ذلك تم تخصيص أكثر من 54 ألف متر مربع للمتحف الوهمي وهذه المساحة تكفي لبناء أكثر من 140 قسيمة للمواطنين . 
وتابع المسلم اعتقد ان النائب المليفي أيضا على المحك فحقيقة وأنا ارى انه لا يجب ان يتم أطلاق كلمة استجواب إلا بعد استنفاذ العضو كل الوسائل المتاحة أمامه حتى لو لزم الأمر طرق باب سمو الأمير لذلك أقول ان المليفي على المحك.

أكد فيصل المسلم على الاستجواب قدم ولم يكن معدا، ومن قدمه ليس التكتل الشعبي بل تكتلات مختلفة، وفي مقدمة الحق الدستوري والموائمة السياسية نحتاج أن نكون في ظل الحياة المادية والمصالح الشخصية، وتشتت القوى السياسية وغياب رموزها فأما أن نكون دولة مؤسسات ذات نظم و قوانين تحكم المسار , و أما دولة أفراد يتم بها تجاوزات و استغلال للصلاحيات لا يواجهون بها .
وقال المسلم 'أنني أتكلم بموضوع الاستجواب انتصارا لنصوص دستورية تحكمنا ولإرادة أمة نمثلها وتمثل النص الدستوري بوضعها له و لأجل الكويت ولشعبها و لأجل دستورها، وليس لأجل أحمد المليفي أولأجل أن نكون ضد الشيخ ناصر المحمد .'
وأشار أيضا بقوله  ' النائب أحمد المليفي أخ فاضل و نحترمه لأنه يمثل جزء من إرادة الأمة وأتفق وأختلف أيضا  معه، ومنها عندما طالب بحل مجلس الأمة الماضي وخالفته بذلك بأن النائب الذي لا يستطيع أن يمثل الأمة من خلال المجلس يقدم استقالته ونكون معه أو ضده بحكم التزامه بنصوص و بقربهم لمصالح الأمة، كما أن الشيخ ناصر المحمد يتميز بالأدب والتواضع وتفهمه واستماعه وحرصه على عدم التصادم، ولكن بالأخير تبقى الكويت وشعبها أكبر من أي اسم وأعظم من أي فرد .
وأضاف المسلم ' أن المقدمة الأخرى التي يعرضها هي تاريخية وهي الإجماع أن هجرات لهذا البلد في بداية  منتصف القرن الثامن عشر و كان هناك اتفاق على إدارة شؤون وبدأت تستقر الهجرات وكل وزع الشأن فيما بينهم حيث تدل أنها بدأت بمشاركة شعبية، لم تكن نتيجة نصوص دستورية الذي يدل أن الكويت تنفرد عن كل دول العالم العربي حيث كان خيار وتوافق و اشتراك بالسلطة مؤصل حيث لا يمكن أن تنجح أي نزعة تفرديه في هذا البلد، وفي القرن العشرين كانت هناك نزعة للتفرد انتهت في 1921 م و قدمت الشعب وثيقة رسمية بأن اختيار الحاكم  مرتبط بما يوافق على مشاركة الشعب في مجلس الشورى، ثم تطور الأمور في أواخر العشرينيات باختيار المجالس الفنية والسياسية ووضع الدستور الأول في الكويت، وأيضا كان هناك أمير مساندا للحركة الشعبية في الثلاثينات وعندما وصل للحكم وكانت هناك مطالبات الشعبية،  هو الشيخ عبدا لله السالم الذي تبنى هذه المتطلبات بحس السلطة الذي يساهم الشعب على تحقيق متطلباته وتمكينه من محاسبة السلطة، وأضاف المسلم ' ان دستور عام 62 نتاج صراع وألم ومعاناة بذلت حتى يتمكن الشعب دستوريا ورسميا للحفاظ في كل ما يتعلق بالشأن العام من أمواله و قيمه وحريته وشكلت ثلاث سلطات و هي تنفيذية و قضائية و تشريعية، ومع تطور ونماء الدولة تأتي بعض الأقلام  ومع الأسف التي  سارت مع مسار من يدعو لإلغاء السلطات وتجميد الدستور ورمي العوائق على السلطة التشريعية وهي التي تمثل إرادة الأمة '، وأكد المسلم أن هناك  الكثير من المحاولات التي ترغب بتعطيل دور المجلس الذي يمثل الشعب الذي بدوره يساند السلطة التي تمثله بالمجلس بتحقيق النصوص المطلوبة ومنذ بداية المسار التاريخي هناك أعداء وخصوم للدستور وفئة غير مقتنعة بأقل الأحوال  وأسمائهم و أفعالهم واضحة ولهم محاولات كثيرة في مجلس 1967 و 1975 ، وفي الثمانينيات المحاولة الكبرى رغبوا بتفريغ الدستور أو تنقيحه ثم بعد أن عجزوا عن ذلك، أردوا السيطرة على المؤسسة الأعظم في تنفيذ الدستور وهي مؤسسة مجلس الأمة باقتراح قانون  انتخاب فاشل ومعيب أدى في نهاية الأمر إلى أضعافها، وهو قانون الدوائر الخمس و العشرين، وصادف بعد ذلك مباشرة  حل غير دستوري في عام 1985، وكل هذه السياسات أثبتت فشلها المطلق في قضية الغزو العراقي للكويت، وما ترتب عليها من نتائج كثيرة.
ونوه المسلم الى أن هناك حالة أخرى من المواجهة الغير مباشرة بعد العجز بإلغاء الدستور وإلغاء المجلس بالسعي إلى تفريغ المؤسسات من الداخل، و بدأ الأمر واضحا من خلال التفرد الغالب الذي سار في هذا المسار، وبعد أن استحكمت بدأ تحجيم دور مجلس الوزراء قبل أن يكون لمجلس الأمة الذي لا يمكن أن يوصف بأنه يرسم السياسة العامة للدولة أو هي الجهة المهيمنة على مصالح الأمة و لديها القدرة على الالتزام بالنصوص الدستورية، وبالتالي بدأ المسار أيضا  بتقزيم لمجلس الأمة من خلال شراء الأصوات و المحسوبيات ودعم العصبيات، وأشار أيضا أن المسار بعدم الالتزام بالنصوص الدستورية اتضح بعدم وجود خطة تنمية تضعها الحكومة أو وجود برامج عمل يتم تنفيذه، كما لا يوجد تعاون مع المجلس من خلال الالتزام بتقديم الإجابات على الأسئلة وعدم تنفيذ القوانين الكثيرة كقوانين الاحتكار التي لم تعد لائحتها وقوانين أملاك الدولة، التي انتهت الفترة الزمنية الدستورية لها و قوانين الإصلاح الرياضي، والقوانين المتعلقة بالشدادية والتي تتعلق بإصلاح التعليم والصحة وتكريس المشاكل المتعددة، التي لا يمكن أن تكون تلقائية وتعطيل القرارات من السلطة التنفيذية، رغم وجود القوانين واعتماد الميزانية  لها، الذي يثبت أن هناك تعمد في ذلك.

 وأشار أيضا إلى ' أن أمريكا عندما كانت برأس أزمتها المالية جلست أسابيع، ووضعت الحلول لهذه الأزمة بعد مرورها على المؤسسات الشعبية، بينما الكويت لديها مؤشرات خطيرة بالفساد رغم وجود التطور و القوانين والسلطة الرقابية ونجد دول أخرى ينخفض الفساد بها  وهي ذات سلطة فردية بعكس الكويت وخطاب السلطة بهذا الاتجاه  بضرب المفسدين غير صحيح، أما أن المتلقي  يعلم أنه شريك بالأمر أو أنه يرى أن ذلك غير صحيح   ' كما استغرب المسلم من المليارات التي تصرف وتعطى واستفسر عن أي بند تمت الموافقة عليها وأي أمة وافقت عليها و هل صرفت بقرارات فردية و لأي جهة ذهبت ؟!
واستفسر أيضا ' الحسابات السرية التي تسحب منها المليارات ما سبب وجودها، وأين خضوعها للأمة، وكذلك قضية التجنيس العشوائي وإعطاء من لايستحق، ولا أجوبة على الأسئلة التي تطرح ولا تصريحات تعطى أو وجود ردود من السلطة بهذا الاتجاه ، لقضايا التزوير  والرشاوي و خلق الفتنة وانعدام الأمن و شعورنا بأننا غرباء، وأوضاع سيئة سلبية تتحدث عن الترصد وانتهاك المبادئ الدستورية والتوسط عن الحريات بما فيهم ممثلي الأمة، وتطور الأمر لاتهام لمجلس الوزراء  بأنه عاجز عن إدارة الدولة و حل الأزمات التي تمر بها  كما وصل إلى التهام إهدار المال العام وقد وجهت أسئلة لمجلس الوزراء و لديوان ولي العهد وأسئلة  أخرى أثيرت عن الديوان الأميري بتدخلاته في قضية السلطة التنفيذية، لذلك  مع احترامنا و تقديرنا على  أن سمو الأمير وولي العهد و هو أمر مجمع علينا جميعا، لكننا  رأينا أن هناك من يستغل هذه الأوضاع، و قد اكتشفنا أن هناك الكثير من اللجان تشكل وتذهب على أخطائها بأن تتدخل وتتوجه أيضا، و لا يمكن أن يكون هذا الشيء  إلا أمرا محزن يجب الوقوف عنده .'ونوه المسلم بما يتعلق بقضية الاستجواب واللغط المثار حوله  أنه ' تقدم نائب لمجلس الأمة بطلب للتحقيق بهذا الأمر من طرف أحمد المليفي و قد تبناه مجلس الأمة، وقد كلف ديوان المحاسبة به، وقاموا بكتابة تقرير عنه و هي جهة تعتبر محل ثقة للجميع، وقد جاءنا التقرير بناء على طلب مجلس الأمة و لم يعد الموضوع  لأحمد المليفي الآن بل للمجلس   '.
وقال المسلم ' دولتنا تعيش أزمات مستمرة لأنه لا توجد سلطة تديرها، وسوف نستمر بها و لن تنتهي هذه الأزمات، فهذه أزمة المال الاقتصادية يتكلمون بها عشر سنوات، وأزمة الرياضة قوانين وقعت من قبل  سمو الأمير نجد شخص واحد  يجعلها تقف بطول بعرض لمدة سنتين ثلاث، وأما  بخصوص تعطيل البلد و الإنجازات الذي أرى أن الوطن أكبر أن يعطلها فردا أو ممارسة، ومن هو 'البعبع' الذي ينفخ بنا كي يتم التعطيل و الاستغلال في هذه الظروف، وأن المعنى الأساسي لفعله هذا  هو عدم قبوله لممارسة الشعب لسلطاته و هو المحور الأساسي لهذا الأمر '
وأضاف ' كما سنلاحق الحكومة من أجل  الأولويات، وأننا نرى أن هناك  من يريد أن  يتعمد بتعطيل المؤسسات  وإلغاء التهمة على مجلس الأمة في الممارسة، ولابد أن تثار الأسئلة في مكانها الصحيح كأن يتم الاستفسار و لو لحظات، هل فعلا  رئيس الوزراء مقصر  أم لأ ؟ و هل فعلا المساءلة في محلها ؟ هل يستحق أن يوجه له استجواب أو لأ   '  فهذا المفترض ان يكون عليه  التركيز , وصحيح أن تعيين رئيس الوزراء حق مطلق لسمو الأمير، لكن  بعد المشاورة و هي أحد بالنصوص الدستورية  '.
وأشار المسلم إلى '  تقرير ديوان المحاسبة  بخصوص هذا الموضوع أن 23 مليون صرفت على هدايا حيث يرفض ديوان مجلس رئيس الوزراء بتصوير المستندات على الرغم أن تكليف ديوان المحاسبة يوجد إرفاق الوثائق مع الطلب   , و9 ملايين صرفت في تاريخ 3-4 -2008 و هي فترة حل مجلس الأمة و التي صرف منها مليون وخمسمائة ألف دينار والباقي لم يتم توضيح أين ذهب  , 5 مليون صرفت لميزانية   تعجيزية، وأيضا متحف السيارات التاريخية الذي استفسر عن صفتها بمجلس الوزراء، و قد طلب ديوان المحاسبة  معرفة  أنواع الهدايا و تحديد أسماء المستفيدين منها و قيمة كل هدية و إثباتاتها، والتي لم تتحدد الأجوبة بردود واضحة من ديوان مجلس رئيس الوزراء '.
 
 
 
 

رئيس تحرير جريدة زايد الزيد و د. فيحان العتيبي  وعبداللطيف الفضلي

المسلم متحدثا

جانب من الحضور