دراسة: 18.1% فائض مالي بميزانية الدولة لسنة (2015/2014)

توقعت دراسة متخصصة أن يبلغ الفائض في ميزانية السنة المالية الحالية (2014/2015) لدولة الكويت نحو 3ر8 مليار دينار كويتي أي 1ر18 في المئة من القيمة المقدرة للناتج المحلي الاجمالي والبالغة نحو 9ر45 مليار دينار.
وقالت الدراسة التي أعدتها إدارة البحوث والاستشارات في معهد الدراسات المصرفية والصادرة اليوم إن الانفاق الحكومي في الكويت خلال العامين الماليين (2014/2015) و(2015/2016) 'يجب ألا يتأثر إلا في نطاق ضيق' بعد هبوط سعر برميل النفط الخام (برنت) بنسبة 65 في المئة من مستوى 128 دولارا أمريكيا في مارس 2012 الى 45 دولارا للبرميل في شهر يناير الماضي.
وأضافت الدراسة التي جاءت بعنوان (تأثير انخفاض اسعار النفط في دولة الكويت وعلى المصارف الكويتية) انه وعلى مدى 20 عاما 'ظلت التغييرات في الانفاق الحكومي والى حد كبير غير متأثرة بالتغييرات السنوية التي تطرأ على متوسط اسعار نفط (برنت)'.
وذكرت أن الناتج المحلي الاجمالي الاسمي وفقا لاسعار النفط الحالية سينخفض بنسبة 3ر6 في المئة بدءا من العام المالي (2014/2015) 'حيث تم تقدير الفائض المالي آنف الذكر عند 3ر8 مليار دينار وبمعدل 1ر18 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي منخفضا عن عام (2013/2014) والذي بلغ الفائض فيه 9ر12 مليار دينار وبمعدل 3ر26 في المئة من الناتج الإجمالي'.
وبينت أن الحكومة الكويتية اذا كان عليها انفاق 21 مليار دينار عام (2015/2016) وهي زيادة نسبتها 5ر4 في المئة عن المتوقع لعام (2014/2015) ووصل متوسط سعر نفط (برنت) الى 60 دولارا للبرميل 'فعند ذلك سيقدر الناتج المحلي الاجمالي بنحو 8ر38 مليار دينار' أي بانخفاض 15 في المئة عن المتوقع لعام (2014/2015).
وأوضحت الدراسة أنه وفقا لهذا المعطى 'ستعاني الحكومة وقتئذ عجزا ماليا بسيطا لكن يمكن إدارته بصورة كاملة اذ سيبلغ العجز نسبة 6ر2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي'.
وبناء على أن التغيير في اسعار النفط هو من يحدد الموازنة المالية للحكومة التي تعتمد ايراداتها الاجمالية على اكثر من 90 في المئة من ايرادات النفط لفتت الدراسة الى أن لحركة اسعار النفط تأثيرا ماديا على نظام الودائع المصرفية.
ورأت أن لا خطر معينا يفرضه انخفاض أسعار النفط على جودة محفظة الاقراض 'عدا عن أن مستوى القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض يرتبط بنشاط سوق العقارات والعناصر الأكثر تقلبا للناتج الخاص غير النفطي'.
وأشارت الدراسة الى إمكانية بقاء أسعار النفط تحت مستوى التعادل المالي أي حول مستوى 60 دولارا للبرميل لمدة قد تصل الى سنتين دون التأثير على الانفاق المحلي او القطاع المصرفي وعند ذلك على الحكومة النظر في تغيير خطط انفاقها.
وتهدف الدراسة التي أعدها مدير إدارة البحوث والدراسات في المعهد الدكتور كريستوفر باين الى التحقق من أي مدى يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تجميد أو تخفيض الانفاق الحكومي أو انخفاض الانفاق من قبل السكان المحليين وعواقب ذلك على جودة محفظة القروض لكل مصرف.
كما تهدف الى تسليط الضوء على أي مدى يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط خلاله الى انخفاض النمو في الودائع والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ نمو حجم القروض المصرفية.