البرلمان الماليزي يعدل 'قانون الفتنة'

أقر البرلمان الماليزي هنا اليوم تعديلات على بعض بنود قانون يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية بشكل يقضي بتشديد العقوبات لكنه ألغى في الوقت نفسه انتقاد الحكومة والقضاء من قائمة الجرائم.

وقال وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حميدي في تصريح عقب الجلسة البرلمانية إن التعديلات التي أدخلت على (قانون الفتنة) 'تنصف الذين يختلفون مع الحكومة والذين ينتقدون الأحكام القضائية' مؤكدا أن بعض التعديلات كانت ضرورية لضمان استقرار البلاد.

من جهته ذكر النائب المعارض جوبيند سينج ديو ان 'قانون الفتنة فضفاض للغاية ويترك مساحة كبيرة للتفسير' في حين طالب نائب آخر من المعارضة بإلغاء القانون قائلا إن تغليظ العقوبات الخاصة به 'يهدف إلى منع الناس من التعبير عن آرائهم'.

وإضافة إلى التعديل الذي يسمح بانتقاد الحكومة والقضاء صوت المشرعون لصالح تشديد العقوبات بمقتضى (قانون الفتنة) لتشمل عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما على المدانين بإثارة الفتنة وإلحاق ضرر جسدي بأي شخص أو أي ضرر مادي بالممتلكات فيما يعاقب المدانون الأحداث أو المدانون للمرة الأولي بمدة تصل إلى السجن سبعة أعوام.

واقتصرت التعديلات على تشديد العقوبات في بعض الجرائم المنصوص عليها في (قانون الفتنة) ومنها الخطابات والبيانات المسببة لتوترات عرقية ودينية.