الاتحاد الأوروبي يعيد إدراج شركات ايرانية على قائمة عقوباته

أعلن الاتحاد الأوروبي هنا اليوم انه أعاد إدراج 32 شركة شحن إيرانية اضافة لبنك (تجارت) الايراني على قائمة عقوباته.
وقال الاتحاد في بيان نشره في جريدته الرسمية 'انه على أساس مبررات قانونية جديدة يجب إدراج 32 من هذه الكيانات مرة أخرى على قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية'.
وفي يناير الماضي ألغت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي قرار الاتحاد المتخذ في 23 مارس 2012 بإدراج 37 شركة شحن ايرانية وبنك (تجارت) على قائمة عقوباته وذلك لعدم كفاية الأدلة.
الا ان المحكمة المذكورة ومقرها لوكسمبورغ علقت قرارها لتمنح الاتحاد الأوروبي فرصة للاستئناف أو إعادة إدراج مبررات قانونية أخرى.
وأضاف البيان 'ان بنك (تجارت) يقدم دعما كبيرا لحكومة إيران من خلال تقديم الموارد المالية والخدمات التمويلية لمشاريع النفط وتطوير الغاز علما بأن قطاع النفط والغاز يشكل مصدرا مهما من مصادر التمويل للحكومة الإيرانية كما ان العديد من المشاريع التي يمولها بنك (تجارت) تتم من قبل شركات تابعة للكيانات التي تملكها وتسيطر عليها حكومة إيران'.
في المقابل قرر الاتحاد الأوروبي إزالة ثلاثة ايرانيين من قائمة العقوبات هم نبي الله حيدري وغلماني رضواني وموسى خليل إلهي لكن دون أن يعطي أي أسباب لذلك.
وفوجئ المراقبون بقرار الاتحاد لأنه يأتي بعد أقل من أسبوع على الاتفاق الاطاري الذي توصلت اليه ايران مع مجموعة (5+1) بشأن برنامجها النووي والذي قد يؤدي لرفع العقوبات الغربية على طهران.