مصر: إحالة 379 من الإخوان للجنايات بقضية اعتصام النهضة

قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات اليوم احالة 379 من أعضاء جماعة (الاخوان المسلمين) الى محكمة الجنايات بتهمة ارتكابهم جرائم القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة وتولي قياداتها اثناء مشاركتهم في اعتصام ميدان النهضة بالجيزة عام 2013.
وذكرت النيابة العامة في بيان انها أسندت الى المتهمين 'ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه وتأليف عصابة مسلحة وتولي قيادتها والقتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه والبلطجة ومقاومة السلطات بالقوة والعنف وتعطيل سير وسائل النقل'.
وقال البيان ان المتهمين اسندت اليهم كذلك 'ارتكاب جرائم احتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها والقبض على المواطنين واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا وحيازة واحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض ارهابي'.
واضاف ان النيابة العامة استبعدت في قرارها توجيه الاتهام الى 488 آخرين في القضية ذاتها وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وذكر ان تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن 'المتهمين نظموا الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة بمناطق مختلفة في محافظة الجيزة ونجم عن أفعالهم الارهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة'.
وقال البيان ان التحقيقات اظهرت أن 'سلطات الدولة اتخذت قرارها بفض الاعتصام المسلح درءا للجرائم الناتجة عنه بعد أن استنفدت كافة المساعي الحميدة الرامية لانهاء هذا الاعتصام المسلح بطريقة سلمية'.
واوضح أن 'قوات الشرطة ناشدت في 14 أغسطس 2013 المعتصمين بميدان النهضة عبر مكبرات الصوت انهاء اعتصامهم المسلح والخروج منه عبر ممر آمن دون ملاحقة كما طالبتهم سلميا باخلاء الميدان ومحيطه غير أنهم بادروا باستعمال القوة والعنف مع الشرطة باطلاق وابل من الأعيرة النارية ما اسفر عن قتل اثنين واصابة 27 آخرين من قوات الشرطة وتخريب 52 مركبة امنية ما دفع قوات الشرطة الى التعامل معهم وتفريق تجمهرهم وضبط المئات من المتهمين وكميات مختلفة من الأسلحة'.
من جانب آخر أمر النائب العام باحالة ضابطي شرطة الى محكمة الجنايات لارتكابهما جريمة تعذيب أحد المحامين داخل قسم شرطة المطرية على نحو أدى الى وفاته.
كما قرر النائب العام احالة محافظ الشرقية السابق المستشار حسن النجار ومتهم آخر الى المحاكمة الجنائية لمشاركتهما في تظاهرة غير مرخصة.(