ماليزيا تقر قانونا لمكافحة الارهاب

أقر البرلمان الماليزي اليوم مشروع قانون مكافحة الارهاب الذي قدمته وزارة الداخلية لمواجهة الافكار المتطرفة وايديولوجيات تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
وقال وزير الداخلية الماليزي زاهد حميد في تصريح صحافي ان القانون الجديد لن يحل مكان قانون الامن الداخلي الذي ألغي عام 2012 لكنه سيدعم قوانين أمنية أخرى في الدستور مثل قانون الجرائم الأمنية وقانون الحماية من الجرائم.
وأضاف انه بات من المهم جدا فرض هذاالقانون بعد أن كشفت الشرطة عن مخططات للقيام بعمليات إرهابية في مواقع عديدة من العاصمة كوالالمبور موضحا ان الشرطة اشتبهت أيضا باستهداف المتشددين لمراكز الشرطة ومعسكرات الجيش.
وقال ان تلك التهديدات 'حقيقية على سلامة وأمن البلاد ولا بد من اتخاذ تدابير وقائية مثل هذا القانون' لافتا الى ان سلطة الاعتقال لن تكون بيد وزير الداخلية بل بأمر من قبل هيئة استشارية تتكون من خمسة أفراد تترأسها شخصية لديها خبرة لا تقل عن 15 عاما في القضاء الشرعي.
واستمرت النقاشات في البرلمان الماليزي بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تقدمت به وزارة الداخلية أكثر من عشر ساعات حيث حاول بعض المشرعين إضافة تعديلات على بند 'اعتقال المتهم لمدة سنتين مع إمكانية تمديد اعتقاله سنتين أخريين' وهو ما يعد استعادة لقانون الأمن الداخلي الذي كان يسمح باعتقال المتهمين من دون محاكمة.
يذكر ان القانون الجديد يسمح للشرطة باعتقال واحتجاز الأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية مع إمكانية اتخاذ الهيئة الاستشارية قرارات لتمديد فترة الاعتقال.
ولا يسمح القانون لمحاكم الولايات بالاعتراض على القرارات التي تتخذها الهيئة الاستشارية.