بيان من التجمع الإسلامي السلفي حول الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية

بسم الله والحمد والصلاة والسلام على أشرف خلق الله
لقد أثير في بعض مقالات نشرت ورسائل هاتفية تشكيك حول موقف التجمع من تبني الحقوق الإنسانية لفئة غير محددي الجنسية بسبب تحفظ أعضاء التجمع على التوقيع على الاقتراح بقانون المتعلق بالحقوق القانونية والمدنية لهذه الفئة بسبب مادتين من مواد القانون.
ونود ان نوضح أننا بالتجمع السلفي حريصون على حفظ كرامة الناس وحقوقهم عملا بقول الله تعالى 'ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا' والتزاما بالمنهج الإسلامي الأصيل الذي يصون كرامة الناس ويحيد بهم عن مواطن الذل والقهر وفي الوقت الذي نعلم أن أخوانا لنا قد وقع عليهم شيء من الظلم وحبست عنهم حقوق إنسانية فإننا نرفض اتهمنا بأننا نقف ضد حقوق المظلومين.
نعم لقد تحفظنا على مادتين من القانون هما:
المادة الأولى من الاقتراح بقانون والتي تنص على 'تحديد مسمى غير محددي الجنسية أمام خانة الجنسية لكل المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء او مكتب الشهيد وتعتبر إقامة الاصول مكملة لإقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولودا او مقيما بدولة الكويت ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر والهيئات التابعة لها'.
ومقتضى هذه المادة هو اهمال سجلات إدارة الهجرة في وزارة الداخلية ووثائق القيود الامنية والجهد الذي بذلته اللجنة التنفيذية في فرز من تنطبق عليه شروط غير محددي الجنسية ومن دخل ضمن هذه الفئة وعليه قيود أمنية أو اثباتات تثبت نسبة ومواطنته لدولة أخرى, ولا نبالغ اذا قلنا ان هذا المادة تضفي الشرعيه على من تلاعب وتم اكتشافه من قبل الجهات الرسمية وتغلي رأي هذا الجهات السيادية للدولة, لذلك كان تحفظنا على هذه المادة من منطلق عدم دخول من لا يستحق ضمن تسمية غير محددي الجنسية ومنع خلط الأوراق وتضييع حقوق المستحقين من ابناء هذه الفئة.
اما المادة الاخرى التي تحفضنا عليه افهي التي تنص على 'حق غير محددي الجنسية في اختيار العمل في القطاعين الحكومي والخاص'.
وتحفظنا على هذه المادة لأنها تلزم الحكومة بتوفير وظائف في القطاعين العام والخاص وهذا مفهوم المادة 41 من الدستور حيث تنص على 'ان لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه' وهذا ما يجعل الحكومة ملزمه بتوفير الوظائف في القطاعين الخاص والعام للكويتيين, وفي حالة عجز الدولة عن ذلك فيصرف بدل بطالة ويسجل اسمه بالديوان او برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة حسب القانون الى ان يجد الوظيفة.
لذلك نحن لا نمانع من ان يعمل ابناء غير محددي الجنسية في أي فرصة وظيفية يجدونها وتكون لهم الاولوية على من سواهم من غير المواطنين في العمل, وهناك فرق كبير بين الحق في العمل وجواز العمل, فالحق تلزم الدولة بتوفيره أما جواز العمل فهو عدم إلزام الدولة بشيء وننصح لمن يطلب المزيد ان يرجع إلى المذكرة التفسيرية للدستور وهي ملزمة والتي الزمت الدولة بتوفير فرص عمل للكويتيين دون سواهم.
هذه الإيضاحات كنا قد اثرناها مع من طلب منا التوقيع على هذا الاقتراح بقانون من اجل تعديله مع موافقتنا لكل من جاء بالبنود الاخرى ولكن تم رفض طلبنا.
وللعلم فإننا وافقنا على بنود القانون التي تقضي بحق غير محددي الجنسية بالإقامة الدائمة, والعلاج المجاني, والتعليم, واصدار البطاقة المدنية, واصدار شهادة الميلاد, والوفاة, وتحرير وثائق عقود الزواج والطلاق والوصية, واصدار رخص القيادة, وجواز السفر, والحق بالتملك بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير, والحق في اللجوء للمحاكم المختصة, كل ذلك لمن ثبت رسميا انه من فئة غير محددي الجنسية.
كل هذه المطالب ايدناها وابدينا استعدادنا للتوقيع على هذا القانون مقابل حذف او تعديل المادتين التي ذكرناها ولكن لم يوافق على طلبنا وللأسف هناك من حاول ان يصور اننا ضد الحقوق الإنسانية لفئة غير محددي الجنسية.
وندعو الاخوة المهتمين بالامر بالعودة إلى قراءة الاقتراح بقانون الذي تقدمنا به والذي يقضي بفرز الطلبات الخاصة بالجنسية وإعطائها لمن يستحق وفق معايير محددة وواضحة.
كما نشر في خطاب رئيس (أمين عام التجمع) في افتتاح مجلس الأمة في المطالبة بالحقوق المدنية لغير محددي الجنسية وتثبيت ذلك في اهم وثيقة في وثائق افتتاح المجلس.