المرأة نصف المجتمع وتستحق فرص متكافئة مع الرجل

اصدرت الدكتورة فاطمة العبدلي الأمينة العامة / شبكة المرأة بيانا انتقدت فيه ضعف تقدم المراة في المناصب القيادية.

وقالت فيه:

باركت الدكتورة فاطمة العبدلي – الأمينة العامة لشبكة المرأة والمرشحة السابقة لمجلس الأمة الكويتي بالخطوة الوطنية لتمكين المرأة وذلك بتعيين ثلاث نساء في عضوية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في تشكيله الجديد الذي جاء تطبيقا للمرسوم رقم 308 لسنة  2008 والذي صدر في 15 أكتوبر 2008.  إلا أنها انتقدت وبشدة ضعف تقدم المرأة في المناصب القيادية بدليل أن عدد النساء جاء ليحتل 3 مقاعد فقط بين 27 مقعدا وهم عدد أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دورته الجديدة ولمدة 4 سنوات، كما أن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للبترول خلى تماما من النساء في عضويته ليتشكل ب9 مقاعد من الرجال فقط في 31 أكتوبر 2008.  منوَهة بأن المرأة تشكل ما يقارب 52% من تعداد المواطنين و77% من مخرجات التعليم الجامعي و58% من أصوات المقترعين في صناديق الانتخاب و44% من القوة العاملة الوطنية ولكن لا تتعدى نسبتها 6% من المناصب القيادية ومناصب صنع القرار في الكويت.
وبيَنت أنه لا توجد دولة نموذجية في حقوق المرأة على مستوى العالم، فالمرأة تعاني من انتقاص حقوقها في كل أنحاء العالم، ولا توجد دولة واحدة في العالم تحصل فيها المرأة علي كامل حقوقها! وأن الطموح العام للنساء الكويتيات هو تحقيق وانتزاع الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة، جنبا إلى جنب مع كفالة الدستور الكويتي لهذه الحقوق.  فهي حقوق كثيرة، ولكن سوء تفسير البعض من تيارات الإسلام السياسي لهذه الحقوق وفي ظل ضعف الدور الحكومي التنموي  الاستراتيجي وغياب تطبيق القوانين ومتابعة تطور أوضاع المرأة من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، خلق هذه الثغرات الجسيمة في التوازن الوظيفي الناجم من الاختلال الاجتماعي السياسي الاقتصادي. مؤكدة أن العيب في الفهم والتفسير والتطبيق للقوانين الوضعية وليس في الإسلام ذاته أو في نصوص الدستور.
وأشارت أن عملية تمكين المرأة قد استغرقت كل دولة من الدول الوقت اللازم لها لإنصاف المرأة أو تعديل أوضاعها، فهناك من بدأ قديما، ولكنه لم يحصد الحقوق المطلوبة إلا مؤخرا كما في دول المغرب العربي، وهناك من بدأ مؤخرا وحصلت المرأة على حقوقها سريعا أيضا كما في دول الخليج العربي.  وأن عملية التمكين هي عملية نسبية تخضع لظروف وخصوصية كل دولة عربية.  لذا جاءت المعاهدات والمواثيق الدولية لتضع النقاط على الحروف وتضع التدابير اللازمة لتصحيح هذه الأوضاع الخاطئة في الوقت المناسب.
وأكدت أنه بالنظر إلى مجمل الحقوق التي أقرت للمرأة وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية، تأتي في ثلاثة قطاعات رئيسية سياسية واجتماعية واقتصادية.  تمثلت أبرز هذه الحقوق بشكل أساسي في حق الترشح والانتخابات لكافة الانتخابات في الدولة، والحق في تولي الوظائف العامة والخاصة ومناصب اتخاذ القرار وما يتصل بها من حقوق، والحقوق المتعلقة بالجنسية الوطنية من حيث اكتسابها وتغييرها والآثار المترتبة عليها.
ولخَصت في هذا البيان عددا من المقترحات كإجراءات تصحيحية للنهوض بعمل المرأة  الكويتية وتحقيق المساواة في الحياة العامة ومنها:
1- إصدار المراسيم من القيادة العليا مصحوبة بكوتا وطنية تهدف إلى المشاركة المنصفة والعادلة تطبيقا للدستور الكويتي في تعيين النساء في الوظائف العامة العليا.
2- البحث عن الإجراءات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في جذب المرأة لميدان العمل باعتبارها نصف القوى البشرية في المجتمع .
3- إزالة العقبات التي تحول دون مساهمة المرأة في العمل وتحقيق المساواة في التشغيل والأجور وتحمل المسئوليات القيادية في العمل.
4- كيفية التوفيق بين التحولات الاقتصادية وحماية حقوق المرأة في العمل ودور التأمينات الاجتماعية في ذلك .
5- تغيير المفاهيم والتقاليد الاجتماعية السلبية التي تحول دون مساهمة المرأة في العمل وتطوير التشريعات التي تحد من التمكين الاقتصادي لها.
6- تغيير صورة المرأة في الإعلام وإعلاء مكانتها الاجتماعية وإبراز دورها في التنمية كشريك للرجل .
وعليه طالبت الأمينة العامة لشبكة المرأة الدكتورة العبدلي بتحقيق التوازن في جميع المناصب والمهام في الكويت، وخاصة في المجالات التالية:
1. الحقائب الوزارية.
2. منصب المحافظ على مختلف المحافظات.
3. منصب مختارية المناطق.
4. المناصب القضائية.
5. مناصب في المجالس العليا: مثل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، المجلس الأعلى للبترول، المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة العامة للاستثمار....وغيرها.
6. المناصب الدبلوماسية في وزارة الخارجية.
7. المناصب الوظيفية في مجلس الأمة.
8. المناصب العسكرية للخدمة الاجتماعية.
9. مجالس إدارات الجمعيات التعاونية
10. مناصب في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.
11. مجالس إدارات الأندية الرياضية.
12. تسمية المدارس، والهيئات، والمناطق، والشوارع بأسماء نساء.
واختتمت العبدلي بيانها بأن تحقيق هذا المطلب الوطني لا يتأتى إلا عن طريق القرار الوطني الصارم من القيادة العليا وتبني منهاج الديمقراطية العادلة في المجلسين الوزراء والأمة وذلك بتقديم مشاريع ومقترحات قوانين لإصلاح الوضع وتحقيق التوازن المطلوب في حق كفاءات الرجال والنساء حسب المادة الثامنة في الدستور الكويتي نحو تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف في إعطاء الحقوق الوطنية.