مسلم البراك: لجنة الاموال العامة برات بدر السعد

اعتبر النائب مسلم البراك ان «تصريح» رئيس لجنة حماية الأموال العام الذي حاول فيه تبرئة المدير العام والعضو المنتدب للهيئة العامة الاستثمار بدر السعد من الاتهامات الموجهة إليه يعد سابقة أولى لم يحدث البتة في لجان التحقيق مستغرباً التصويت للمرة الأولى على تصريح صحافي وليس على تقرير. وأكد البراك في تصريح للصحافيين أمس أن ما طرحه رئيس اللجنة غير صحيح وغير واقعي وغير مثبت بالمستندات متوعداً بموعد في قاعة عبدالله السالم لافتا إلى أن بدر السعد حظي بلجنة التحقيق ما لم يحضاه أي وزير من قبل إذ انه لم يقسم ولم يقدم المستندات وأخفى الحقائق. وكشف البراك عن معلومات جديدة فيما أثاره عن «العقار الذي اشتراه شقيقه العضو المنتدب»، «موضحاً أن : «بدر السعد يعد أحد ملاك شركة كيفان العقارية التي اشترت العقار وباعته مجدداً بوجود السعد على رأس الهيئة. واستغرب البراك قيام لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بتجزئة القضايا المطروحة للتحقيق وفق الاتهامات التي طرحت في مجلس الأمة وان تجتمع وتلتقي مع أحد مقدمي الاتهامات من دون دعوة مجموعة كبيرة من النواب لحضور اجتماعات أخرى. وأضاف « لجنه التحقيق اجتمعت معي لمدة ساعة ومع العضو المنتدب بدر السعد لمدة نصف ساعة ليخرجوا بعد ذلك ويتناولوا جزئية محدودة فقط لاغير وكأن الاجتماع خصص فقط حتى تقال هذه الجزئية وإلا كانوا يملكون لو أرادوا مناقشة هذه الجزئية ان يقدموا تقريراً فيها إلا أن يقدموا تصريحاً». وأكد البراك أن « هذه هي المره الأولى التي يصوت فيها أعضاء لجنة التحقيق على تصريح صحافي معتبراً أن هذه الحادثة لم تحصل إطلاقا في أزمة لجنه التحقيق وكأن الاجتماع خصص لتناول هذه الجزئية من محاولة لإيهام الناس بتبرئة بدر السعد. واستغرب البراك أيضا أن يؤجل اجتماعات اللجنة وفق ما جاء في التصريح الى بعد الفترة الصيفية متسائلا: « هل في ذلك من اتهامات هو بريء منها بموجب التصريح الذي أولوا به.. أنه أمر يدعو إلى الاستغراب خصوصاً أن الأخ أحمد لاري امتنع عن الموافقة على التصريح والإجراء الذي اتبعته اللجنة. ورأى البراك أن اللجنة جاءت بسابقة تحدث للمرة الأولى في لجان التحقيق فأولاً قبل أن يتكلم المسؤول المتهم بمجموعة من القضايا المطروحة في مجلس الأمة وشكلت على أثرها لجان تحقيق يجب أن يقسم وهذا الأمر لم يتم مع بدر السعد. وتابع قائلا: « ثانياً إذا كان الإخوان يعتقدون بضرورة أن يتناولوا هذه الجزئية بشكل معين فكان عليهم أن يعدوا تقريراً متكاملا عن هذا الجانب ويرفع إلى مجلس الأمة بحيث أن هذا تقرير يتناول ما طرحته أن في الاجتماع وما أوضحته من خلال المستندات التي كانت بين يدي. وأشار البراك إلى أن الاتفاق بينه ورئيس اللجنة بحضور أعضائها أن يقدم المستندات كاملة إلى رئيس سكرتارية اللجنة وبملف متكامل لافتا إلى أن رئيس اللجنة وافق على ذلك وكلف رئيس السكرتارية بهذه الأمر. وتساءل: « إذا كانت النية مبيته عن اللجنة ورئيسها للإدلاء بهذا التصريح فما الذين جعل رئيس اللجنة ان يطلب مني تقديم ملف بالمستندات خلال يومين إلى رئيس السكرتارية وتم الاتفاق على ذلك . وأكد البراك أن بدر السعد لم يقسم في اللجنة ولم يقدم أية مستندات على كلام الذين قاله وإنما كان كلامه مرسلا وقد أحضر اثنين من مساعديه وهما مدير الشؤون القانونية ورئيس قطاع العمليات مشيراً إلى أنه في كل لجان التحقيق لم يسمع رأي وزير من الوزراء أن يحضر إلا منفرداً باستثناء بدر السعد الذي ميزته اللجنة حتى عن الوزراء. واعتبر أن التصريح الذي أولى به رئيس اللجنة بموجب التصويت داخل اللجنة هو سابقة لم تحصل إطلاق في لجان التحقيق إذ لا يمكن التصويت على تصريح وإنما التصويت يجري على التقرير مستغربا ان يتم التصويت على تصريح في الوقت الذي لم يقدم فيه العضو المنتدب أي مستندات تثبت كلامه وهو الأمر الذي مجموعة من علامات الاستفهام. وأكد البراك أن ثمة مستندات يمكن الحصول عليها ولكن لأنها شخصية لم أسمح لنفسي القيام بهذا الدور مطالباً اللجنة أن تطلب هذه المستندات من وزارة التجارة ليتأكد أعضاء اللجنة بأن كلامي صحيح مئة في المئة. وأشار البراك إلى أنه لم يقل أبداً ان هذا البيعة قد تمت بوجود بدر السعد داعياً إلى الرجوع إلى المضبطة الخاصة بجلسة مجلس الأمة التي عقدت في 19-6 لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار. وأضاف: « قلت لبدر السعد أنه عندما جاء هو يعر ف أصحاب هذه الصفقة، لافتا إلى أن رئيس اللجنة بموجب الكلام الشفوي الذي قاله بدر السعد في اللجنة نفي أن في البيعة الأولى والبيعة الثانية كان بدر السعد عضواً في هيئة الاستثمار رغم أن الأخير أولى في تصريح صحافي قبل فترة قال كلاماً مختلفاً عن الكلام الذي قاله رئيس اللجنة والتصريح موجود. وذكر البراك أن « بدر السعد تعين في 10-12-2003 وكان شراء العقار في 19-12-2002 لكن تم بيع العقار مرة أخرى بوجود بدر السعد كعضو منتدب وهذا الكلام مثبت وليس مرسلا ويفترض من لجان التحقيق تقدم المستندات ومن يحاول أن ينفي التهمة عن نفسه لا يأتي بكلام مرسل وتتقبل اللجنة هذا الأمر وتؤجل اجتماعاتها إلى بعد العطلة الصيفية وكأن الاجتماع خصص لمحاولة تبرئة السعد بكلام غير مثبت بمستندات. وأوضح البراك أن الحقائق التي لم يذكرها السعد في اللجنة تؤكد أن شراء العقار قبل أن يأتي هو كعضو منتدب تم من خلال شركة كيفان العقارية التي يدخل السعد ضمن ملاكها وهو الكلام الذي لم يقله وحاول تجنب الحديث عنه إذ هو من ملاك الشركة وحاول أن يصور الأمر بأن العقار اشتراه أخيه علما أن هذا العقار من أفضل العقارات في صندوق الفرص العقارية ومن أحسن المواقع وقد بيع من دون مزاد علني بالإضافة إلى أن طريقة وأسلوب بيع العقار خسر المال العام لأن بدر السبيعي يريد أن يمارس هذا التنفيع خصوصا أن شقيق بدر السعد هو شريك في الكويتية للاستثمار وهي الشركة المسؤولية عن صندوق الفرص العقارية وهو مطلع على كل التفاصيل المتعلقة بطبيعة العقارات الموجودة في الصندوق. وتابع قائلا: « بالتالي هناك تضارب في المصالح وهي الأمور التي لم تنظر إليها اللجنة وإنما جاءت طرف معين هو تبرئة بدر السعد بأي شكل من الأشكال. وأضاف: « تم الشراء وبخسارة للمال العام وبمعلومات توفرت لهم أي لشركة بدر السعد وإخوانه دون أن تتوفره هذه المعلومات لأي طرف أخر ولم يتم بيع العقار بالمزاد العلني إذ أن هناك جانب تنفيعي حصل عليه السعد وإخوانه نتيجة لأن أخو بدر السعد له ممثل في الشركة الكويتية للاستثمار «مؤكدا أن «هذه المعلومات لم تأخذ إطلاق حيزاً من تفكير اللجنة للأسف الشديد وهي لجنة تحقيق». وقال أن الأمر الذي حاول الإخوان في لجنة التحقيق بموجب تصريح رئيس اللجنة أن يتجاهلوا هذا الأمر بينما الأخ أحمد لاري مقرر اللجنة أمتنع ولو أنه صوت غير موافق لكنت أن شخصياً لمته وإنما امتنع لأنه يبحث عن الحقيقة ولا يريد ان يظلمني أو يظلم بدر السعد لكن ما حصل للأسف الشديد هي قضية شديدة ومرتبه من لجنة تحقيق وأعضاء مجلس الأمة. وتدارك قائلا: « الأمر الذي حاول بدر السعد تجنبه وحاولت اللجنة من خلال تصريح رئيسه الإيحاء بغير ذلك هو أن شركة كيفان العقارية التي يملكها السعد وإخوانه والذي أخيه أصلا بموجب شركاته شريك أساسي في الشركة الكويتية للاستثمار صاحبه صندوق الفرص العقارية والذي اشتروه بموجب علاقاتهم مع الشركة.. بعد أن أتى السعد في 1-12-2003 باعت شركة كيفان العقارية هذا العقار لشركة كانت تملكها الهيئة عن طريق الكويتية للاستثمار بنسبة مئة في المئة. وأضاف: « ونتيجة لبعض الملابسات الموجودة إلا أن في لجنة التحقيق للأسف الشديد بإنفاق بين بدر السعد وبدر السبيعي امتنعت الهيئة والكويتية للاستثمار عن المشاركة برفع رأس المال لهذه الشركة التي كانت تملك فيها مئة بالمئة وتحولت هذه الملكية إذ استفاد من امتناع الهيئة مجموعة أطراف من ضمنهم أخو بدر السعد وتحولت ملكية الهيئة العامة للاستثمار عن طريق الكويتية للاستثمار من مئة بالمئة إلى 19 في المئة». وأضاف: « ومع ذلك قامت الشركة كيفان التي اشترت العقار من دون مزاد علني وأحد ملاكها بدر السعد وإخوانه وأخيه الذي هو شريك في الكويتية للاستثمار المسؤولية عن صندوق الفرص العقارية بالعودة مجدداً وكأن ليس هناك أي طرف يمكن أن يشتري منهم العقار مرة أخرى إلا شركة تملك فيها الكويتية للاستثمار وتملك فيها الهيئة العامة للاستثمار». وتابع: «هم يقولون أن بدر السعد ليس موجوداً لا في البيعة الأولى ولا الثانية والحقيقة أنه في البيعة الثانية كان السعد هو العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار باعتبارها تمت في 2004 وهو تعين في 1-12-2003 وتساءل: « هل شركة كيفان التي يملك فيها بدر السعد وإخوانه لم تجد أي طرف يشترون منهم هذا العقار إلا شركة تملك فيها الهيئة العامة للاستثمار والكويتية للاستثمار 17 في المئة ؟! أين دور السعد ولماذا لم يفصح انه صاحب مصلحة في عملية البيع ولماذا لم يفصح ان أحد أخوانه هو نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة التي اشترت هذا العقار مرة أخرى من شركة كيفان . وتساءل أيضا: « أين ممثل الهيئة العامة للاستثمار عن طريقة الكويتية للاستثمار التي تملك 17 في المئة ... لماذا لم يعترض وقال أنه أحد ملاك هذه الشركة التي سوف يشتري منها هو عضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وبالتالي كان هناك تضارب مصالح ... أين هذا المعلومات ولماذا لم تحاول اللجنة الوصول إليها وإنما قلت لهم هذا الكلام لماذا حاولوا تجاهل هذا الكلام ليأتوا بهذا التصريح المجتزأ الذي يخدم غرض معين ولمصلحه من محاولة الإساءة إلى لجان التحقيق». ورأي أنه من المفترض على اللجنة أن تصدر تقريراً تدرج في كل التفاصيل متسائلا لماذا حاولت اللجنة تبرئة بدر السعد فقط ومن الكلام المرسل الذي ذكره ولماذا لم تأت رئيس اللجنة ويتكلم عن المعلومات التي ذكرتها في اللجنة ليوضحها للرأي العام حتى مع أن ما طرح من قبلي مدعم بالمستندات وبين ما طرحه بدر السعد الذي لم يقسم وأحضر مساعدين ولم يقدم مستندات وكأن هناك هدف تريد اللجنة الوصول إليه. وقال البراك: « لماذا هذا الاستعجال من اللجنة التي جمعت الشامي بالمغربي وجمعت الكهرباء مع الناقلات وأجلوا كل شي وركزوا على شغله محددة، وأنا حضرت لمدة ساعة وقلت كلاماً واضحاً بحضور ديوان المحاسبة وكان من المفترض على رئيس اللجنة إذا كان مضطراً ليقول مثل هذا الكلام أنه يطرح الأمرين ما طرحته أنا وما طرحه بدر السعد ويدع الرأي العام هو الذي يحكم في هذه القضية. وأكد أن ما طرحه رئيس اللجنة غير صحيح وغير واقعي وغير مثبت بالمستندات متوعداً اللجنة بموعد في قاعة عبدا لله السالم عندما تقدم التقرير وليدعوا أعضاء المجلس والشعب الكويتي والرأي العام يتكلم عن حقيقة هذه الأمور وحقيقة ما يجري. وأضاف: « ليقول رئيس اللجنة بأن المعلومات التي ذكرها مسلم غير صحيحة وأن مستعد للرد بتصريح أم أن الهدف محدد وانتهوا منه» مؤكدا أن ما حظي به بدر السعد لم يحظى به أي وزير. وتساءل:« لماذا لم يقل بدر السعد في اللجنة أنه أحد ملاك حركة كيفان العقارية وإنها باعت العقار مرة أخرى إلى شركة تملك فيها الهيئة 17 في المئة ... وهل ضاق عليه البيع ولم يجد شركة تشتري عقاره هو وخوانه الذي اشتروه من دون مزاد علني سوى هذه الشركة ... هل ضاقت عليهم الفرص .. أنما هذه الحقيقة الغائبة التي يريد أن يعرفها أبناء الشعب الكويتي. وأشار البراك إلى أنه سبق وأن تحدث في 5 لجان تحقيق كلها أثبتت صحة كلامي الذي أقوله في مجلس الأمة ولكنها كانت لجان تعمل بالشكل الصحيح وليست لجان تحقيق تحاسب بدر السعد ولا تجعله يقسم أمامها ونسمح له بأن يحضر أثنين من مساعديه وليس لجان تأتي لتجتزئ جزئية واحدة لتتحدث فيها وتؤجل الاجتماعات إلى شهر أكتوبر... ليس لجان تحقيق لا تقدم تقريراً وتصوت على تصريح رئيس اللجنة وكأن هناك هدف مرسوم لهذه اللجنة وانعقادها. وعن مصلحة اللجنة في القيام بهذا الدور أجاب البراك: « لا أعلم ما هي المصلحة ولكن الإجراءات التي تمت جميعها غير صحيحة. من جانبه قال مقرر لجنة حماية الأموال العامة لنائب أحمد لاري « كان من الأفضل أن تتريث لجنة التحقيق في إعلان إي نتيجة تصل إليها كما هو الحال في لجنة التحقيق في مشروع الفحم المكلسن التي وتوصلت إلى كثير من الحقائق التي لم تعلن عن أي شيء بعد نظراً الرغبة الجميع الاستكمال التحقيق من جميع جوانبه التقديم تقرير متكامل « مشيرا إلى التحقيق من جميع جوانبه لتقديم تقرير متكامل « مشيراً إلى أهميه أن يكون تقرير اللجنة متكاملاً من جميع الجوانب والمستندات. وأكد لاري أن اللجنة استعجلت في إعلان ما توصلت إليه موضحاً أن ما طرحه النائب البراك من نقاط سليمة ويجب على اللجنة النظر فيها والتأكد من أن بدر السعد أدى القسم أم لم يؤده لمعرفة صحة هذا الاجراء». وأضاف « انه كان من المفترض أن ينتظر اللجنة النائب مسلم البراك التقديم المستندات المطلوبة في التحقيق موضحاً أن الموضوع يتكون من شقين الأول الاتهامات التي وجهه لبدر السعد والشق الثاني أداء الهيئة العامة لاستثمار خصوصاً الشركة الدولية للاستثمار. وأشار إلى انه ليس من المنطق ان اللجنة تنهي اللجنة المهمة المطلوبة منها في اجتماع واحد ولمدة ساعة واحدة فقط مؤكداً أن اللجنة تحتاج إلى أكثر من المعلومات التي يجب أن تكون موثقة ودقيقة. ودعا لاري إلى أن تكون لجنة التحقيق حيادية وموضوعية، مؤكدا أنه ليس لعضويته في كتلة العمل الشعبي علاقة بتسويته داخل اللجنة وقال « أن وجودي كأحد أعضاء الكتلة شيء ووجودي في لجنة التحقيق شيء آخر ويجب أن يكون فصل في الأمرين.