المطوع عقد ندوة ' حماك ' الشهرية بمشاركة خبراء اقتصاد

الشيخ فهد الداوود :  النفط من 50 إلى 70 هذا العام ولابد من إعادة هيكلة الوزارات
بن غيث  : قوانين التأمين في الكويت عقيمة ومنشات النفط بلا تأمين حرب
الدويهيس : العقار الابن البار للاقتصاد والكويت الأسوأ في الدورة المستندية
الخالدي  : ثقافتنا النفطية محدودة وعلى الإعلام دور اوسع
 
أكد خبراء في الشأن الاقتصادي عدم وجود أي قلق على الاقتصاد الكويتي جراء أى اختلافات محلية أو توترات إقليمية ، موضحين أن قطاعات النفط والعقار والتأمين كفيلة بدعم الاقتصاد ضد أي اختلالات تصيبه جراء أزمات داخلية أو خارجية .

جاء هذا في الندوة التي نظمتها حركة المجتمع الكويتي التي يترأسها المحامي مبارك المطوع أول من أمس  بعنوان ' الاقتصاد الكويتي بين تحديات محلية وتوترات إقليمية  ' بمشاركة خبير استراتيجيات النفط المهندس الشيخ فهد الداوود وامين عام اتحاد العقاريين احمد الدويهيس واستاذ التأمين في كلية الدراسات التجارية الدكتور طارق بن غيث و المحامي احمد المطوع  والمدير التنفيذي لصحيفة حماك عماد سلامة ، والزميل الصحافي احمد حسن ، أدار الندوة الإعلامي محمد عبد العزيز .

الاستثمارات العالمية

في مستهل الندوة  أوضح خبير استراتيجيات النفط  المهندس الشيخ فهد الداوود أن الشراكات مع كيانات عالمية كبيرة ، وصناعات التكرير تمنحان الكويت  موقعاً رائداً ومكانة لائقة علي خريطة الصناعة النفطية  .

وأضاف : الدول الناشئة محط أنظار الاستثمارات العالمية النفطية، وعلينا الاستفادة من نموها الحالي، في ضوء استقرارها السياسي ، وانفتاحها علي العالم ، لافتا الى انه لكي يتجنب الاقتصاد الوطني أية أضرار يجب أن تتبنى الكويت نموذج تجاري استثماري يعتمد علي الربح والخسارة في استثماراتها النفطية والتعامل مع هبوط الأسعار وفق إدارة ناجحة للمخاطر المحتملة .

ولفت الداوود الى ان إقبال المستثمر الأجنبي يعتمد  علي رؤيته للبيئة التشريعية والضمانات المقدمة ، والـ(   B.O.T , الـBBB نموذجان مثاليان مناسبان للكويت حالياً .

وقال إن الدستور كفل الفكر الرعائي من المهد إلي اللحد ، ولكى نقوم بتغييره علينا الاستمرار في النهج الإصلاحي وتعزيز ثقافة الاعتماد علي النفس، وتطوير العمل الخاص ، مشيرا إلى أن ثقافة الشعب يجب أن تتغير ، بعد أن تربي علي أنه لا مخاطرة ، وإذا نجحت الحكومة في إعادة الهيكلة وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكنها تغير ثقافة الاعتماد عليها في كل شاردة وواردة.

وحول مخاطر انخفاض أسعار النفط أكد الداوود أن العقود النفطية طويلة الأمد ، تقلل كثيرا من مخاطر تقلبات السوق النفطية، وتعزز الناتج القومي، وتقيه الاختلال المتواترة خلال هبوط الأسعار.

وأشاد بمشروع الخيران ، واصفاً اياه بأنه نموذج عقاري ناجح وفرصة جيدة، لكن الحكومة لم تحمي المستثمر المحلي من خلاله،  ويجب الاستفادة من أخطاءه ، من خلال استقطاب الشركات العالمية  لبناء مدن جديدة، من خلال سياسة ورقابة منضبطة.

وطالب بالفكر الشمولي المرتكز على براج العمل  ، مؤكدا أن الشمولية والبرامج الهادفة، أساس نجاح أي مجتمع ، ستصل بك في النهاية إلي نتيجة مرضية بلا شك، من خلال نضج فكر المواطن ورقي وعيه ، لافتا إلى أن استثمارك في مشروعات وفق برامج هادفة، يجعلك في مأمن ضد تقلبات أسعار النفط، خاصة مع الدول الكبري .

وتابع : التكتل الاقتصادي ، مصالح مشتركة ومنافع متبادلة، العامل السياسي هو المحرك الأساسي له ، والنفط محور انطلاقنا نحوه إقليميا وعالمياً.

وأوضح الداوود  أن بيوت الاستشارات العالمية تري أن أسعار النفط ستدور ما بين 50 -70 دولار خلال الفترة المقبلة، ما لم يستجد أمر طارئ علي السوق العالمية، فضلا عن تداعيات ملف إيران النووي.

وقال : لن تكون هناك نهضة حقيقية ما لم يوجد تناغم بين كفة الوزارات والمؤسسات ، هناك شطط في أداء الحكومة، الشعب في اتجاه آخر مغاير، القيادة السياسية لديها رؤية ثاقبة للأهداف المرجوة .

وأكد أنه قدم مقترحاً لرئيس الوزراء لإعادة هيكلة كافة الوزارات  لرفع الأداء الحكومي، من خلال نظام ضبط الجودة، مجرد تطبيقه، يرفع الكفاءة أكثر من 30 % بما يتماشي مع المتطلبات.

وقال: فريق تدخل سريع في شركة نفط الكويت ، خلال 10أيام يمكننا تحديد الخلل الإداري ووضع الحلول، مع امتلاكنا للأدوات اللازمة لذلك.

معوقات العقار

من جهته قال امين عام اتحاد العقاريين احمد الدويهيس  : يبقى العقار الابن البار،  للاقتصاد حتي قبل ظهور النفط ، والقطاع لم يتأثر بالأحداث الجارية أو الربيع العربي، بل ظل في نمو وتماسك ، على الرغم من كون الكويت من أسوأ دول العالم في الدورة المستندية لتحويل ملكية عقار، كأحد أكثر المعوقات الاستثمارية، التي تنفر أى مستثمر محلي قبل الأجنبي.

ولفت الى ان هبوط البورصة خلال الفترة الماضية، حول أنظار أغلب المستثمرين تجاه العقار، رغم ارتفاع أسعار الأراضي ، مشيرا الى ان اتحاد العقاريين بذل جهوداً مضنية لإقرار تعديلات قانون الـ بي أو تي ، السوق يتطلع إلي الانتهاء من لائحته التنفيذية، لتعزيز الشراكة بين القطاعين.

واشار الدويهيس الى  ان العرض والطلب، أمر يصعب التحكم فيه، ولدينا أكثر من 120 ألف طلب إسكاني، مقابل 110 عرض فقط، كمبرر رئيسي للارتفاع  فى الأسعار.

وأكد أن محدودية مساحة  الأراضي ليست عائقا أمام  التطوير العقاري، والبيئة الجاذبة مطلب مقدم علي ما سواه، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك سياسة توعوية لإنشاء المدن الحدودية وليس مجرد تزويدها بالخدمات والبني التحتية.


واقترح إنشاء مدينة سكنية شمال البلاد، مثل الأحمدي عند بداية ظهور النفط، لحل مشكلة ارتفاع الأسعار ، وتقليص هيمنة الحكومة علي الأراضي.

وأضاف : القاعدة التشريعية تحتاج إعادة هيكلة، الناس يريدونك أنت ، ولست أنت الذي تطلبهم، بطء التطبيق معضلة عقارية أزلية، القرار الشخصي سريع، لكن الجماعي صعب.

وطالب الدويهيس بتغيير الفلسفة العقارية فى التبعية والاعتماد على الحكومة فى كل شي  ، مشيرا الى انه يجب أن يعي المواطن أن مسؤولية المواطنة تحتاج تغيير عاجل سريع، نظرة الاتكالية وحتمية مساعدة الدولة له، يجب أن تتغير، عليه مساعدتها في تلبية متطلباته، لا أن يظل متلقي لخدماتها فقط، الفلسفة العقارية يجب أن تتغير بالتبعية.

تأُثر التأمين

وحول تأثر قطاع التأمين بالتوترات الإقليمية او الداخلية  ومن ثم عدم قدرته على دعم الاقتصاد  قال استاذ التأمين في كلية الدراسات التجارية د طارق بن غيث:

التأمين والخبر، ارخص السلع في الكويت، وكثرة شركاته وبال كبير علي السوق المحلي ، وغياب التنظيم أدي إلي تركز السوق في يد 4 شركات فقط، لكن يبقي التأمين لا يتأثر سلبا بالتغيرات الحادثة .

وقال ان الأمر الاخطر هو بقاء المنشآت النفطية بلا تغطية تأمينية ضد الحروب والنزاعات المسلحة، وهوأمر خطير للغاية، التوترات الحالية، ترفع بواليص النقل بأنواعه بشكل كبير.

ولفت إلى  أن قوانين التأمين فى الكويت عقيمة وتحتاج  إلى تحديث سريع لمواكبة التطور العالمي، وهيئة التأمين  أمل طال انتظاره ، عرضنا مقترح تطوير التأمين الصحي علي الجهات المعنية، لكن بلا جدوي ، مشيرا إلى أن الشركات الوطنية  لم تقدم شيئاً للاقتصاد فمعدل نفاذ القطاع أقل من 1% ، مقارنة مع 12% في السوق البريطاني .

دور الاعلام

من جانبه قال الزميل الإعلامي خالد الخالدي : ثقافة المجتمع النفطية محدودة للغاية، الشركات العالمية تتطلع دوما لمعرفة حقيقة ما يدور بشأن المشاريع والاستثمارات النفطية، لرسم سياساتها المستقبلية.

واضاف : الإعلام الحكومي، غير فعال في نقل المعلومة الوافية وفشل في تعزيز الثقافة النفطية ،ويتعامل مع البيانات النفطية وفق نموذج كلاسيكي بحت.

وطالب الخالدي الفضائيات الخاصة بنقل المعلومات النفطية، بمهنية وعقلانية بعيدا عن الشخصانية، أو التوجهات الحزبية والسياسية ، مؤكدا ان ثقافتنا النفطية باتت تتمحور في 140 كلمة ، بسبب ضعف الأداء الإعلامي ، رغم كونه ضلع مؤثر للغاية في صنع القرار  بكافة أشكاله.