هيئة القوى اقامت لجنة منازعات جماعية للبنوك

* منصور عاشور: القانون 6/2010 كفل للنقابة حقها في المنازعات الجماعية.
* د.مدلول الظفيري: تمثيل النقابة لموظفي البنوك في النزاع حق اصيل كفله القانون.

في سابقة في تاريخ النزاعات العمالية في الكويت عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة لجنة لتوفيق منازعة العمل الجماعية التي طالبت بها النقابة العامة للبنوك ضد مجموعة من البنوك وهي سابقة في تاريخ العمل النقابي حيث ان النقابة العامة للبنوك استخدمت حقها الذي كفله قانون العمل 6/2010 في المادة 125 والتي نصت على ان 'لاي من طرفي المنازعة – اذا لم تؤد المفاوضة المباشرة لحلها – ان يتقدم للوزارة المختصة بطلب لتسوية المنازعة وديا عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير '.

وجاءت مطالبة النقابة بطلب اللجنة لتوفيق النزاع الذي نشب بين النقابة و البنوك بعد ان طالبت النقابة وبصفتها ممثلا عن موظفي البنوك  بضرورة تزويدها بكافة اللوائح و القرارات المتعلقة بحقوق الموظفين و واجباتهم لدى البنوك إعمالا بالمادة 109 من قانون العمل 6/2010 الأمر الذي لم تلتزم به البنوك و امتنعت عن تزويد النقابة بتلك اللوائح و القرارات.

وتأكيدا على احقية النقابة بتلك المنازعة فقد عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة لجنة لتوفيق النزاع و قامت باستدعاء ممثلي البنوك و النقابة لبحث الموضوع و النظر في النزاع و اتخاذ ما يلزم وقد عقدت اللجنة برئاسة  د. مدلول الظفيري مدير إدارة المنظمات النقابية و حضور كل من السيد حسين اشكناني مراقب المنظمات النقابية و السيد عبدالله معرفي رئيس قسم المصالحات الجماعية و السيدة فريدة الكاظمي رئيس قسم الدعم الإداري  فيما  مثل النقابة في الاجتماع السيد منصور عاشور و السيد محمد بدر عبدالواحد المستشار القانوني للنقابة فيما حضر عماد احمد العبلاني و محمد حسن عطية من بنك الكويت الوطني و السادة حمزة انكي و جمال السباعي من البنك الاهلي الكويتي و السادة د.محمد أمين و خيري عطية من البنك التجاري و السيد محمد احمد جمال الدين و السيدة حنان الخليفة من بنك الخليج فيما لم يحضر أي ممثل عن بنك برقان و دون عذر مسبق بالرغم من ان الهيئة العامة للقوى العاملة قد قامت بمخاطبة البنك كتابة قبل انعقاد اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع اكدت النقابة على مطالبتها بتطبيق المادة 109 حيث اوضح السيد منصور عاشور  بأن نقابة البنوك تلقت العديد من الشكاوي من العاملين في البنوك بخصوص عدم تزويدهم باللوائح والقرارات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم عملا بالمادة 109 من قانون العمل وبناء علية فإن النقابة و بصفتها ممثلا عن البنوك خاطبت البنوك بتزويدها بتلك اللوائح و القرارات الأمر الذي لم تتجاوب معه البنوك.

و قد جاءت ردود مدراء و ممثلي البنوك متفاوتة فقد برر احد مدراء شئون الموظفين عدم تزويده للنقابة باللوائح و القرارات جاء من باب السرية حيث انه اعتبر تلك اللوائح ذات سرية ولا يجب الكشف عنها للنقابة او اية جهة خارجية لاسيما في ظل احتدام المنافسة على الكوادر البشرية في القطاع المصرفي الامر الذي اعترضت عليه النقابة بصفتها لم تطلب بيانات تتعلق بخصوصية الموظفين كالرواتب و المزايا الإضافية المادية التي تقدمها البنوك وإنما طالبت بتطبيق نص المادة 109 من القانون واضح و ان النقابة تطالب بتسليمها ما يجب ان تسلمه البنوك لموظفيها.

فيما طالب احد مدراء شئون الموظفين بضرورة تزويده بأسماء الموظفين الذين تقدموا بشكوى لدى النقابة الأمر الذي رفضته النقابة رفضا قاطعا وتحفظت على ذكر اسم أي موظف تقدم لها بشكوى حيث ان العمل النقابي يحتم عليها بالحفاظ على سرية تلك الشكاوي حتى لا تتعسف البنوك باتجاههم وطالبت السيد رئيس اللجنة بضرورة تفهم وجهة نظر النقابة.

وقد اوضح السيد رئيس اللجنة الدكتور مدلول الظفيري مدير إدارة المنظمات النقابية بأنه في حال كانت هناك شكاوي من العاملين في البنوك لدى النقابة فإنه من حق النقابة تبني تلك الشكاوي و اقامة نزاعات جماعية عملاء بأحكام القانون 6/2010 كما انه شدد على ان تمثيل النقابة لموظفي البنوك حق اصيل كفله القانون وعليه فإنه يحق للنقابة إقامة المنازعات الجماعية و طلب لجنة توفيق المنازعات للنظر في الموضوع و إن تطلب الأمر فإنه يحق لأحد اطراف النزاع احالة الملف للقضاء ليتم حسم الجدل.

وعليه فقد ابدى ممثلي البنوك استعدادهم بتزويد النقابة بالقرارات اللتي تتعلق بحقوق الموظفين وواجباتهم و عليه فقد وافق السيد منصور عاشور على عدم رفع الامر للقضاء و الاكتفاء بكتاب موجه للبنوك لتزويد النقابة بكافة الحقوق و الواجبات للموظفين و بعدها ستقرر النقابة ان كانت ردود البنوك كافية ام سيتطلب الامر رفع نزاع عمالي جديد.