صياغة النظام الضريبي في الخليج

أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة هنا اليوم اتفاق وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وضع اطار عام لضريبة القيمة المضافة بديلا عن قانون موحد بين الدول الاعضاء.
وقال حمادة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد دولة الكويت في الاجتماع ال46 للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس انه تم تكليف فريق عمل النظام الضريبي الموحد وفريق قانوني بسرعة الانتهاء من صياغة هذا الاطار ورفعه الى اجتماع وزراء المال والاقتصاد (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) في التاسع من مايو المقبل بدولة قطر.
واضاف ان اللجنة ناقشت محاضر اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي وجميع ما يتعلق بآلية التحصيل المشترك ومواضيع استكمال الاتحاد الجمركي مبينا ان اللجنة وجهت بسرعة الانتهاء من باقي متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي قبل نهاية العام الجاري لاسيما موضوع الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي وتوحيد الاجراءات الجمركية.
واكد في هذا الجانب اهمية الوصول الى اتحاد جمركي حقيقي والانتهاء من الفترة الانتقالية والغاء كافة الاجراءات الجمركية في المنافذ البينية تسهيلا لانتقال السلع والبضائع بين دول المجلس وزيادة حجم التبادل التجاري.
وذكر انه 'بناء على توصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة المتعلقة بتطبيق المساواة التامة في مجال العمل في القطاع الاهلي والصادر بشأنه قرار من المجلس الاعلى فقد تم تكليف دواوين الخدمة (لجنة مسؤولي دواوين الخدمة بدول المجلس) بمعالجة المعوقات التي تعترض تطبيق هذا القرار ورفع تقرير بشأنه الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع قادم'.
وأوضح وكيل وزارة المالية ان اللجنة ناقشت ايضا نتائج اعمال لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية مبينا ان عددا من التوصيات سيرفع الى اجتماع وزراء المالية والاقتصاد.
وقال ان اللجنة ناقشت نتائج اعمال الفريق المكلف بوضع المعايير والضوابط الخاصة بإعداد دراسة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس مبينا انه تم الاتفاق على الشروط المرجعية الخاصة بهذه الدراسة حيث تم التوجيه بسرعة تنفيذها واعدادها من قبل بيت خبرة خارجي على ان تنتهي قبل نهاية العام الجاري.
واوضح ان تلك الدراسة سترسم خارطة طريق لدول المجلس فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي لاسيما ما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والخطوات التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء.
واضاف ان اللجنة ناقشت محضر الاجتماع الخاص بلجنة السوق الخليجية المشتركة الذي تناول عدة توصيات من اهمها ما يتعلق بقرارات المجلس الاعلى الخاصة بالمعاملة الوطنية في مجال التعليم والتوظيف وغيرها.
واشار الى ان اللجنة رفعت توصيات من اهمها ما يتعلق بمجال العمل في القطاع الحكومي مبينا ان جميع الدول الاعضاء طبقت المساواة التامة بالعمل بالقطاع الحكومي وخاصة فيما يتعلق بالرواتب ومد الحماية التأمينية.
وعن العمل بالقطاع الاهلي قال حمادة ان 'هناك توصية سترفع لوزراء المالية والاقتصاد بتكليف دواوين الخدمة معالجة اي معوقات تعترض تطبيق المساواة التامة فيما يتعلق بهذا الجانب بين الدول الاعضاء'.
واشار الى انه في مجال المساواة التامة في مجال التعليم تمت احالة الموضوع الى وزراء التعليم والتربية في دول المجلس للدراسة ورفع ما يتم بهذا الشأن الى اجتماع وزراء التربية التعليم.
وقال ان من المواضيع التي تمت مناقشتها القرارات الصادرة من المجلس الوزاري بإقامة اسابيع خليجية في كل دولة من دول المجلس مشيرا الى ان هذه الاسابيع تتناول موضوعات سياسية وامنية واقتصادية حيث تمت مناقشة الجانب الاقتصادي في هذه الاسابيع.
واكد استعداد وزارة المالية الكويتية للمشاركة في هذه الاسابيع الخليجية وعرض ما تم انجازه في مجال السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي وباقي الجوانب الاقتصادية في اطار مجلس التعاون.
وبين ان دولة الكويت قدمت مقترحا خاصا بتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة الوكلاء مبينا ان الهدف من هذا المقترح تفعيل دور تلك اللجان وتنظيم اعمالها وسرعة الانجاز.
واضاف ان تطوير وتفعيل نظام تلك اللجان يشمل جداول الاعمال والمواضيع المطروحة في تلك اللجان او اللجان المنبثقة عنها ما يساعد على سرعة الانجاز خاصة وان قرارات دول المجلس تصدر بالإجماع ما يتطلب التحضير بشكل مسبق ووقت كاف. واشار الى انه تم ارسال المقترح لجميع الدول الاعضاء حيث ابدت بعض ملاحظاتها وهو في طريقه الى التفعيل بهدف اعداد جداول عمل الاجتماعات وارسالها للدول مع تضمنها مذكرات تفصيلية لبناء القرارات والآراء عليها.
واضاف ان اللجنة ناقشت ما تم تنفيذه من المجلس الاعلى بالشأن الاقتصادي وتم استعراض موقف كل دولة من تنفيذ هذه القرارات مبينا ان دولة الكويت من اوائل الدول التي التزمت بتنفيذ معظم تلك القرارات حيث تم صدور بعض القرارات بمراسيم وقرارات عرضت على مجلس الامة وتم اقرارها وجار العمل على تنفيذها.
واكد ان وفد دولة الكويت يشارك في الاجتماع لدعم كل الموضوعات والقرارات التي ستصدر عن مجلس التعاون الخليجي مبينا ان الكويت اوفت بالتزاماتها بتنفيذ قرارات المجلس الاعلى ذات الشأن الاقتصادي.
ويضم وفد دولة الكويت اضافة الى وكيل وزارة المالية عضو الوفد مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي يوسف حسين الرومي وممثلين عن وزارة المالية والادارة العامة للجمارك.