الصرعاوي: الأولويات لابد أن تساق لها ورقة ومذكرة نقدمها للجانب الحكومي

تعتبر قضية التعليم والصحة والإسكان من القضايا التي يعاني  منها الكويتيين، كذلك هناك الكثير من القضايا التي تهم الشارع الكويتي، والتي لابد أن تكون من أولويات مجلس الأمة كي يتم مناقشتها وإيجاد قوانين وحلول مناسبة لها.
حول تلك القضايا المهمة تحدث كل من النائبين عادل الصر عاوي وعلي الدقباسي، في ندوة نظمتها جمعية التنمية الديمقراطية في مقرها أمس تحت  عنوان 'أولويات مجلس الأمة'
وتناول النائب الصرعاوي في تلك الندوة  مناقشة عدة محاور أهمها، البعد القانوني لمفهوم الأولويات في المجلس، و كذلك التجربة السابقة لهذه الأولويات، وأيضا ما تم الاجتهاد بتقديمه للمجلس وتم الموافق عليه مما يعد إنجازا لها.
وأشار الصرعاوي أيضا 'أنه لا توجد باللائحة الداخلية ما يشير إلى أنه لابد للمجلس من أولويات أو وجود قوانين تنظمها، ولكن هناك بعض القوانين قد وضحت جزءا بسيطا لا يعتمد عليه، وما قدم من أولويات في المجلس الحالي والسابق لايمكن أن نقول أنها التفاف على اللائحة او تفويض وتقويل على أحد أولوياتها، بل هي محاولة تقريب وجهات النظر واجتهاد'
ومن واقع تجربة النائب الصرعاوي حيث قال عنها  'هناك مجموعة من القوانين التي أدرجت على جدول الأعمال من المشروعات، وخاصة الحكومية التي لايتوقف العمل بها، بل تستمر حتى بعد حل أو انتهاء المجلس، والتي أعطت لنا  فكرة أن هناك قضايا لابد أن تساق لها ورقة ومذكرة نقدمها للجانب الحكومي، حيث برزت هناك ثقافة أن تكون هناك أولويات لمجموعة من القضايا، التي نتفق عليها من ناحية المبدأ على أهميته، ومن الأمثلة عليها قانون الخصخصة، واستطعنا أن ننجز نسبة من القوانين في الوثيقة التي قدمت للمجلس الحالي أفضل بكثير من السابق ' و أضاف أيضا أن في سنة 2007 م  قدمت وثيقة أخرى حول مجموعة من الأولويات نسبة النجاح بها كبيرة و قد تم تنفيذها في النهاية.
وأكد الصرعاوي أنه في عام 2008 م و في نهاية دور الانعقاد الماضي للمجلس، قدمت ورقة بها مجموعة من الأولويات أخذت بالاعتبار، وكان لمكتب المجلس الذي شكل فريق عمل أو لجنة مصغرة  لإعداد مثل هذه الورقة التي تم نقاشها بذلك اليوم، لذلك من النتائج الايجابية التي تحققت لنا هي انطلاقنا بقاعدة هي الموائمة بوجود وثيقة جديدة تتكلم عن الأولويات، وأيضا تم التنسيق مع الجانب الحكومي خلال هذه المرحلة، وقد تلقينا طلب حكومي لتحديد هذه الأولويات التي نشرت مسبقا، وسوف تقسم للقضايا المهمة التي تهم الشارع الكويتي، كما أضاف الصرعاوي بأن هناك نسبة كبيرة من المقترحات قد تمر على لجنتين أو ثلاث، وقد أثبت هذه اللجان قدرتها على إنجاز القوانين المتعلقة بها مما يؤكد على أهميتها، وشدد الصر عاوي على   أن تعطى فرصة للحكومة في بعض القضايا، لأنها تمتلك أدوات قانونية ودستورية لانجازها بدون قانون، من مثل بعض القضايا المتعلقة بالصحة والعمالة والمعاقين، وقد قدمت الكثير من المقترحات من قبل النواب للمجلس تفوق الثلاثمئة اقتراح.
 
ومن جانبه قال النائب علي الدقباسي في مستهل حديثه، أن الأولويات التي لدينا كثيرة تتعلق بالتعليم والصحة والإسكان وغيرها من القضايا المهمة، ولكن الأسلوب العلمي لتقديم تلك الأوليات هي الأفضل، ومنها التي قدمتها إدارة البحوث والدراسات على شكل بحث أسعدتني كثيرا، وقد أطلعنا عليها جميعا في بداية دور الانعقاد الذي كان قبل إجازة الصيف، وأيضا الأولويات التي قدمت بعدها لم تتغير كثيرا، وقد بذل بها مجهود بحيث تعتبر خطة جيدة ونوقشت بالمجلس، وأضاف الدقباسي أن استمرار وجود الضغط الشعبي بالمطالبة بالانجاز والشكوى المستمرة وحالة الإحباط التي يمر بها الناس تؤكد على أن الصراع بين السلطتين وعدم التعاون الحكومي لم يكن ايجابي في هذا الإطار، وتعاطيها لم يكن بالمستوى المطلوب للكثير من القضايا و المقترحات.
وأشاد الدقباسي بدور الجيل الأول من العمالقة السابقين الذين دخلوا  في المجلس، والذين كانوا بمستوى تعليمي متواضع، ورغم ذلك أنجزوا الكثير من المؤسسات وأتوا بالدستور وتميزوا بإرادة حديدية قوية، ونحن ندين لهم كثيرا لما قدموه من توفير خدمات طبية ومستوى تعليمي وإسكاني يعتبر في ذلك الوقت إنجازا عظيما  لهم، ونحن الآن رغم التطور السياسي الذي نعيشه لم نصل لمقدرتهم  في الانجاز الذي قاموا به، وأضاف الدقباسي ' أننا نرغب برؤية الحكومة أن تدافع عن المشاريع المهمة للكويت' و مثال على ذلك توقف العمل عن مستشفى المرحوم جابر الأحمد الذي يدلل على ضعف الإدارة الحكومية، والتي لابد أن تجعل الكويت بوصلة لها، وحذر الدقباسي من العبارات الغريبة التي تتردد عن مجلس الأمة، وعدم فعاليته التي تثير الجدل والغرابة حولها، والأدهى انه يسوق لهذا الأمر في المرحلة القادمة، كما  لابد من الحكومة تقديم أجندة و رؤية واضحة، وتكون قادرة على كسب التأييد لها، ولن تجد من النواب إلا كل دعم و مؤازرة لها أن اتجهت بهذا الطريق، وأضاف الدقباسي أن المجلس كي يمرر أي قضايا مالية لابد عليه أن يتأكد ويطمئن أن قدرات الدولة تذهب في الاتجاه الصحيح، لذلك لابد من توفير المعلومات لنا بشفافية كاملة، وتمر على الجهات الرقابية لزراعة الطمأنينة على قلوب الناس.
 كما قال النائب الدقباسي أن البلد بحاجة لبوصلة واضحة ومحددة و هي التسليم الكامل لإرادة الأمة لأنهم يمثلون الشعب، ورأيهم يسمع لقربه من الشارع الكويتي، وهم أيضا بشر قد يصيبون وقد يخطئون، وقال الدقباسي على أن الاحباطات الكثيرة  هي أمر قد تم تقديره نتيجة للفترة التي عايشتها في مجلس الأمة، والتي تم تغيير الحكومة بها أكثر من مرة، وحل المجلس عدة مرات، مما يؤكد على تعطيل العمل وكثرة الاحباطات المحيطة بنا .