أبرز عناوين صحف الأحد:- الصالح: «التأمين الصحي» للجميع.. رفع شرط الراتب للالتحاق بعائل والزيارة.. شقة غرفتان لقرض الـ 70 ألفاً للمرأة.. لؤي الخرافي: لن نترك مصطنعي أشرطة الفتنة.. «الجهاز المركزي»: ليس كل من يحمل إحصاء 1965 يستحق الجنسية.. صرف الجواز الإلكتروني نهاية السنة

علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون المقدم من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لتركيب كاميرات مراقبة أمنية فيما لا يقل عن 15 منشأة كمرحلة أولى، على ان تتم إضافة منشآت أخرى حسب الحاجة.وبحسب مشروع القانون يتم إلزام أصحاب هذه المنشآت بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية مع الإبقاء على ما يتم التقاطه وتسجيله لمدة لا تقل عن 120 يوما، على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات كل من يعبث بتسجيلات كاميرات المراقبة أو لا يقوم بصيانتها أو يقوم بنشر أي من محتويات تلك التسجيلات.وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان ما يتم تسجيله بواسطة هذه الكاميرات سيعتبر ـ في حال وقوع أي جرائم أو اعتداءات أو سرقات ـ دليلا ماديا ملموسا للفصل في القضايا لدى جهات التحقيق والنيابة والمحاكم.والمنشآت التي حددها القانون هي: الفنادق، والبنوك، والأندية الرياضية، والأندية الثقافية، ومراكز الشباب، ومراكز الترفيه مثل المتنزهات الترفيهية، ومراكز التسوق، والمجمعات التجارية، والمجمعات السكنية، والمصارف، ومحلات الذهب، ومخازن المواد كالمجوهرات، والمستشفيات، والعيادات، والشقق الفندقية.

في الوقت الذي بدأ فيه تطبيق قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، والذي شمل 105 آلاف مواطن، أشار مصدر نيابي الى ان اللجنة الصحية ستبدأ الأسبوع المقبل في دراسة شمول الشرائح الأخرى بالتأمين الصحي، وستبدأ بالأطفال والحوامل، وذلك بعد تقييم المرحلة الأولى للقانون.وفي السياق نفسه، أكد عضو اللجنة الصحية في مجلس الأمة النائب خليل الصالح في تصريح لـ «الأنباء»، ان تطبيق القانون الصحي لجميع المواطنين سيكون خطوة لاحقة وذلك بعد تقييم القانون في مرحلته الأولى.

كشف رئيس لجنة شؤون المرأة البرلمانية النائب صالح عاشور وعضو اللجنة النائب كامل العوضي انه تم الاتفاق مع وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الكهرباء وزير الأشغال ياسر أبل على ان يتولى بنك الائتمان منح المرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة ولديهما أولاد القرض الإسكاني البالغ 70 ألف دينار في حالة تقديم شقة غرفتين فقط مع إلغاء قرض الـ 45 ألفا نهائيا «اي ان جميع السيدات سيحصلن على قرض الـ 70 ألف دينار».وقال النائبان عاشور والعوضي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: اتفقنا على هذا الشرط الذي يعتبر في متناول المرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة اللتين لديهما أولاد وترغب اي منهما في الحصول على القرض بعد ان تم في اجتماع سابق إلغاء شرط ربط الحصول على قرض الـ 70 ألف دينار بتوفير شقة لا تقل مساحتها عن 200 متر مربع.وأوضح رئيس اللجنة الإسكانية النائب صالح عاشور ان تنفيذ بنك الائتمان الاتفاق يحتاج فقط الى قرار والمفترض ان يعلن البنك هذا الاتفاق خلال الفترة القليلة المقبلة.وكشف النائب عاشور ان الاجتماع المقبل للجنة مع وزير الإسكان سيكون في الأول من أبريل بعد عودة الوفد البرلماني من فيتنام، والذي يبدأ مهمته نهاية الأسبوع الجاري.وردا على سؤال حول حقوق الفئات الـ 3 الأخرى، أجاب النائب عاشور: انها مازالت في طور المناقشة، فقد طالبنا للمرأة الكويتية المطلقة وليس لديها أولاد بالمرونة في شروط المرأة الأخرى التي يشترط ان تقيم معها ـ للحصول على قرض الـ 70 ألف دينار ـ بأن تكون من معارفها وليس شرطا ان تكون من أقارب الدرجة الأولى.واستطرد قائلا: وللمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أولاد طلبنا منحها قرض الـ 70 ألف دينار، أما المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وليس لديها أولاد، فالحل الأمثل منحها بدل إيجار 150 دينارا حتى توفير شقة سكنية لها بصفة إيجار.

أصدر المحامي لؤي جاسم الخرافي، بصفته وكيلاً عن والده المبلَّغ ضده جاسم الخرافي، بياناً تعقيباً على حفظ النيابة العامة بلاغ الشيخ أحمد الفهد، أكد فيه أنه لن يترك مصطنعي أشرطة الفتنة ومروجي الإشاعات ومن ساعدهم أو اشترك معهم، يسرحون ويمرحون، بل سيستمر في ملاحقتهم قضائياً داخل الكويت وخارجها، حتى يتحملوا تبعات ووزر أعمالهم الناتجة عن كذب ورعونة وتهور.وقال لؤي الخرافي «لم نكن نشك في يوم من الأيام ولو للحظة واحدة، بأن مآل بلاغ الإفك هذا سيكون مصيره الحفظ، فقد بني على عدم وأساس ساقط؛ ولهذا سرعان ما هوى وانهار»، مضيفاً «ما قلناه منذ اليوم الأول بأن أشرطة الفتنة مزورة ومصطنعة ثبتت صحته اليوم».وأكد لؤي الخرافي «ان موكلي جاسم الخرافي كان من أشد الناس حرصاً على حضور تحقيقات النيابة العامة، وعلى مدى أيام عديدة؛ ليفند مزاعم هذا البلاغ، متحدياً صاحبه أمام النيابة أن يقدم دليلاً موثقاً على صحة مزاعمه، ولكن هيهات لمصطنع أن يجابه بزيفه عدل الله في كونه».

شكّل قرار وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي بمنع أي طبيب في المراكز الصحية من التوقيع على أكثر من 3 اجازات مرضية خطوة عملية للحد من ظاهرة التمارض العشوائي، رغم ما اثاره القرار من جدل بين مؤيد ومعارض له.ويرى المؤيدون ان القرار يعكس موقفا شجاعا من الصحة، يحتاج الى دعمه سياسياً وفنياً، لانه يضع حداً للوساطة في نيل تلك الاجازات بلا حق.لكن المعارضين يرون ان تحديد «كوتا» للطبيب قد يؤدي الى ظلم مراجعين يحتاجون الاجازة الطبية فعلا بعد استنفاد الطبيب العدد المحدد.الى ذلك، كشفت مصادر صحية ان الوزارة تعمل حاليا على ايجاد آلية تنصف الجميع وتحد من ظاهرة التمارض.

ضرب البلاد يوم أمس زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، وشعر به المقيمون جنوب غرب الكويت.وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار، المشرف على الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الأبحاث: ان الشبكة سجلت عند الثانية و23 دقيقة، بعد ظهر أمس، الزلزال، على عمق 5 كيلومترات في باطن الأرض، ولم يسفر عن أي أضرار.

قالت مدير المكتب الفني للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ايمان الناصر ان الكويت من أكثر الدول احتراما لحقوق الانسان وانها تتعامل من منطلق انساني مع قضية (غير محددي الجنسية) المقيمين بصورة غير قانونية على أرضها موضحة ان هناك من يتذمرون ويقولون ان لديهم احصاء 65 وغيره لكن الحقيقة أنه ليس كل من حصل على احصاء 65 يستحق التجنيس فمشكلة الكثير منهم انهم تعاونوا مع الجيش العراقي وعليهم قيود أمنية ولدينا مستندات بذلك وأغلبهم صدر بحقهم قرارات بعد التحرير بابعادهم عن الكويت ولكنهم كانوا يعودون مرة اخرى.واضافت الناصر ان الجهاز المركزي منذ صدور المرسوم الاميري رقم 467 بتاريخ 2010/11/9 قد وضع خارطة طريق لحل هذه القضية بشكل شامل وجذري حيث تم تقسيم المقيمين بصورة غير قانونية الى 3 مجموعات، المجموعة الاولى تعديل اوضاع والمجموعة الثانية تستحق التجنيس والمجموعة الثالثة تمنح لهم الاقامة بالبلاد، لافتة الى ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية كان 220 الفا قبل عام 1990، و121 الفا قبل عام 1995، و111 الفا قبل عام 2013، و106 الاف بنهاية عام 2014.واشارت الى ان خارطة الطريق اصبحت بمنزلة الاطار القانوني الذي ينظم التعاون مع المقيمين بصورة غير قانونية والتي اعتمدت على العدالة وتوفير وسائل الحياة الكريمة المتفقة مع مبادئ حقوق الانسان واعتبارات المصلحة العليا للبلاد والولاء والتضحية وحاجة البلاد والقرابة مع المواطنين الكويتيين والبعد التاريخي وزمن الوجود في البلاد، مبينة ان تعديل الاوضاع لا يحول دون النظر في الحصول على الجنسية.واضافت خلال ديوانية العقاريق التي نظمتها الرئيسة السابقة لنادي الفتاة وضحة العقروقة وأدارتها سميرة القناعي المستشارة بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان بحضور عدد كبير من عضوات الديوانية وسيدات مجتمع، قائلة ان الكويت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2011/409 قامت بتقديم التعليم والعلاج المجاني ورخص القيادة والتموين وشهادات الطلاق وعقود الزواج وشهادات الميلاد وشهادات الوفاة والتوثيقات الخاصة بالارث والوصايا ورعاية ذوي الاعاقة وتوفير العمل للمقيمين بصورة غير قانونية.وقالت ان هناك ما يقارب 15105 طلبة قد استفادوا من الصندوق الخيري للتعليم في العام الدراسي 2015/2014 بتكلفة 4711093 دينارا، مضيفة أن ابناء الكويتيات يتمتعون بالتعليم المجاني في مدارس التعليم العام وانه ابتداء من العام القادم سوف يتم التحاق ابناء العسكريين بمدارس التعليم العام.واوضحت ان وزارة التربية تتحمل النفقات الدراسية لابناء العسكريين الذين قاموا بتعديل اوضاعهم ولديهم جوازات سفر صحيحة لافتة الى ان هناك نسبة من المقاعد للمقيمين بصورة غير قانونية في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي حيث انه منذ عام 2011 وحتى عام 2015 بلغ عدد الطلبة 5758 في جامعة الكويت وبلغ عددهم 3347 طالبا في التعليم التطبيقي.واشارت الناصر الى ان الصندوق الخيري للعلاج يتحمل الرعاية الصحية لهم في المستوصفات والمستشفيات الحكومية حيث بلغ عدد المستفيدين منه منذ سبتمبر 2003 حتى نهاية 2014 - 56547 فردا بتكلفة 3812107 دنانير، مشيرة الى انه تتم معاملتهم معاملة الكويتيين من حيث الرسوم والاجور، ويتم اعفاؤهم من رسوم شغل الغرف الخاصة بدور العلاج، وتقويم الاسنان وتحاليل الهرمونات وتركيب العدسات ودعامات القلب والاطراف الصناعية.ونوهت بانه منذ مارس 2011 وحتى اغسطس 2014 تم اصدار 23247 شهادة ميلاد كما تم توثيق 9871 عقد زواج واصدار 31467 رخصة قيادة من يناير 2013 حتى مارس 2014.وقالت انه تم تعيين 1419 في الجهات الحكومية حتى نهاية مارس 2014 واعتماد قبول 250 عسكريا من ابناء الكويتيات في ابريل 2014 وافادت بان هناك 1871 معاقا من هذه الفئة تقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بتقديم الخدمات لهم كما ان ابناء الكويتيات يتم تقديم الدعم التعليمي الكامل لهم كما ان شهادة اثبات الاعاقة تتيح لهم الاولوية في الدوائر الحكومية والتنقل بالمجان في وسائل النقل العامة وغيرها من خدمات.وبينت ان عدد المستفيدين خلال عام 2014 من الخدمات التموينية بلغ 98384 فردا بتكلفة 699527 دينارا.

رفض نواب توجه الحكومة لعدم إجراء تعديل وزاري خلال هذه الفترة واعتبروا ذلك «دليلاً على عدم وجود نية للإصلاح» خاصة مع عدم قدرة الحكومة على معالجة الكثير من الملفات العالقة منها قضايا الفساد وهدر الأموال العامة وغياب العدالة في تعيين القياديين والمحسوبية في ترسية المناقصات وضعف تنفيذ خطط التنمية.ومن جانبه، أكد النائب حمدان العازمي ان صرف الحكومة النظر عن التوجه لتعديل الحكومة يعد استمرارا لتجاهلها المطالب النيابية وتعمدها سياسة الترقيع كعادتها لحل الازمات، لافتا الى ان استمرار هذا النهج الحكومي يؤكد ان الحكومة لا تعير مجلس الامة اي اهتمام، وانها ترى اخفاقها في ادارة الازمات التي عانت منها البلاد اخيرا اموراً طبيعية.وشدد العازمي على أنه لن يتقاعس ولن يقبل باستمرار الحكومة التي فشلت في جميع الملفات ولم تنجح الا في المفاوضات على بقائها، ومع الأسف هذا الفشل يتحمل نتائجه الشعب الكويتي.ومن جانبه، اكد النائب صالح عاشور حاجة الحكومة الى التعديل، مشيرا الى ان استمرارها يعني مواجهتها معارضة من قبل بعض النواب، وتلقيها مزيداً من الاستجوابات، لافتا الى انه من الاسلم سياسيا ولاستقرارها ان يكون هناك تعديل.وقال عاشور ل«الوطن» ان من اسباب وجوب تعديل الحكومة البطء في ادائها، وعدم اهتمام الوزراء بالقياديين وتسكين المناصب من خارج الوزارات ب«البراشوت» وتجاهل الكفاءات.وذكر عاشور ان الجميع يلاحظ انه لا يوجد تضامن حكومي، لذلك فإن التعديل الحكومي الجذري افضل من التغييرات و«الترقيع».من ناحية اخرى، تواصل لجنة الحيازات الزراعية البرلمانية عرضها لما وصلها من بيانات واسماء حصلت على حيازات زراعية من دون وجه حق على وزير النفط د.علي العمير.وكشفت مصادر باللجنة ان من بين الاسماء نواباً سابقين وحاليين وشخصيات نافذة ولذلك ستطلب اللجنة من الوزير سحب تلك الحيازات أو تصحيح استحقاقاتها واحالة المتسببين في صرفها للنيابة.

اعلن وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري عن البدء في خطوات اجراءات تسكين الوظائف الاشرافية في مختلف قطاعات الوزارة والمناطق التعليمية، مشيرا الى انه سيقوم اليوم الاحد بمخاطبة الشؤون الادارية لمعرفة اعداد الوظائف الشاغرة تمهيدا لفتح باب الترشح لمستوفي الشروط حسب النظم واللوائح المعمول بها في الوزارة.وقال د.الاثري في تصريح للصحافيين ان هناك العديد من الوظائف الشاغرة التي تحتاج الى تسكين، وسيتم الاعلان عن الترشح وستتم المقابلات من خلال لجان ستشكل قريبا، مؤكدا انه يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة على تسكين الشواغر قبل نهاية العام الدراسي لاسيما ان فترة الصيف ستخصص للاستعداد للعام الدراسي المقبل.

بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين إلى مدينة تعز التي دخلوها مساء أمس الأول، فتح مسلحون حوثيون النار، أمس، باتجاه تظاهرة شارك فيها الآلاف قرب معسكر قوات الأمن الخاصة الموالية للرئيس السابق علي صالح والحوثيين في تعز.إلى ذلك، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، بشدة أمس، «الأعمال الإرهابية الشنيعة» التي وقعت في عدن وصنعاء، في إشارة إلى الغارات على القصر الرئاسي في عدن، حيث يقيم الرئيس عبدربه منصور هادي والهجومين الانتحاريين على مسجدين تابعين للحوثيين في صنعاء، اللذين أسفرا عن مقتل 142 شخصاً.وحثّ الزياني جميع القوى السياسية على المشاركة في الحوار الذي دعا هادي إلى عقده في الرياض ووافقت دول المجلس على رعايته.

قبل 7 أيام من انطلاق القمة العربية في القاهرة، المقرر لها السبت المقبل، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أهمية إعلاء قيمة التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك، لافتا خلال استقباله أمس الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى خطر الإرهاب الذي يحدق بالعديد من دول المنطقة العربية، ما يستدعي التكاتف العربي أكثر من أي وقت مضى.من جانبه، أشار الأمين العام إلى أن الأمن القومي العربي سيتصدر أولويات جدول أعمال القمة، إدراكا من الدول العربية لحجم المخاطر والتهديدات التي تواجهها،وقال المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف، إن 'اللقاء بين السيسي والعربي، شهد استعراضا لآخر المستجدات المتعلقة بالعديد من القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسورية واليمن والعراق'.تصريحات العربي عكست مدى الجهود التي تبذلها القاهرة، لإقناع الدول المشاركة في القمة، بإنشاء 'قوة عربية مشتركة' لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه الوطن العربي، حيث لفت إلى أن 'خطة المواجهة الشاملة للإرهاب التي تجهزها مصر ستكون على رأس جدول أعمال القمة'.وكشف مصدر رفيع المستوى طلب تونس من مصر، إبرام اتفاقيات عربية في مجال مكافحة الإرهاب، بهدف الحفاظ على الحدود العربية، موضحا لـ'الجريدة' أن 'مشاورات بين الدول لا تزال دائرة لوضع اللمسات النهائية لتلك الشراكة'، لافتا إلى أنه سيتم لأول مرة الاتفاق على قائمة موحدة للكيانات والتنظيمات الإرهابية.وقد أثنى مدير أكاديمية ناصر العسكرية السابق، زكريا حسين، على الفكرة،وقال: 'في حال إنشاء تلك القوات فإن كل دولة ستتولى تجهيز وتمويل قوتها المنتمية لها، وستكون لها الحرية في اختيار ما إذا كانت ستتحرك لمواجهة الخطر بمفردها أم بمشاركة قوات أخرى'.وبينما أوضح حسين لـ'الجريدة' أنه لن يكون هناك مكان محدد للقوات، فكل دولة ستكون قواتها على أرضها، طالب الخبير العسكري طلعت مسلم، بأن يكون لتلك القوات قيادة موحدة مسؤولة عن تنظيمها وتدريبها على الأساليب العسكرية والدفاعية اللازمة والمناسبة.ناورات على حدود ليبيافي السياق، شهد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، المرحلة الرئيسية للمناورة 'رعد 23'، التي تنفذها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية، وعناصر التدخل السريع، أمس.شارك في المناورة - التي يتم إجراؤها قرب الحدود المصرية الليبية - القوات البرية والجوية والدفاع الجوي، وشهدت عمليات إبرار عناصر من الصاعقة والوحدات الخاصة البحرية، وتم استخدم الذخيرة الحية في المناورة، التي تضمنت تنفيذ مراحل التحرك والفتح الاستراتيجي لقوات التدخل السريع.من جانبه، قال وزير الدفاع المصري إن 'القوات المسلحة ستظل عند حسن الظن بها قوية وقادرة على مواجهة كل التهديدات والعدائيات التي تستهدف المساس بأمن مصر القومي'، مؤكدا خلال حضوره المناورة جاهزية الجيش في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مصر.سيناءإلى ذلك، قال مصدر عسكري إن 'قوات الجيش قتلت 10 إرهابيين من تنظيم أنصار بيت المقدس، وضبطت 5 من المشتبه بهم، خلال عمليات دهم شملت مدينتي الشيخ زويد والعريش في سيناء أمس الأول'، في حين قال مراقبون إن 'سيطرة الجيش على الطريق الدولي للعريش، كانت بمنزلة كلمة السر في تقليص قدرات التنظيم الإرهابي، حيث كثفت القوات من وجودها بإنشاء 14 كمينا جديدا على الطريق'.قانون التظاهرعلى صعيد آخر، عزز قبول القاهرة توصيات 'مجلس حقوق الإنسان' التابع للأمم المتحدة، الخاص بقانون التظاهر، المثير للجدل، من احتمال إجراء مجلس الإصلاح التشريعي تعديلات على القانون، وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية، هشام بدر، إن 'المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي وافقت عليها مصر'.من جانبه، قال مصدر مصري مسؤول إن 'الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق أعلى المعدلات لحقوق الإنسان داخل السجون'، مضيفا لـ'الجريدة': 'سجل حقوق الإنسان داخل السجون حاليا يشهد تقدما كبيرا، بشهادة المنظمات الحقوقية في مصر من خلال المتابعات والزيارات التي تمت داخل السجون'.من جانبه أعرب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، عن تخوفه من عدم التزام مصر بتنفيذ توصيات المجلس الأممي، وعلى رأسها تعديل قانوني التظاهر والجمعيات الأهلية، مطالبا في تصريحات لـ'الجريدة' بضرورة فتح المجال السياسي بعد وقوف أغلب الدول إلى جوار مصر في المؤتمر الاقتصادي الأخير.

أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المهندس أحمد المرشد، أن العلاقة الحالية بين المجلس والحكومة قوية وتمرّ بحالة انسجام وتناغم غير مسبوقين.وقال المرشد، في لقاء مع «الجريدة»، إن «التعاون الوثيق بين السلطتين لا يعني إلغاء رقابة المجلس على أعمال الحكومة، بل نتجت عنه رقابة نيابية فاعلة وحرص حكومي على تعزيز العلاقة وتطويرها». وأضاف أن حالة الانسجام الحالية بين المجلس والحكومة ترجع إلى المستوى الثقافي المتقدم لدى أعضاء السلطتين، إضافة إلى الروح الشبابية والرغبة الحقيقية في الإنجاز والإصلاح وذكر أن أسباب تأخير الإجابة عن الأسئلة البرلمانية لا تتحملها الحكومة، بل ترجع إلى النواب أنفسهم، مؤكداً أن توجه الحكومة و«نَفَسَها» التعاون مع المجلس، وليس من مصلحة أي وزير عدم الرّد على الأسئلة.وقال المرشد، إن غالبية النواب لا يفضلون وضع معاملاتهم لدى المكتب لأخذ الرد عليها لرغبتهم في إنجازها بشكل شخصي ومباشر مع الوزارات المعنية، مؤكداً أن الحكومة لا مانع لديها من وضع آلية لاستقبال معاملات النواب بالتنسيق والتعاون مع مجلس الأمة.

طرحت لجنة المناقصات المركزية رسمياً مناقصة حملت رقم 2015/2014/39 بشأن إصدار جواز السفر الإلكتروني الكويتي.وأوضح مصدر لـ النهار انه من المتوقع البدء بصرف الجوازات الإلكترونية مع نهاية العام الحالي على اعتبار ان شرط المناقصة شملت مهلة 6 أشهر لتركيب أجهزة القراءة الخاصة لهذه الجوازات في المطار والمراكز الحدودية.وأشار المصدر الى ان ست شركات تقدمت للفوز بمناقصة الجواز الإلكتروني وانها تعهدت بالعمل وفق الشروط والمواصفات العالمية. وأوضح المصدر ان صرف الجوازات الإلكترونية سيحقق أحد الشروط التي وضعتها الدول الأوروبية لاعفاء الكويتيين من تأشيرة الشينغن وهو ما سيتحقق قريباً.وفي سياق قريب فرضت المملكة المتحدة رسوماً صحية على طلبات التأشيرة لجميع الجنسيات من خارج الاتحاد الاوروبي التي ستزور بريطانيا لمدة تزيد عن 6 أشهر وذلك مقابل الخدمات الصحية المقدمة في المملكة اعتباراً من 6 أبريل المقبل.وقالت السفارة البريطانية في بيان أمس إن قيمة الرسوم الصحية تبلغ 200 جنيه استرليني لكل سنة بينما الطلاب تصل الى 150 جنيهاً استرلينياً لكل سنة، مشيرة إلى أنه سيتم دفع الرسوم مسبقاً أثناء تسديد رسوم طلبات التأشيرات وبشكل يغطي فترة الإقامة كاملة.وأضاف البيان أن المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يزورون المملكة المتحدة بهدف السياحة أو تأشيرات زيارة لن يتطلب منهم دفع رسوم صحية ولكن سيتطلب منهم تغطية تكاليف علاجهم إذا تلقوا أي علاج ضمن النظام الطبي الوطني.وأردف البيان: هذه الرسوم لا تشمل مقدمي طلبات الإقامة أو، الدبلوماسيين وعائلاتهم الذين سيكون بإمكانهم الاستفادة من النظام الطبي المجاني، لافتة الى أن وزارة الداخلية ستحول المبالغ المحصلة إلى القطاعات الصحية في كل من انكلترا وويلز واستكلندا وايرلندا الشمالية، موضحة أن الرسوم المستوفاة من الطلاب تشكل 1 في المئة من الكلفة الاجمالية للدراسة في المملكة المتحدة.

بدأت الحكومة بتنفيذ خطة تستهدف غربلة نظام العمل الحالي في مؤسسات الدولة بما يمكن وصفه -حسب مصدر حكومي مطلع- بانه اعادة هيكلة آليات سوق العمل الحكومي.وأوضح المصدر في تصريح لـالنهار ان الخطة الجديدة والتي بدأ تطبيقها بالفعل تستند الى ثلاثة محاور وهي توحيد الرواتب حسب المؤهلات الدراسية، ووقف التمييز بين العاملين في الوزارات من جهة الرواتب والمزايا ووقف تعيين غير المختصين في الوظائف المتخصصة.وأشار المصدر الى ان تطبيق هذه الخطة سيبدأ أولاً مع المعينين حديثا في وزارات ومؤسسات الدولة على أن يتم استكمال الخطة من خلال احداث غربلة شاملة بين الموظفين القدامى وهذه الغربلة لا تعني الاستغناء عن احد ولكن باجراء عمليات تدوير تحددها خبرة وشهادة كل موظف بحيث يتم نقلهم للعمل في جهات تناسب خبراتهم وشهاداتهم من اجل الاستفادة القصوى من امكانات كل واحد منهم.في سياق آخر، أكدت وزارة المالية انها ستتشدد مع كل طلبات زيادة الميزانية التي تتقدم بها الجهات الحكومية، في الوقت الذي طلبت فيه مؤسسة التأمينات من الوزارة زيادة ميزانيتها للفترة المتبقية من العام المالي الحالي والذي سينتهي بعد عشرة أيام بمبلغ 7 ملايين دينار.وبعثت المؤسسة بكتاب بهذا المعنى الى الوزارة حصلت النهار على نسخة منه تطلب فيه توفير اعتمادات مالية تغطي مكافآت الخاضعين للتأمينات والعسكريين المتقاعدين وذلك استنادا الى القانون 110 لسنة 2014 والقانون 97 لسنة 2014.وعلمت النهار من مصادر مطلعة ان الوزارة ستوفر المبلغ المطلوب خلال وقت قريب.وكان وكيل وزارة المالية خليفة حمادة قد أكد في تصريح لـالنهار انه لم يتبين لوزارة المالية حتى الآن حاجة الجهات الحكومية لاعتمادات اضافية في الميزانية الجديدة 2015/2016 والتي تبدأ مع بداية أبريل المقبل.

فيما كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. طارق الشطي عن ان الملفات المسجلة لدى الهيئة قاربت الـ«50» ألف ملف، لفت الى الانتهاء من تحديث نحو «20» ألف ملف وادخال معلوماتها عبر النظام الالكتروني، مشيرا الى تحديث أكثر من «2500» ملف أسبوعياً.وقال الشطي في تصريح صحافي أمس أن غربلة الملفات تصب في مصلحة المعاق بما يضمن ويحفظ حقوقه، مشدداً على تطبيق القانون وتأدية المهام المنوطة بهم على أكمل وجه، مبيناً أن الهيئة حريصة على انشاء قاعدة بيانات توضح نسب الاعاقات وعدد الحالات المسجلة.من جهة أخرى أُعلن عن الانتهاء من اعداد مناقصة ميكنة الخدمات، مشيراً الى انها ستسهم بشكل كبير في تسهيل الاجراءات وانجاز معاملات المعاقين الكترونيا، مؤكدا انطلاق مشروع البوابة الالكترونية للهيئة قبل نهاية العام الحالي.

مؤملة قرب إصدار القرار الوزاري المتضمن التعديلات على قانون إقامة الوافدين، بما يرفع شرط الراتب للالتحاق بعائل ومنح سمات الزيارة، ومراعاة زيادة الرسوم، دون إغفال الحالات الإنسانية، أعلنت مصادر أمنية لـ «الراي» ان عدد الوافدين المخالفين لمهلة نقل بيانات تجديد جوازات السفر بلغ حتى يوم أمس 19 الف مخالف فقط من اصل 123 ألفاً، بادروا الى دفع الغرامات المترتبة عليهم، والتي بلغت قيمتها حتى نهاية دوام الخميس الماضي 6 ملايين و149 ألف دينار.وأوضحت المصادر أن غالبية المخالفين الـ 19 ألفا المتبقين من الجنسية السورية، وهم بصدد التقدم الى الإدارة العامة للهجرة، بعد صدور جوازات سفرهم من سفارة بلدهم في الكويت، مشيراً الى ان هناك «بطئاً في الآلية الا انها تسير بسهولة ونتوقع الانتهاء من هذه الاعداد خلال الأشهر الأربعة المقبلة».من جانب آخر، كشفت المصادر عن قيام الادارة العامة للهجرة بتطبيق حزمة من القرارات والتشدد، تتمثل في «الإبعاد الفوري للعمالة وفق المادتين 18 و20 المسجل بحقها بلاغات تغيب من قبل الكفلاء وعدم استثناء أي حالة، وكذلك اشتراط صلاحية الجواز لمدة عامين على الاقل لمن يرغب بعمل التحاق بعائل أو سمة عمل، على ألا تقل صلاحية الجواز عن 6 أشهر للزيارات المتنوعة».وقالت المصادر ان الهدف من هذه الإجراءات مواجهة عمليات الاتجار بالاقامات، وكذلك التلاعب والرشاوى، وتحسين صورة الكويت في المحافل الدولية، بتعليمات وتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح.وكشفت المصادر عن اصدار قرار وزاري بالربط الآلي مع الفنادق والشركات داخل البلاد، من أجل إصدار التأشيرات عن طريق تلك الجهات آليا، مشيرة الى ان القانون قد صدر «وباشرنا اعداد الاجراءات الخاصة بالعمل عن طريق ادارة الخدمات الخاصة والتي ستباشر الاجتماع مع مسؤولي الفنادق والشركات».وأعلنت المصادر الانتهاء من الربط الآلي بين شؤون الاقامة وتلك الشركات والفنادق من خلال نظام المعاملات الالكترونية، بما سيمكنها من اصدار التأشيرات آلياً عن طريق مكاتبها من خلال الربط الموجود بيننا.وأعلنت المصادر عن البدء في مشروع تعديل نماذج التأشيرات والطلبات الخاصة بالزيارات والاقامات «لتلافي عدد من السلبيات الموجودة في النماذج السابقة التي لا تتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة».من جانب آخر، توقعت المصادر إقرارمشروع تعديل القرار الوزاري الخاص باقامة الوافدين والذي تم رفعه الى وزير الداخلية خلال الشهر المقبل، لافتة الى أن «التعديلات المرفوعة تواكب التطورات التي شهدتها القوانين وتراعي ديناميكية العمل ووضع الرسوم التي لم يطرأ عليها تعديل منذ سنوات وتراعي الحالات الانسانية».وعن التعديلات المقترحة قالت المصادر إن منها رفع شرط الراتب للالتحاق بعائل ولسمات الزيارة، وكذلك السماح للجامعات الخاصة بإصدار تأشيرات للطلبة الراغبين بالدراسة فيها من خارج البلاد، واعطاء فترة سماح مدتها شهران للمنتهية جوازاتهم من أجل تجديد ونقل الاقامة، ومراعاة الحالات الانسانية مثل نقل الاقامة للاطفال من الأب الى الأم في حال الوفاة، وكذلك رسوم الزيارات والالتحاق بعائل وتعديلها.

ارتفعت حصيلة الهجوم المزدوج الذي استهدف احتفالات للأكراد في شمال شرقي سورية، مساء أول من أمس، إلى 45 قتيلاً، وفق ما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، مشيراً إلى وقوف تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) خلف هذا الهجوم.وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن: «ارتفع عدد القتلى إلى 45 شخصاً، بينهم خمسة أطفال، بعد هجمات الليلة (قبل) الماضية».ولم تتبن أي جهة الهجمات التي استهدفت احتفالات كردية عشية عيد «النوروز»، لكن عبد الرحمن قال إن «تنظيم الدولة الاسلامية هو مَن يقف خلف الهجوم المزدوج».ونفذ انتحاري التفجير الأول مستهدفاً تجمعاً خلال الاحتفالات في المدينة فيما نتج التفجير الثاني عن عبوة ناسفة استهدفت تجمعاً آخر على بعد مئات الأمتار.وندد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون «بالجهود الحقيرة» التي يبذلها تنظيم الدولة الاسلامية للحض على العنف الطائفي بين المكونات السورية.وحذّر القائد العام لقوات الاسايش (قوات الامن الكردية) جوان ابراهيم من ان الجريمة «لن تمر من دون عقاب».من ناحية أخرى، أحصى «المرصد» مقتل أكثر من 70 عنصراً من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها في هجمات نفذها«داعش»على مواقع لهذه القوات في ريفي حمص وحماة (وسط) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وفي سياق متصل، ذكر ضابط في قوات البيشمركة الكردية، امس، ان عدداً من المقاتلين الاجانب تطوعوا في صفوف قوات البيشمركة في مواجهة «داعش» في مناطق القتال التي تمتد من شمال غربي كركوك الى جنوبها بمسافة 110 كيلومترات.وقال المقدم لقمان محمد، آمر الفوج الثالث من اللواء 134 من قوات البيشمركة التي تنتشر جنوب كركوك وغربها، إن «20 متطوعاً أجنبياً من دول مختلفة، التحقوا بصفوف البيشمركة ومعظمهم جاءوا من الولايات المتحدة وان المتطوعين هم في الغالبية عملوا في الجيش الاميركي وتطوعوا اليوم لمساندة البيشمركة في جبهات القتال في قضاء داقوق جنوب كركوك وتل الورد ومكتب الخالد، غرب كركوك».وأضاف «يمتلك هؤلاء الخبرة ووجودهم أمر ضروري لإعطاء المشورة والخبرة والدافع للمقاتل الكردي بالبيشمركة لتحقيق النصر على (داعش)، انهم يتواجدون دوماً بمقرات القيادة للبيشمركة في كركوك وساحات القتال وهم عملوا مع الجيش الاميركي ولهم خبرة في العراق».

تسبب خطأ مطبعي في بلدية الكويت بتأخر وصول التيار الكهربائي 7 أشهر كاملة إلى فصول إنشائية استحدثتها الوزارة أخيراً في ثانوية سالم المبارك في منطقة الرقة، لتلافي أزمة الكثافة الطلابية القائمة في المدرسة.وأوضحت الوكيلة المساعدة للمنشآت التربوية والتخطيط يسرى القحطاني، أن حاجة المدرسة ماسة إلى هذه الفصول، خصوصاً وأن ملف المدرسة كامل وقد تم فحصها من قبل إدارة التمديدات في وزارة الكهرباء والماء، ولكن حين الوصول إلى إجراء إنهاء المعاملة لتسلم العداد تم إيقافها من قبل الإدارة بعد أن تبين لديها وجود خطأ مطبعي في رقم القطعة في كتاب بلدية الكويت.ولفتت القحطاني إلى أن كتاب البلدية صادر بتاريخ 18 مايو الفائت ووارد لدى إدارة التمديدات بتاريخ 13 يوليو الفائت، وتم اكتشاف الخطأ المطبعي بتاريخ 15 فبراير الماضي، وعليه تم البدء في إجراءات مخاطبة بلدية الكويت من قبل إدارة التمديدات لإصلاح هذا الخطأ يوم 16 فبراير، أي بعد مرور 7 أشهر على وصول الكتاب لدى الإدارة المذكورة.

الآن - صحف محلية