أبرز عناوين صحف الجمعة:- «الداخلية»: الحرب على «الرشوة».. توزيع قسائم الوفرة على دفعات خلال أبريل المقبل.. العمير: قلقون من تأثير أسعار النفط الحالية في الميزانية.. 10 آلاف دينار عقوبة السكن في «الخاص» لغير العائلات.. الدويري: تشغيل مستشفى جابر خلال 2016.. غارة على قصر هادي في عدن

كشفت مصادر تربوية مطلعة عن أنه لم يتم إيقاف صرف المميزات الخاصة بكادر المعلمين للمراقبين ومديري المناطق التعليمية، مبينة أنه في حال صدور قرار بهذا الشأن فسيتم عرضه على إدارة الفتوى والتشريع.وقالت المصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إن قانون كادر المعلمين تضمن أن الوظائف الإشرافية التي تعمل في الجانب التعليمي تصرف لهم المميزات، أما إذا تعارضت وجهات النظر فسيتم رفع الأمر إلى جهة مختصة للإفتاء والبت فيه.وبينما ذكرت المصادر لـ «الأنباء» أن الوزارة صرفت مكافأة الأعمال الممتازة لـ 9 آلاف موظف عن العام 2012/ 2013، كشفت عن وجود نحو 18 ألف متظلم بشأن عدم الحصول على المكافأة، وجارٍ مراجعة ملفاتهم.وأضافت أنه تم الانتهاء من فحص 6 آلاف ملف حتى الآن، وكانت أبرز النتائج أن من عليهم عقوبة يتم تحديدها من خلال الجهاز الإداري، وبالتالي تؤثر على أحقيتهم في الأعمال الممتازة.وأشارت المصادر إلى أن إدارة الموارد البشرية صرفت العام المنصرم مكافأة الأعمال الممتازة لنحو 65 ألف موظف من إجمالي العدد الكلي وهو 100 ألف موظف.

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري عن قرب وصول المعدات الحربية التي سبق ان تعاقدت الكويت بخصوصها مع تركيا خلال الزيارة التي قام بها وكيل وزارة الداخلية مؤخرا الى تركيا الفريق سليمان الفهد برفقة فريق كويتي كامل من مختصين وضباط فنيين في المجالات الامنية حيث تم خلال زيارة الفريق الفهد التعاقد على شراء بعض المعدات، متحدثا عن وجود تعاقدات اخرى هذا العام الى جانب مطالب كويتية كان من المقرر ان تنجز خلال عامي 2016 و2015 ولكن الجانب التركي سيقتطع جزءا من هذه الامكانيات بدل ان تكون موجهة للقوات الامنية او الجيش التركي لتوفيرها على الميزانية الحالية لعام 2015- 2016.عن نوع الطلبات التي تحتاج اليها الكويت، قال «أتحدث عن المتطلبات اﻻمنية والتي تدخل في اطار الدروع والمركبات الخاصة في بعض عمليات القوات والوحدات الخاصة لمكافحة الارهاب وبعض الاسلحة المتطورة والتجهيزات المتقدمة».كلام الدوسري جاء خلال حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة التركية مساء اول من امس في ميناء الشويخ بمناسبة وصول البارجة الحربية التركية كورفيت TCG بويوكادا «F-512» للمشاركة في التدريبات البحرية الدولية «حسم العقبان 2015» التي تجري في الكويت من 22 حتى 26 الشهر الجاري بمشاركة 29 دولة حول العالم.وقال الدوسري ان «زيارة البارجة التركية تأتي ضمن الزيارات الودية والأخوية بين الدولتين»، مشيرا الى ان «الكويت ترتبط بعلاقات حميمة وأخوية وتاريخية مع تركيا». وعن انطباعه عن العرض الذي قدمه الجانب التركي للمنتجات الحربية التركية، لفت الدوسري الى ان «المنتجات التركية تتمتع بكفاءة عالية وبدأت تنافس الصناعة الغربية بشكل كبير ان لم يكن اعتماد الصناعة الغربية اساسا على الصناع والفنيين الاتراك الذين طوروا صناعاتهم»، مشيرا الى انه «تم عرض صناعات تصلح للاستخدامات الدفاعية وأخرى للأمنية وأيضا في مجال البحرية وفي خفر السواحل».من جانبه، اكد الوكيل المساعد للتجهيز المحلي والتجهيز الخارجي في وزارة الدفاع بالتكليف عبدالوهاب الخليفة على وجود تعاون وثيق بين الحكومتين الكويتية والتركية، مشيرا الى أن «هذا التعاون واضح من خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين»، لافتا الى «وجود اتفاقية تعاون بين البلدين خاصة بالتصنيع العسكري تم التوقيع عليها خلال زيارة صاحب السمو الأمير الى تركيا»، متحدثا عن توجه نحو شراء معدات عسكرية تركية مستقبلا.بدوره، بين نائب قائد القوة البحرية الكويتية ادريس عبداللطيف ان التعاون الكويتي ـ التركي بالمجال العسكري قديم ومستمر، مؤكدا على أن «التكنولجيا التركية العسكرية متطورة».وقال «ان الاتفاقيات بين البلدين تعتمد على فرق العمل المشتركة والدراسات التي تعرض على القوات البحرية»، موضحا ان سفينة كورفيت التركية هي من السفن المشاركة في تمرين «حسم العقبان» الذي سيبدأ في 22 الجاري حيث ستخرج السفن المشاركة الى البحر لإجراء التمرين بمشاركة 29 دولة حول العالم، لافتا الى ان هذه المناورات تختص بإدارة الازمات وهي عبارة عن تمرينات تتضمن اقتحامات ومناورات في جزيرة فيلكا وغيرها.وما اذا كانت لها علاقة بما يحدث في المنطقة من ازمات، قال «ان هذه التمارين مبرمجة واعتيادية وتم اجراؤها سابقا في الامارات والبحرين».

علمت «الأنباء» أن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أعلن من خلال تعميم رقم 33/2015 الحرب على الفساد والرشوة في قطاعات الداخلية، وشدد الفريق الفهد على ضرورة أن يقوم الوكلاء المساعدون باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بحزم لظاهرة الفساد وانتشار الرشوة في تخليص المعاملات.وبحسب التعميم الذي اطلعت «الأنباء» على صورة منه، فإن وكيل وزارة الداخلية قال إنه يلزم تنفيذ قرار مجلس الوزراء والخاص بالتصدي للفساد والرشوة وإخطار وكلاء الداخلية بما يجب اتخاذه بهذا الشأن.

قررت النيابة العامة حفظ البلاغ المقدم من هيئة اسواق المال ضد محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، الذي تتهمه فيه بمخالفة قانون انشاء هيئة الاسواق من خلال اكتتابه في احد البنوك واطلاعه على كل البيانات.وقال مصدر مطلع لــ القبس ان نيابة اسواق المال، وهي احد افرع النيابة العامة، بحثت في البلاغ، ولم تجد اي مخالفة بحق الهاشل.من جهة اخرى، ألغت محكمة التمييز حبس النائب المبطل عضويته محمد الجويهل لمدة ثلاث سنوات، وقضت مجددا له بالامتناع عن النطق بالعقاب في قضية التزوير في محرر رسمي (عنوان السكن في البطاقة المدنية).كما حددت محكمة الجنايات جلسة 23 الجاري لمحاكمة المغرد حامد بو يابس في قضية الاساءة لدولة شقيقة.وفي قضايا الاساءة الى المملكة العربية السعودية المتهم فيها عدد من المغردين، قررت النيابة العامة امس اخلاء سبيل المغرد طارق المطيري بكفالة 2000 دينار.

قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير إن هناك قلقا نتيجة الأسعار الحالية للنفط، لأنها ستؤثر في الميزانية، لذا فعلينا الحذر، مضيفاً أنه ضمن «أوبك» فلا يوجد لدينا أي خيار آخر في ما يتعلق بالإنتاج، لأن أي خيار آخر قد يؤثر في الحصص السوقية.وأشار العمير، على هامش اجتماع اللجنة الكويتية الروسية المشتركة، وتوقيع اتفافية تعاون مشترك مع روسيا الاتحادية في مجالات النفط والاستثمار ونقل التكنولوجيا، إلى أن «أوبك» لم تتلق أي دعوة جديدة من الدول الأعضاء لعقد اجتماع طارئ، موضحاً أن استيراد الكويت للغاز من روسيا أمر مطروح وقيد التفكير.

انتهت البلدية من اعداد دراسة تعديل المرسوم بقانون 125 لسنة 1992 بشأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية بفرض غرامة تصل الى 10 آلاف دينار، يتحمّلها كل من المؤجرين والمستأجرين الذين يخالفون حظر تأجير الوحدات في مناطق السكن الخاص والنموذجي.وألغى مدير عام البلدية م. احمد الصبيح في خطاب وجهه الى رئيس ادارة الفتوى والتشريع ضمن التعديلات المقترحة وبقوة القانون جميع العقود والاتفاقيات بكل صورها المخالفة، على ان يتم قطع التيار الكهربائي عن العين ويتم اخلاؤها بالطريق الاداري.

أكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري ان وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة المهندس احمد الجسار خلال اجتماعه بالوكلاء المساعدين امس اعطى توجيهات مباشرة الى القطاع بضرورة الاستمرار في سياسة تحصيل مديونيات استهلاك الكهرباء والماء باعتبار انها مال عام تجب المحافظة عليه ومتابعة تحصيله أولا فاولاً.وقال الهاجري في تصريح للصحافيين امس ان الحملات التي يقوم بها القطاع لاعلام المستهلكين بمديونياتهم من خلال الرسائل الالكترونية مستمرة حيث حققت طفرات هائلة فيما يتعلق بنسب تحصيل المديونيات كما ان ماموريالضبطية القضائية مستمرون في حملاتهم لقطع التيار الكهربائي عن المستهلكين المخالفين والمتقاعسين عن سداد المديونيات منذ سنوات وذلك وفق اطر ولوائح يعمل من خلالها القطاع.

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع الاتصال بالسلطات القضائية والسلطات المعنية بمكافحة الفساد في بريطانيا للعمل على تتبع وضبط الأموال العامة المتحصلة من جرائم الاختلاس والاستيلاء بغير حق على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وأشاد الصانع في تصريح صحافي أمس بجهود النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد وتعاونهما اللذين «أديا بالفعل الى التحفظ على الأموال المودعة في حسابات مديرها السابق الهارب خارج البلاد ومنعه من التصرف فيها أو تحويلها الى أي جهة أخرى».

أكدت مصادر نيابية ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد صرف النظر عن اجراء تعديل حكومي كان مرجحاً اجراؤه لتغيير بعض الوزراء، وان بعض النواب كانوا على علم بهذا التوجه وبالوعود التي تلقوها لاعادة تشكيل الحكومة.وافادت المصادر بأن الاسراع في شغل حقيبة وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال بدلا عن الوزير عبدالعزيز الابراهيم الذي استقال اثر تهديده بالاستجواب، مؤشر على تفضيل رئيس الوزراء هذا النهج في تغيير أي وزير يستقيل بآخر على اجراء تشكيل وزاري جديد أو واسع.وأكدت ان الحكومة وبعد استقرارها بادرت الى تفكيك ومعالجة بعض الملفات العالقة وتكليف الوزراء متابعة القضايا المتعلقة بالتنمية وتنفيذ المشاريع وتحصيل المال العام ومكافحة الفساد، وسد الشواغر في الوظائف القيادية، لافتة الى ان هذا يعني «مداً في عمر الحكومة»، وعدم الحاجة في هذه المرحلة لاجراء تعديل أو تشكيل وزاري.ومن ناحية اخرى، قال مراقب مجلس الأمة النائب أحمد لاري ان هناك تعليمات بتقليص المصروفات ووقف الهدر غير المبرر، مؤكداً تعليق ميزانيات الجهات غير الملتزمة بمعالجة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالمال العام.ومن جهته، اعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب عبدالله الطريجي ان اجتماع اللجنة بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارة العدل خلص الى تكليف وزارة العدل بأن تقدم خلال الاجتماع المقبل تقريراً كاملاً عن قضايا الاعتداء على المال العام خاصة المتعلقة بالاستثمارات الخارجية والقضايا التي بها متهمون هاربون.واضاف انه تبين أن هناك خللا في متابعة قضايا الاعتداء على المال العام وان هناك مبالغ كبيرة مستحقة للحكومة على جهات وشركات يشوب تحصيلها خلل كبير، لافتا الى انه تم تكليف ديوان المحاسبة رفع رؤية عن آلية التعامل مع قضايا المال العام وكيفية تحصيل الأموال العامة.ومن جانبه، دعا النائب ماجد موسى وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال الجديد احمد الجسار الى اصلاح «ما افسده» الوزير المستقيل عبدالعزيز الابراهيم لافتا الى ان الابراهيم هرب من الباب بعد اتهامه للنواب زورا بالرشوة من دون ان تكون لديه الشجاعة لمواجهة الاستجواب، وقد ذهب غير مأسوف عليه.واعلن رئيس لجنة شؤون المرأة والاسرة النائب صالح عاشور عن انتهاء اللجنة من اقرار قانون حقوق الطفل واحالته للمجلس للتصويت عليه بالجلسة المقبلة، لافتا الى رفع عقوبة اولياء الامور ممن يهملون تطعيم اطفالهم، وكذلك السجن 6 شهور والغرامة 500 دينار لمن يقود السيارة ويضع طفلا بالمقعد الامامي.وحذر النائب فيصل الدويسان من الكويتيين العائدين من القتال والجهاديين، مشيرا الى انه لا يستبعد نقل تجاربهم في عمل العبوات الناسفة، وقال ان دول العالم تحقق مع العائدين من القتال الا حكومتنا تلوذ بالصمت.

قبل ساعات من إصدار النيابة العامة أمس أمراً بإخلاء سبيل المغرد طارق المطيري بكفالة 2000 دينار، وآخر بحجز المغرد عبدالعزيز العجمي حتى الأحد، عقب التحقيق معهما في بلاغين قدمتهما وزارة الخارجية بسبب شكوى سفارة السعودية بحقهما، أصدرت النيابة أمراً بضبط وإحضار الكاتب أحمد الصراف، الموجود خارج البلاد، على خلفية شكوى «الخارجية» ضده، بناء على بلاغ السفارة الإيرانية، احتجاجاً على مقال نشره في عموده بالزميلة «القبس»، تضمن مساساً بإيران (بحسب الشكوى).كما تلقت النيابة بلاغاً من «الخارجية»، عقب شكوى السفارة المصرية، ضد النائب السابق المحامي ناصر الدويلة، بسبب تغريدات كتبها في حسابه على «تويتر».وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن النيابة تتلقى تلك البلاغات، ولا تملك إلا التحقيق بما عُهِد إليها وفق نصوص مواد قانون الجزاء، ومنها المادة الرابعة من قانون أمن الدولة الخارجي، والتي تعاقب بـ«الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، لكل من قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية، وبدون إذن الحكومة الكويتية، من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية بين الكويت وتلك الدولة».وأضافت المصادر أن النيابة تحقق مع المتهمين في هذه القضايا، سواء كانوا كتاباً أو سياسيين أو مغردين، لتقوم لاحقاً بإخلاء سبيلهم بضمانات مالية، إلى حين التصرف في القضايا، بالحفظ أو بالإحالة إلى المحاكم الجزائية.

في خطوة أولى من نوعها، شنت طائرة حربية غارة على مجمع قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، حيث يقيم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي دون إصابة مبنى القصر.وردت المضادات الأرضية مجبرة الطائرة على الانسحاب، بينما نقل الرئيس اليمني المعترف به دولياً إلى مكان آمن.وأصابت الغارة، التي يعتقد أن قوات موالية للحوثيين قامت بها، تلة قريبة من القصر، وجاءت بعد إعلان قوات عسكرية موالية لهادي، يقودها وزير الدفاع محمود الصبيحي، استعادة السيطرة على مطار عدن الدولي،بعد قتال مع عناصر من «القوات الخاصة» بقيادة العميد عبدالحافظ السقاف الموالي للرئيس السابق علي صالح وجماعة الحوثي الشيعية.وشنت القوات الموالية لهادي هجوماً مضاداً على القوات الموالية للسقاف في عدن، التي أعلنها هادي عاصمة مؤقتة، وتمكنت من اقتحام مقره الرئيسي وطرد قواته من المدينة بعد إعلان استسلامه.وكان السقاف رفض قراراً جمهورياً بإقالته، وتمكّن من الحصول على تأييد مجموعات من «القوات الخاصة»، وتردد أنه حصل على دعم من الحوثيين.

شرعت وزارة التربية والتعليم المصرية في عملية مراجعة شاملة لمناهج التعليم في مختلف المراحل العمرية، لحذف كل ما له صلة بالحضّ على العنف أو التطرف، في إطار حرب القاهرة المعلنة على الإرهاب والجماعات الإسلامية المسلحة، التي تعتمد على تفسيرات دينية متشددة في إسباغ الشرعية على عمليات تستهدف رجال الشرطة والجيش في مصر.وقال مصدر في الوزارة، لـ«الجريدة»، إن الوزير محب الرافعي وافق أمس الأول على خطة قدمتها لجنة من مركز تطوير المناهج لـ«إعادة تنقيح» مناهج اللغة العربية بجميع المراحل، وحذف الموضوعات المتعلقة بالحضّ على العنف أو التطرف، أو تعطي دلالات سياسية أو دينية معينة أو تحضّ على كراهية الآخر.وأعلنت الوزارة رسمياً حذف درس «غرائب الحيتان» للصف الرابع الابتدائي، ودروس «صلاح الدين الأيوبي» للصف الخامس، ودرس «تحققت المعجزة» للصف السادس، و«عبقرية عقبة بن نافع الحربية» للصف الأول الإعدادي.وشدد المصدر على أن بعض هذه الدروس يتضمن الدرس الخاص بـ«ثورة العصافير»، المقرر للصف الأول الابتدائي، ويتضمن حرق العصافير لملكهم الظالم.في السياق، علمت «الجريدة» أن مؤسسة الأزهر الشريف تجري تعديلات جوهرية على المناهج التعليمية في المعاهد الأزهرية، وتم فعلاً حذف بعض المواضيع التي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، خصوصاً الدرس الذي يجيز أكل لحوم البشر تحت قاعدة «للمضطر أكل آدمي ميت إذا لم يجد ميتة غيره»، وكذلك حذف الدروس التي تبيح أكل لحم الأسير، وتلك التي تجيز قتل المخالفين في الرأي.وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طالب مطلع العام الحالي بثورة دينية داخل الأزهر لتغيير مناهجه.

قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى ان وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية طالبت المسؤولين بالوزارات خلال اجتماع خاص عقدته معهم امس بربط بقاء وتعيين ومكافآت ومزايا وبدلات القياديين بحجم الانجاز التنموي وقلة الاخطاء، وذلك ضمانا لالتزام الجميع بالدور المنوط بهم، موضحة ان هذا القرار سيصدر به مرسوم حكومي قريباً.وبينت المصادر القريبة من الاجتماع لـالنهار ان الاجتماع ضم ممثلين عن جميع الوزارات الحكومية ابرزها المالية والتجارة وجهات اخرى، ناقش بنود الخطة التنمية 2015/2016، ودور كل وزارة وجهة في تنفيذها.وقالت مصادر قريبة من الاجتماع ان الوزيرة الصبيح وجهت جميع الوزارات بضرورة تلافي الاخطاء التي عاقت تنفيذ الخطط السابقة، مع توصية بتشكيل لجنة لدراسة المعوقات.وتابعت المصادر ان وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وجهت الوكيل المساعد بوزارة المالية لشؤون الميزانيات صالح الصرعاوي لمخاطبة الجهات الحكومية لمعرفة احتياجاتهم المالية لتنفيذ المشروعات الموكلة اليهم ضمن خطة التنمية الحكومية المرتقبة.وبينت ان الوكيل المساعد بوزارة المالية صالح الصرعاوي قال ان الوزارة متواصلة بالفعل مع جميع الجهات في هذا الصدد.ولفتت المصادر الى ان الوزيرة هند الصبيح طالبت المجتمعون الى ضرورة تخفيف الروتين وتقليص الدورة المستندية التي تقف حائلاً امام الانجاز، مع ضرورة اختصار المدد الزمنية اللازمة لانجاز المشروعات والخطط المعتمدة.وبينت المصادر ان بعض الوزارت ومنها على سبيل المثال وزارة التجارة والصناعة طالبت خلال الاجتماع بزيادة حصصها المالية لتتمكن من تنفيذ المشروعات، مع ضرورة تسليم المستحقات المالية كدفعة واحدة حتى تستطيع تلك الوزارات تسليم المشروعات في المواعيد المحددة، لاسيما أن تاخير الحصص المالية يؤثر على مستحقات المقاولين وبالتالي على مواعيد التسليم.ولفتت المصادر الى ان بعض الجهات قدمت مقترحات لتقليص مدد الانجاز، حرصاً على الخروج بالمشروعات التنموية في اكمل صورة ممكنة.

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. قيس الدويري وجود بعض القصور لدى بعض الجهات التابعة للوزارة خلال التعيينات الخاصة بالاطباء والممرضين والفنيين والصيادلة والاداريين، وكذلك عن طريق برنامج خاص بمتابعة الاحتياجات، مبينا انه جار استكمال بعض المتطلبات للقضاء على هذا القصور، مؤكدا وجود آليات متعددة لتفادي النقص في التخصصات او بعض القطاعات مؤكدا ان الوزارة تعمل على مواكبة التوسع الموجود في اكثر من قطاع، وانشاء المراكز الجديدة او التوسع في البعض منها. وبين الدويري خلال حفل تكريم المتميزين من العاملين في منطقة العاصمة الصحية ان مستشفى جابر الاحمد يحوي على 1200 سرير وفيه تخصصات كثيرة، مشيرا الى انه وبحسب المخطط فان الوزارة ستستلم المستشفى بنهاية العام الحالي، الا ان الوزارة تحتاج الى فترة لتجهيزه من حيث الاحتياجات المهنية والامور التشغيلية اللازمة متوقعا ان يكون التشغيل المبدئي والاولي للمستشفى خلال 2016.وقال الدويري في كلمته خلال الحفل ان المكرمين يستحقون هذا الحفل المقام اليوم على شرفهم، حيث انها مبادرة تستحق الثناء والشكر للرعاية الصحية الاولية في العاصمة الصحية، مبينا ان الوزارة حريصة على تطوير مستوى الخدمات والتقنيات ومواكبة اخر ماتوصل اليه الطب، سواء من الاجهزة او الادوية او تطوير مستوى العنصر البشري، حيث يجب ان يكون مؤهل بأفضل الامكانيات لتقديم افضل الخدمات الصحية.واضاف، ان التكريم شمل جميع شرائح الموظفين، من صيادلة واطباء وفنيين واداريين وغيرهم، موضحا ان هذه البادرة قد تتكرر في المناطق الصحية الاخرى عن قريب، وذلك قياسا على ماقدمه المميزون طوال العام، بدورها قالت رئيس الرعاية الصحية الأولية في منطقة العاصمة الصحية د. فاطمة العسومي ان عدد المكرمين بالحفل هي 43 موظفا وموظفة من العاملين بالمراكز الصحية بالمنطقة وبمختلف المسميات، مشيرة الى قرب افتتاح مركزين صحيين خلال الفترة المقبلة، في منطقتي السرة والروضة، وذلك بعد تسلمهما من المتبرعين خلال شهر ابريل، مرجحة ان يكون افتتاحهما خلال مايو، مؤكدة انه جار العمل على اعادة تصميم مركز الشويخ الصناعي بعد نقله من موقعه الحالي الى موقع اخر بنفس المنطقة.مضيفة ان التميز والانفراد مطلب اساس في العاملين على تقديم الخدمات الصحية، حيث يقع على عاتقهم واجب اتقان العمل وأداءه بجودة عالية وكفاءة، لافتة الى ضرورة رفع كفاءة الخدمات وزيادة العطاء والابداع لدى العاملين، مشيدة بجهود الوكيل المساعد للشؤون الفنية د. قيس الدويري ومدير المنطقة د. طارق الجسار ومديرة الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية بالوزارة د. رحاب الوطيان.

في تطور برلماني لافت وافقت لجنة المرأة والاسرة أمس على التقدير التكميلي لقانون الطفل والذي تتضمن احدى فقراته معاقبة اولياء الامور المخالفين للقانون بالحبس من شهر الى 18 شهرا وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار.وفي سياق اخر.. وفيما جاءت التأكيدات للرد على الملحين بتقديم الاستجوابات ان اقصى الادوات الدستورية ليس بالضرورة وسيلة للحد من مخالفات الجهات الحكومية وانما الاجدى هي آليات رقابية حقيقية رشيدة، ... اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان مجلس الامة الحالي يقوم بادوار رقابية غير مسبوقة تهدف لوقاية المال العام من الهدر والسرقة ووقاية الجهاز الاداري في الدولة من الفساد الاداري، كاشفا لـ النهار ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ربما تطلب عقد اجتماع مغلق مع سمو رئيس مجلس الوزراء والنواب وديوان المحاسبة لبحث آلية للتعامل مع مخالفات مستمرة في جهات حكومية ولتقييم ذلك الوضع. ولفت عبدالصمد الى انه دائما ما نُسأل من المتابعين السياسيين لماذا لا تستجوبون وهناك ملاحظات رسمية ومخالفات جوهرية بل وخطيرة احيانا؟، مجيبا بقوله: نعم ممكن ان نستجوب الوزراء اليوم بالقرعة، ولكن هل الاستجواب يؤدي الى نتيجة بالنسبة لمخالفات رصدها الديوان؟ وردي هو ليس بالضرورة.واوضح: سبق ان تغير رئيس الوزراء ولم تتم معالجة الملاحظات على الجهات الحكومية، لذا فحتى لو طرحت الثقة بالوزير فلن تؤدي لاصلاح المخالفات.واستدرك: لا اشكك في اداة الاستجواب ولكن يجب ان تؤدي لتحقيق الغرض، وهي قد تؤدي الى ذلك ولكن ليس دائما، ونحن الان نبحث عن آليات حقيقية رشيدة لمعالجة الرقابة والمساءلة ومكافحة الفساد واصلاح المخالفات، لاننا لا نريد اقتناص اخطاء على الوزراء ولا محاكمة الوزراء بل نريد الاصلاح فعليا ومكافحة الفساد ومظاهره.وقال عبدالصمد: ان اللجنة تجتهد لاستكشاف آلية تلزم الحكومة بمعالجة المخالفات المرصودة ضد الجهات الحكومية من قبل الديوان، وهذا لم يحصل من قبل خاصة ان 20 سنة مضت دون وجود صدى لآلية التعامل مع الديوان من قبل الحكومة.من ناحيتها، كلفت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية امس ديوان المحاسبة لرفع رؤية واضحة للجنة تفيد بكيفية تحصيل الدولة للمال العام الموجود عند جهات اخرى وبين رئيسها عبدالله الطريجي ان نظيرتها الوزارية لجنة مقيدة وبلا صلاحيات.

ردّ النائب السابق أحمد السعدون على ما أعلنه الشيخ أحمد الفهد بعد حفظ قضية «شريط الفتنة»، وخاطبه قائلا:«لم يكن من المعروف عنك تأييدك للديموقراطية، ومن ذلك دورك الذي كنت تقوم به في مجلس الأمة بالتصدي للأعضاء ومواجهتهم، وإفشال محاولاتهم الاصلاحية، عندما كانوا يمارسون سلطاتهم الدستورية في مساءلة الوزراء أو رئيس الوزراء».عن توعّد الفهد بـ «أدلة أخرى» تتعلق بـ «حالات فساد» تكشف الحقيقة الكاملة أمام الشعب الكويتي و«تهز أركان الوطن ومؤسساته»، أكد السعدون أن التوعد باعلان «أدلة أخرى» اذا صح «سيصحح المسار، ويهز أركان الفساد في الوطن ومؤسساته» وليس أركان الوطن.و«أنعش» السعدون ذاكرة الفهد بـ «تواريخ محددة سابقة» تم تسريبها وتداولها منذ أشهر عدة لكشف «أدلة» للشعب، «قيل أن ذلك سيكون في يناير الماضي، ثم قيل إنه سيكون قبل العيد الوطني وعيد التحرير، ثم قيل إنه سيكون بين تاريخي 2 و3 مارس الجاري، ثم قيل إنه سيحدث بالتأكيد بين تاريخي 9 و10 مارس الجاري، حتى بلغ مقدار (تصديق) حدوث ذلك فعلا من قبل بعض الأطراف، بمن في ذلك مسؤولون في تيارات سياسية وغيرهم، الى درجة صار بعضهم يؤكد وقوعها خلال (يومين) أو (ثلاثة) ويدعو الى سرعة التحرك الشعبي قبل فوات الأوان، أي قبل كشفها للشعب الكويتي».واستطرد «ولكن هؤلاء جميعا صُدِموا عندما مرت الأيام التي بشّروا بها دون أن يثبتوا مصداقيتهم. أما بالنسبة لي فقد كنت وعلى فرض صحة (الأدلة الأخرى) أشكك بصحة ما كان يطرح من تواريخ ومواعيد، بل لم أكن أخفي خشيتي من أن الغرض من إثارتها وتحديد مواعيد لكشفها، إنما هو لخلق مناخ (تفاوضي) أفضل لبعض الأطراف!».

دخلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في المرحلة الأخيرة من خطتها التي وضعتها لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية للسنة المالية الحالية، بعد أن بدأت تخصيص الوحدات السكنية في مشروع توسعة الوفرة.وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة أن «خطة السكنية تسير بشكل منتظم وفق ما تم تحديده مسبقاً، وعليه سيشهد شهر أبريل المقبل توزيع قسائم مشروع توسعة الوفرة والتي تمثل الدفعة الأخيرة من خطة المؤسسة المعلنة للسنة المالية»، معلناً أن القسائم المتبقية تقل عن ألفي قسيمة سيتم توزيعها للمستحقين على شكل دفعات خلال الشهر المقبل.وأشار المصدر إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على خطة التوزيعات للسنة المالية المقبلة، التي تتضمن توزيع 12 ألف وحدة سكنية للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية، موضحاً أن خطة التوزيعات الجديدة سترتكز على مدينة المطلاع بحيث يتم توزيع القسائم على المخطط.ولفت المصدر إلى أن المؤسسة كانت وقعت عقد إنشاء الطرق وشبكة خدمات البنية التحتية ومحطات المحولات في مشروع توسعة الوفرة السكنية بقيمة 28،5 مليون دينار منتصف العام الفائت، وأن المشروع يشتمل على 2426 قسيمة بمساحة 600 متر مربع للواحدة منها.وكشف المصدر عن أن العقد اشتمل على إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية، وتحديد القسائم ومحطات المحولات الفرعية في المشروع، الذي يضم ثلاث قطع سكنية جديدة تحتوي على 2426 وحدة سكنية، مؤكداً حرص المؤسسة وسعيها الدؤوب الى وضع الخطة التي أعلنت عنها موضع التنفيذ والالتزام، مشيداً بدور جميع العاملين وبما قدموه لإنجاح الخطة وتمكين المؤسسة من الالتزام بتعهداتها.

أكدت مصادر إسرائيلية في واشنطن ان «الادارة الأميركية، وفي ظل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاخيرة وتراجعه عن حل الدولتين للشعبين، قد تلجأ الى تأييد مشروع قرار في مجلس الامن ينص على اقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 مع تبادل للاراضي».ونقلت، أمس، صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر سياسية في الادارة الأميركية، ان «هذا الموقف من الادارة الأميركية، يأتي ردا على تصريحات نتنياهو التي قال فيها إنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية في حال أعيد انتخابه».وتابعت المصادر نفسها: «حتى تحافظ الادارة الأميركية على علاقاتها الجيدة مع اسرائيل بعد فوز نتنياهو، فإن هذه العلاقات لن يسيّرها الرئيس باراك اوباما، وانما ستكون تحت مسؤولية وزير الخارجية جون كيري وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون)».وفي وقت سابق، انتقد البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب فوزه في الانتخابات لتخليه عن تعهده بالتفاوض على إقامة دولة فلسطينية وعما وصفه البيت الأبيض بلغة خطاب «عدائية» تجاه الناخبين من عرب إسرائيل، في حين اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد في مقر الرئاسة في رام الله، ان «تصريحات نتنياهو حول عدم قيام دولة فلسطينية وتصريحات (وزير الخارجية أفيغدور) ليبرمان حول قتل العرب في اسرائيل، احاديث عنصرية وان صح هذا الكلام، فمعنى ذلك انه لا توجد جدية لدى الحكومة الاسرائيلية للحل السياسي الذي يؤدي الى اقامة دولتين».

الآن - صحف محلية