الداخلية تختتم الندوة العلمية 'الظواهر السلبية'

اللواء فيصل نواف الصباح: وضع التوصيات موضع التنفيذ  على كافة المحاور وتفعيل الرقابة القانونية

اللواء ركن .د/ محمد الديحاني: ضرورة قيام الأجهزة الرقابية  بدورها لتقوية دعائم الأمن الوطني

* تنبيه المجتمع للفئات الهشة  والتعامل مع الأمن ككل متكامل

برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل نواف الصباح، أختتمت صباح اليوم الخميس الموافق 19/3/2015 فعاليات الندوة العلمية التي نظمها معهد الدراسات الاستراتيجية الأمنية بكلية الأمن الوطني بالتعاون مع معهد القادة الأمني للدراسات والتدريب الأهلي تحت عنوان «الظواهر السلبية في المجتمع الكويتي وانعكاساتها على الأمن الوطني » بمشاركة عدد من منتسبي وزارة الداخلية والمتخصصين بهذا المجال من الوزارات والهيئات بأجهزة الدولة ذات الصلة.

وقد قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ / فيصل نواف بإلقاء كلمة بمناسبة ختام فعاليات الندوة تقدم فيها لكافة الحضور بالشكر والتقدير ونقل إليهم تحيات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ محمد الخالد الصباح، ووكيل وزارة الداخلية
 الفريق/ سليمان فهد الفهد، مؤكداً على نجاح الندوة بما شملته من محاور وجلسات في تحديد وحصر أهم الظواهر السلوكية السلبية المستجدة والغريبة على المجتمع الكويتي، والتعرف على أهم الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى حدوثها، وآثارها السلبية والتي يمكن أن تؤثر على تقدم الوطن والمواطن.

وأشاد كذلك بما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات جاءت نتاجاً للتفاعل والمناقشات لعلماء وأساتذة متخصصين في هذا المجال تناولت كافة مناحي موضوع الظواهر السلبية في المجتمع الكويتي والتي ستسهم في الحد من المظاهر والقضاء على آثارها السلبية، داعياً إلى ضرورة تفعيل الرقابة الأسرية، وزيادة الوازع الديني، وتطبيق القانون، وتقوية الجانب الإعلامي والإرشادي، والاهتمام بالمناهج الدراسية، وإعادة النظر في التشريعات والقوانين.

ومن جانبه أشار مدير عام كلية الامن الوطني اللــــــواء ركـــــن د./ محمد رافع الديحاني إلى اهتمام كلية الأمن الوطني من أجل مواجهة الظواهر السلوكية الغريبة والمستجدة على المجتمع، وتنظيمها لمثل تلك الندوات على ثلاث محاور شملت ظاهرة انتشار المخدرات، والعنف، والتطرف، لافتاً إلى ما حققته الندوة من نتائج وتوصيات وتفاعل ومناقشات خير دليل على ضرورة التركيز على قيام الأجهزة الرقابية بدورها، من أجل تقوية دعائم الأمن الوطني، وتنبيه المجتمع للفئات أو الشرائح الهشة المعرضة للانحراف ورصدها للحد من نشاطها الذي لا ينسجم مع أخلاق وعادات المجتمع.

ودعا اللــــــواء ركن د./ الديحاني إلى وضع توصيات الندوة موضع التنفيذ ببناء شراكة مستدامة بين وزارات الشئون الاجتماعية والعمل، والداخلية، والصحة، والتربية، والتعليم العالي، والهيئات الشبابية، ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ كافة القرارات والتوصيات المتعلقة بالوقاية من الجريمة، وتجسيد شعار «الأمن مسؤولية الجميع».

كانت الجلسة الأولي لليوم الثالث للندوة قد أقيمت تحت عنوان التطرف والتشدد وآثاره على الوحدة الوطنية وأدارتها المستشار القانوني بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الأستاذة/ تهاني العبيدلي تحدثت خلالها عن التطرف الديني وبدايته وأسبابه ومظاهره وأنواعه، وأشارت إلى التطرف السلوكي والاجتماعي وما يقوم به المتطرفون من تجنيد للشباب، كما ألمحت إلى العلاقة بين انتشار حبوب الكبتي المخدرة في بعض المجتمعات وتأثيرها في عقول الشباب وسهولة السيطرة عليهم من قبل المتطرفين.

وعقب ذلك بدأت الجلسة الثانية بعنوان التطرف ومواقف الإسلام منه والتي أدارها أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية الدكتور/ عبدالله الشريكه وتحدث خلالها عن معنى الغلو والتطرف وبدايته مع الخوارج منذ فجر الإسلام، كما تطرق إلى طرق اكتشافه بالمجتمع وعلاجه بنشر الوعي الديني والعلم الشرعي والحوار المستمر مع الشباب، لافتاً إلى دور اللجنة العليا لتعزيز الوسطية وما تقوم به، مشيداً بدور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح في تفعيل دور اللجنة وإنجاح مساعيها لمكافحة التطرف.

ثم قام مدير مـعهد الدراسات الاستراتيجية الأمنية بالإنابة العقيد/ عبدالعزيز بوظهير بتلاوة التوصيات والمقترحات والتي ركزت على أهمية إصدار تشريعات تسمح بإجراء الفحوص العشوائية والمفاجئة في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات ووزارات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص للاكتشاف المبكر لحالات تعاطي المخدرات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون مع ضرورة اعتماد أسلوب استخدام السيناريوهات وأسلوب الطوارئ لنجاح استراتيجيات الوقاية من المخدرات، والإسراع بالتخطيط لإيجاد فرص عمل تقضي على البطالة بأنواعها ورسم المؤسسات التعليمية لسياسات ذات طابع متطور يواكب الواقع وتطلعات المستقبل.

كما ركزت التوصيات على ضرورة التأكيد على استراتيجية التوعية الأمنية الهادفة للحد من الجريمة والسلوك الانحرافي بالتركيز على أدوات البحث العلمي في إعداد الرسائل المؤثرة والفعالة شكلاً ومضموناً، ورفع مستوى التوعية الامنية بين أفراد المجتمع، ورفع المستوى المعرفي للقيم والمبادئ والمثل الدينية ، ورفع مستوى الدعم المادي على برامج الوقاية من المخدرات، باعتبارها جزءاً من التنمية في المجتمع، مع ضرورة صقل خبرات رجال الأمن من خلال برامج التدريب المكثفة ورفع مستوى الوعي لديهم حتى يسهموا في حماية أفراد المجتمع من الجريمة، وتشجيع الطلبة من مختلف المراحل على عمل البحوث بشكل دوري بالمواضيع التي تعزز الوطنية والعمل بتعاليم الدين السمحة المعتدلة، ومراقبة المصنفات والكتب التي يحاول الكثيرين إدخالها أثناء  فعاليات المعارض الدولية للكتاب، ودراسة التجنيد الالزامي للفتيات كما هو الحال بالنسبة للشباب أو ارجاع مادة العسكرية كما في السابق للمرحلة الثانوية.

وفي الختام تم تكريم الجهات المشاركة والمنظمة والمحاضرين بالندوة وتوزيع الدروع والشهادات والتقاط الصور التذكارية.