عن لغز تخصيص الجمعيات التعاونية!.. يكتب وائل الحساوي

الراي

نسمات  /  'ميني' استجواب!

د. وائل الحساوي

 

جلسة الخميس الماضي لمجلس الامة كانت عبارة عن استجواب جماعي للحكومة في سابقة جديدة للمجلس حيث تناوب عشرة وزراء على المنصة ليجيبوا عن ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بوزاراتهم واستمرت المحاسبة على مدى احدى عشرة ساعة تخللتها ردود النواب على الوزراء وتعليقاتهم على ملاحظات الديوان.

وقد بيّن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بأن التركة ثقيلة وان الاصلاح يتطلب وقتاً، وان الحكومة تلتزم تبيان الحقيقة الكاملة واعلاء مبدأ الشفافية والعلانية.

ولنا بعض الملاحظات على تلك الجلسة:

اولا: ان عرض ملاحظات ديوان المحاسبة على جميع الوزارات في جلسة واحدة قد تبين بأنه شاق على النواب حيث ادى الى خلو القاعة من كثير من النواب على مدى فترات ونوم بعض النواب على مقاعدهم بسبب التعب الذي اصابهم، وقد كان الواجب تخصيص ساعة او ساعتين في كل جلسة لمناقشة تقرير الديوان لاحدى الوزارات وردود الوزير المختص!

ثانيا: اختار الوزراء المواضيع التي ارادوها للاجابة عنها وتركوا ما لا يريدون الاجابة عنه، وقد كان الواجب توجيه الوزراء الى المواضيع الاهم للاجابة عنها ومحاصرتهم بالاسئلة الدقيقة للاجابة عنها.

ثالثا: وعد الوزراء بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وتصحيح مسارات وزاراتهم ولكن من دون جدول زمني للمحاسبة ما يسبب التراخي في الاصلاح، وكان الواجب تحديد مهلة زمنية لكل وزير لعمل الاصلاحات المطلوبة في وزارته.

رابعا: لا شك ان هذه الخطوة من مجلس الامة هي خطوة مباركة وتستحق الثناء، وقد تغني عن كثير من الاستجوابات التي تحولت وللاسف الى وسيلة للشتم وتكسير الرؤوس ونشر الغسيل، وهي وسيلة لدفع الوزراء للاخذ بملاحظات ديوان المحاسبة مأخذ الجد وعدم اهمال القضايا المهمة!

تخصيص الجمعيات التعاونية... لغز محير

حاولت الاستفسار عن خطوة وزيرة الشؤون نحو خصخصة الجمعيات التعاونية: ما اسبابها وكيف سيتم تنفيذها، فنحن نعلم بأن الجمعيات التعاونية هي بالاصل مؤسسات اهلية يملك الشعب فيها أسهماً ويقوم على ادارتها مجلس ادارة منتخب من الاهالي كما ان اغلب الجمعيات التعاونية تحقق ارباحاً لمساهميها!

لم احصل على اجابات شافية حول تلك الاستفسارات بل جاءت اجابات الجميع بأن هذا التخصيص هو حاجة في نفس الوزيرة ارادت فرضه على الشعب، وان الاولى هو البدء بمؤسسات حكومية خاسرة او متذبذبة لخصخصتها فالخطوط الكويتية على سبيل المثال هي نموذج واضح لمؤسسة تكالبت عليها معاول الهدم حتى دمرتها، وقد تكلم الجميع عن خصخصتها حتى انبحت اصواتهم، ثم لم يحصل شيء وتركوها تواجه مصيرها، واليوم أنفقت الحكومة ملايين الدنانير لتطويرها ما يعني استحالة خصخصتها.

اعلنت هيئة الاستثمار الكويتية عن نيتها بيع اسهمها في بعض الشركات الناجحة ثم سمعنا عن تراجعها لاسباب لا نعلمها ثم انخفضت اسعار اسهم تلك الشركات.

لسنا معنيين بأسباب التذبذب في سياسة التخصيص التي تقدم الكويت فيها رجلا وتؤخر رجلا، ولكن اين ذهب قانون الخصخصة الذي يعتبر شعارا للدول المتقدمة وقضاء على البيروقراطية التي تنخر في المؤسسات الحكومية في جميع البلدان.

لكن يظل السؤال المحير هو عن سبب حماس الوزيرة لتخصيص المشروع الناجح في الكويت الا وهي الجمعيات التعاونية، وهل هو بسبب اكتشافها لكثير من مواطن الفساد في ادارات الجمعيات التعاونية، وان كان كذلك فلماذا لا تقدم الوزارة على زيادة المحاسبة لتلك الجمعيات وحل مجالس الادارات الفاسدة؟