الشئون القانونية في الدولة- يكتب فهيد الديحاني

الشئون القانونية في الدولة

سبق وأن نوّهت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة إنشاء وزارة للشئون القانونية في الحكومة بعد ظاهرة الأخطاء الإجرائية المنسوبة للسلطة التنفيذية خلال السنوات الماضية وتصدّي القضاء لها فقد أصبح من الضروري مواجهة هذه الظاهرة ولن يتأتّى ذلك إلاّ بإنشاء وزارة للشئون القانونية تضطلع بهذه المهمة وتضع الحلول المناسبة لها.

فارتفاع وتيرة اللجوء للقضاء الإداري مؤشر كاف للتدليل على الإخفاق القانوني المتكرر ، فإذا أمعنّا النظر في الجهاز القانوني للدولة نجده موزع على الوزارات والهيئات المختلفة دون وجود رابط بينها وليس كما يعتقد البعض أن إدارة الفتوى والتشريع هي الجهة الوحيدة المهيمنة على كل تفاصيل الشأن القانوني لدى الحكومة ففي مجال صياغة التشريعات تتلقى إدارة الفتوى والتشريع الطلبات مرفق معها التصورات المناسبة من الوزارات المختصة وفي مجال القضايا تتلقى منها كذلك طلب رفع الدعاوى غالباً والردود على الدعاوى المرفوعة مدعماً بالأدلّة المؤيدة لها ويحضر ممثلوا هذه الإدارات جانب من إحراءات الدعوى القضائية كحضورهم أمام إدارة الخبراء، أما القرارات والفتاوى فغالبا ما تستقل الوزارات بإصدارها.

فبمعنى آخر إدارة الفتوى والتشريع ليست جهة قانونية مركزية تبت في كل المسائل القانونية للحكومة بل تشاركها الرأي جهات أخرى لكنها غير ظاهرة كظهور إدارة الفتوى والتشريع.

وبذلك يكون من المناسب إتخاذ خطوة سريعة نحو إنشاء وزارة للشئون القانونية تجمع شتات الأجهزة القانونية للحكومة تحت مظلتها من خلال التنسيق بين الوزارات وتوحيد سلطة صناعة الرأي القانوني واتخاذه وتنفيذه، وأتمنى أن نراها في الحكومة القادمة.

الدكتور/ فهيد محسن الديحاني المحامي أمام الدستورية والتمييز.