دولة الرفاه جعلت منا شعباً هامشياً غير منتج!.. هذا ما يراه شملان العيسى

الوطن ملتقطات / لا تعبثوا بالتركيبة السكانية! د. شملان يوسف العيسى عاد الحديث مرة اخرى عن تغيير التركيبة السكانية بعدما انتهى فريق تعديل التركيبة السكانية من عمله وارجأت وزيرة التخطيط هند الصبيح رفع التقرير الى مجلس الوزراء، ونقترح عليها التخلص من التقرير لانه لا يرقى الى رفعه للمجلس لانه مليء بالتمنيات ويفتقد للواقعية ويتسم بالسذاجة والتبسيط.. وحتى لا يتم اتهامنا بعدم الموضوعية والحيادية نستعرض محتوى الدراسة أو تلخيصها كما نشرته الصحف المحلية. يركز التقرير او الدراسة على تقليص عدد الوافدين بحيث لا يطغى على عدد المواطنين بصورة كبيرة الى ما يقارب عدد المواطنين من خلال كوتا للجاليات وانهاء خدمات العاملين من الوافدين في الجهات الحكومية ممن تجاوزوا سن الستين والتخلص من العمالة الهامشية في القطاع الخاص. السؤال الذي نود طرحه للمسؤولين في اللجنة، هل لديكم الارقام الصحيحة عن التركيبة السكانية..؟ فحسب احصاء وزارة التخطيط هو ان عدد المواطنين حوالي مليون ومئتي ألف (1.200.000) بينما عدد الوافدين يفوق ثلاثة ملايين ونصف المليون..ربما اربعة ملايين نسمة، الأمر المؤكد ان نسبة المواطنين فقط %31 من مجموع السكان وغير الكويتيين حوالي %70 من السكان، والمصيبة الاكبر والاهم يا لجنة الحكومة هو ان نسبة الكويتيين في سوق العمل فقط %16 من مجموع العاملين والفضيحة الاكبر ان %93 من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي ويعني ان نسبة الكويتييين في القطاع الخاص حوالي %7 ..فكيف يمكن تغيير التركيبة السكانية اذا كان القطاع المنتج والقوى البشرية الفعالة في مجتمعنا هي القوى العاملة الاجنبية ولولاهم لما تقدمنا خطوة في طريق التنمية والازدهار..المواطنون يعملون في القطاع الحكومي وهو قطاع خدمات فاشل وغير منتج وتتكدس فيه العمالة الوطنية لا للعمل بل كنوع من توزيع الثروة. لنعود لدراسة الحكومة.. كيف يمكن التخلص من العمالة الفائضة؟ ومن الذي سيعمل محلهم..خصوصا ان ضيوف الكويت من العمالة الاجنبية سواء كانوا عرباً او اجانب هم عماد الاقتصاد الكويتي..لأن معظم الوظائف في قطاع المال والاقتصاد والطب والهندسة والجامعة والتدريس والاعمال القيمة كلها من ضيوف الكويت..فكيف يمكن التخلص من اغلبهم حتى نصل الى نقطة التوازن %50 مواطنون ويعادلهم غير كويتيين. بحسبة بسيطة لأني لست جيدا في الاحصاء او الرياضيات: تخفيض العمالة الاجنبية التي يقدر عددها بحوالي 4 ملايين من نسبة %70 الى %50 معناه تقليص %30 من العمالة الوافدة..وحتى تسهل على الحسبة، فكل مليون شخص يتم التخلص من 300 الف وافد منهم، فكيف يمكن الاستغناء عن اكثر من مليون شخص؟ هل كلهم تتعدى اعمارهم فوق الستين وهل الاغلبية منهم عمالة هامشية كما يذكر التقرير؟! الكلام عن نظام الكوتا لا ينطبق على الكويت..وهذا النظام معمول به في اوروبا لأن الاقتصاد حر والحكومة تحرص على ان يشكل المواطنون الاغلبية بحيث لا تزيد نسبة العمالة الاجنبية عن %15-10 من مجموع العاملين، نحن القرارات لدينا مركزية وتخضع للاعتبارات السياسية وسياسة ارضاء بعض الدول على حساب الدول الاخرى..للتوضيح لدينا اكثر من 700 الف وافد من اخوتنا المصريين ويقال ان العدد الفعلي قد يصل الى 800 الف، اخبروني من يجرؤ على تقليص اعدادهم؟ صحيح تجار الاقامات جلبوا العديد منهم والحكومة ووزارة الشؤون تعرف من هم تجار الاقامات والتلاعب بمصير البشر. ماذا عن العمالة الهندية وهي تنافس اخوتنا المصريين في العدد ومعظمهم يعملون في القطاع الخاص واعمالهم فنية وميكانيكية ومبرمجي كمبيوتر وهم عماد العمالة في البنوك والشركات الكويتية ناهيك عن العمالة المنزلية فكيف يمكن تقليص اعدادهم حسب الكوتا الحكومية؟! وأخيراً نقولها كما قلناها في كتاباتنا ومقابلاتنا الاعلامية، المشكلة ليست في التركيبة السكانية بل تكمن المشكلة في عدم تهيئة المواطنين لجميع الوظائف الفنية والميكانيكية والعلمية وغيرها، لنتصرف وننتقد ذاتنا قبل لوم الآخرين واعتماد مقترحات سخيفة، هل مخرجات التعليم لدينا تهيئ المواطنين لادارة شؤون بلدهم في كل المجالات؟ الجامعة والتطبيقي والجامعات الخاصة تخرج سنوياً أكثر من عشرة آلاف خريج لا يصلحون لسوق العمل..البعض منهم ممتاز لكن الأغلبية لا يصلحون الا موظفي حكومة، فهم غير مؤهلين ويفتقدون المهارة والجدية في العمل. نحن شعب كسول وخامل ونعيش في دولة الرفاه النفطية الريعية التي جعلت منا شعبا هامشيا غير منتج يعتمد على غيره في كل شيء، والدليل على ذلك ان كل فرد كويتي يخدمه ويعتني به ثلاثة غير مواطنين. يا حكومة ويا لجانها غير المختصة احترموا عقولنا وكفانا مقترحات منذ الستينيات ونحن نطرحها من دون جدوى..هذا لا يعني بأنه لا يوجد لدينا شباب نشط وفعال..لكن من يدعمهم ويعتني بهم؟!