(تحديث4) رفع الحصانة عن دشتي والعتيبي والفضل

شهدت جلسة اليوم مشادة بين النائبين حمدان العازمي وعبدالحميد دشتي كادت تصل للتشابك بالأيدي وذلك خلال مناقشة طلب رفع الحصانة عن دشتي..

العازمي: انت اكبر قبيض تقبض داخلياً وخارجياً

دشتي: روح ادفع اجارات الجمعية اللي عليك

واقتربا من بعضهما ولكن تدخل النواب حال دون تحولها لعراك بالايدي.

من جهة اخرى حصلت مشادة بين النائبين مبارك الحريص وجمال العمر بعد ان تم التطرق لمحافظ البنك المركزي.

ووافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم بالاجماع على قانون حماية الطفل في مداولته الاولى على ان يتم التصويت على القانون بمداولته الثانية في الجلسة القادمة.
وعرف القانون الطفل في مادته الاولى بأنه 'كل ذكر او انثى لم يبلغ 18 سنة ميلادية' حيث اكدت المذكرة الايضاحية ان هذا القانون جاء لحماية الطفل في كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والنفسية والجزائية.
وشددت على أن الأسرة هي اللبنة الأساسية الاولى في المجتمع لنمو الأطفال وعليه ينبغي ان تولى لها رعاية خاصة لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها لينشأ في بيئة عائلية وجو من الاهتمام والرعاية والراحة والتربية بروح المثل الاعلى.
وتضمن القانون في بابه الأول الأحكام التمهيدية والعامة وتعريف الطفل وتحديد الفئات العمرية والحقوق والواجبات العامة للطفل فيما تناول الباب الثاني الرعاية الصحية للطفل وشروط مزاولة مهنة التوليد وكيفية قيد المواليد ونظم تطعيم الطفل وتحصينه وغذاء الطفل وغيره في حين تطرق الباب الثالث لدور الحضانة.
وتناول الباب الرابع من القانون حق التعليم للطفل وفي الباب الخامس تطرق الى رعاية الطفل العامل والام العاملة فيما ركز الباب السادس على رعاية الطفل ذي الاعاقة والتأكيد على حماية حقوقه من المساس.
وتطرق الباب السابع لثقافة الطفل وتنشئته السليمة فيما تطرق الباب الثامن للحماية الجزائية للطفل حيث أفرد تشريعات خاصة لهذا الباب كحماية الطفل من أخطار المرور وحمايته من التعرض للخطر في حين تناول الباب التاسع نظم المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل.
ومن جانب اخر وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون بإصدار قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مداولتيه الاولى والثانية.

كما وافق مجلس الامة على طلب نيابي بشأن تأجيل البند السادس من جدول الاعمال والمتعلق بردود الحكومة على تقارير ديوان المحاسبة التي عرضت في جلسة 12 من فبراير الماضي الى جلسة الغد. كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية على إعادة تقرير رقم 11 بشأن الاقتراح بقانون حول انشاء الهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث الى اللجنة وفقا للمادة 59 من اللائحة الداخلية لإعادة النظر في دراسته.
ووافق المجلس على طلب نيابي بشأن 'مطالبة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بالتحقيق بما ورد على لسان رئيس جمعية الشفافية الكويتية في مؤتمر صحافي والتغريدات التي كتبها وإعادة نشرها وتسيئ الى المجلس وأعضائه من خلال اتهام الاعضاء بالكذب عندما بينوا رأيهم بتقارير الجمعية بأنها غير صحيحة وجعلت الكويت في أواخر الدول في الشفافية على أن يتضمن تقرير الوزارة أسباب تشويه صورة الكويت في تقاريرها وأسباب استقالة مجموعة من اعضاء هذه الجمعية على ان يقدم تقرير للمجلس خلال ثلاثة أشهر'.
ورفض المجلس طلبا نيابيا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن 'تجاوزات محافظ البنك المركزي' في ما أثير حول تداوله للاسهم واكتتابه بزيادة رأس مال أحد البنوك' حيث طلب وزير المالية أنس الصالح رفض الطلب كون موضوع التحقيق منظور فعليا امام القضاء.

كما وافق مجلس الامة على طلب النيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في قضية (جنح الصالحية) بينما رفض رفعها عن النائب نبيل الفضل في قضية (جنح صحافة).

كما رفعت الحصانة عن النائبين سعدون العتيبي في قضية (جنح مرئي ومسموع) ونبيل الفضل في قضية (جنح مباحث) بمضي شهر منذ وصول طلب النيابة الى المجلس حيث اعتبر اذنا برفع الحصانة.

كما وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على عدد من الرسائل الواردة من لجان برلمانية عدة والحكومة والواردة على جدول أعماله.
كما وافق المجلس على إحالة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن مشروع القانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية يوم الاحد المقبل وبعد دراسة لجنة المرافق العامة يرفع الى مجلس الامة في الجلسة المقبلة.
ووافق المجلس على رسالة واردة من وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط الدكتور علي العمير يطلب فيها استعجال نظر بعض مشروعات القوانين العسكرية المقدمة من الحكومة وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والمحال بمرسوم رقم 81 لسنة 2000 ومشروع قانون في شأن حظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة الكيميائية والمحالة بالمرسوم رقم 358 لسنة 2006 والمشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية العسكرية والمحال بمرسوم رقم 300 لسنة 2009.
وعلاوة على ذلك وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون في شأن الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين كحراس أمن في المدارس الحكومية الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية للاختصاص.
ووافق المجلس على رسالة من لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية تتضمن عرض التوصية بوقف أي اجراء من وزارة التجارة والصناعة بما يخص الشركة الخليجية الدولية للاستثمار يكون الهدف منه تصفية الشركة وسحب ترخيصها وذلك حتى انتهاء اللجنة من فحص الشكوى.
وعرض المجلس في البند ذاته رسالة من سمو أمير البلاد ردا على تهنئة رئيس وأعضاء مجلس الامة بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الرابعة والعشرين للتحرير.
كما عرض رسالة من سمو ولي العهد ردا على تهنئة رئيس وأعضاء مجلس الامة بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الرابعة والعشرين للتحرير بالتزامن مع الذكرى التاسعة لتولي سموه ولاية العهد.

كما أوصى مجلس الامة في ختام جلسته العادية اليوم لجنة ترتيب وتحديد الاولويات البرلمانية بتقديم تقرير كل ثلاثة اشهر الى المجلس عن مدى التزام الحكومة بتنفيذ القوانين واصدار اللوائح التنفيذية لها.
ودعت التوصية النيابية المقدمة في ختام مناقشة المجلس للأسباب التي دعت الى عدم صدور اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين الحكومة الى تقديم جدول زمني للمجلس توضح به الفترة الزمنية التي تحتاجها للانتهاء من اللوائح التنفيذية وتاريخ تنفيذ هذه القوانين.
وفوض المجلس لجنة الالويات البرلمانية متابعة التأكد من مدى التزام الحكومة بتنفيذ ما ستلتزم به من جدول زمني لتنفيذ اللوائح وبداية تطبيق هذه القوانين.
من جهته قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان الحكومة ستتقدم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي بتقرير حول القوانين المعلقة التي لم تصدر لوائحها التنفيذية مشيرا الى ان الحكومة اثبتت اليوم درجة عالية من الكفاءة في ردودها على اسباب عدم صدور بعض اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين.
من جانبه اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان سبب تأخر صدور بعض اللوائح التنفيذية لبعض القوانين هو حرص الحكومة على ان تخرج مشروعات القوانين التي تعمل عليها بصورة وصياغة دقيقة.
وذكر الشيخ محمد العبدالله ان القوانين التي لم تصدر لائحتها التنفيذية وفق الكشف الموزع على اعضاء مجلس الامة يبلغ عددها 11 قانونا من اصل 55 قانونا صدرت لوائحها التنفيذية.
واضاف ان عدد القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية تشكل 20 في المئة من القوانين التي أقرها مجلس الأمة ما يعني ان نسبة الانجاز بلغت 80 في المئة مشيرا الى ان 'الغضب النيابي ينصب فقط على ما نسبته 20 في المئة من القوانين المقرة والتي لم يتم اصدار لائحة تنفيذة لها بعد'.
وقال انه عند بحث التفاصيل يتضح ان ال11 قانونا منها قانونان تحدث عنهما وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم حمود الصباح في الجلسة ما يعني انهم اصبحوا تسعة قوانين وهناك ايضا قانونان من القوانين التسعة لم يمض عليها 60 يوما منذ صدورها لافتا الى صعوبة اصدار لائحة تنفيذية لاي قانون خلال 60 يوما.
وافاد بان الحكومة 'مقصرة بهذا الشأن وان الطموح أكبر على ان يكون الغضب النيابي على قدر الاخفاق أو عدم قيام الجهات الرسمية بدورها المناط بها' مشيرا الى ان سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والحكومة حريصون على التعاون مع المجلس وانجاز كافة القوانين التي اقرت.
وذكر انه 'في اول يوم عمل له في مجلس الوزراء عام 1995 طلب منه متابعة اللمسات الاخيرة لتقرير بشأن تعديلات مقدمة على احد القوانين وهو قانون يعنى بتنشيط العمل الحكومي' وهذا التعديل ارسل الى المجلس في شهر يونيو من العام ذاته ولا يزال هذا القانون يبحث في لجان مجلس الامة متسائلا 'هل يحق لي ان اظهر عدم رضاي وتفهمي عن طول الفترة التشريعية للقوانين'.
واوضح ان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وهي المعنية بمراجعة القوانين عقدت 25 اجتماعا في 2014 اذ استعرضت بمعدل ستة موضوعات في كل اجتماع كما رفعت توصية ل150 مشروعا مختلفا واكثر من 100 مشروع بقانون احيل للمجلس.
واشار الى انه يقر شخصيا بصفته رئيس هذه اللجنة 'بالتقصير' مبينا ان اللجان الحكومية ليس لديها الوقت الكافي لانجاز كافة القوانين بالسرعة المطلوبة حيث تعقد الحكومة الكثير من اجتماعاتها يوم السبت في العطلة الرسمية في محاولة للاسراع في انجاز أعمالها.
واستعرض الشيخ محمد العبدالله الدورة التشريعية للقوانين قائلا انه عند احالة مشروع بقانون من الحكومة الى المجلس لا يصدر كقانون نهائي حيث انه عند ارساله تقوم الحكومة بعمل لائحة تنفيذية له ولكن بسبب اختلاف مواد القانون بعد صدوره من المجلس يستوجب على الجهات الحكومية مراجعته للتأكد من التعديلات النيابية المقدمة عليه.
واضاف انه 'عندما يرسل رئيس مجلس الامة كتابا الى سمو رئيس مجلس الوزراء يبلغه بصدور القانون ويعرض الكتاب على مجلس الوزراء ويحال الى وزير الاعلام لينشر بالجريدة الرسمية ويحال ايضا الى الجهة المنفذة يقوم الوزير المختص بإعداد مشروع اللائحة ثم يرسل للفتوى والتشريع حيث تقوم بتجميع كل اراء الجهات المعنية بهذا القانون وتعيده بعد ذلك الى الوزارة المختصة لمراجعته واعتماده وارساله بعد ذلك الى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء'.
وذكر انه 'بعد ذلك تقوم اللجنة القانونية بمجلس الوزراء بمراجعته والتأكد من ما ورد فيه من بيانات وتستدعي الجهات المعنية وتستمع لارائها ثم يرفع بعد ذلك الى مجلس الوزراء 'مؤكدا حرص الحكومة على دقة صياغة مشروعات القوانين وهو أحد اسباب تأخير اصدار اللوائح حيث ان دورتنا التشريعية مرهقة وبحاجة الى زيادة الهمم مجتمعة'.
من جهته قال الشيخ سلمان الحمود تعليقا على الكشف المقدم من المجلس بشأن القوانين التي لم تصدر الحكومة لائحة تنفيذية لها ان 'مرسوم القانون رقم 134 لسنة 2013 لم يستوجب اصدار لائحة تنفيذية له لانه عبارة عن مادة واحد تتعلق بتعديل النظم الاساسية للهيئات الرياضية'.
وعن مرسوم القانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية أكد ان الاجراءات تسير حاليا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون لاسيما ان المجلس اعتمد هذا القانون في 14 يناير الماضي مشيرا الى الحرص على اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين في الوقت المطلوب.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الى جلسة غد التكميلية حيث من المقرر ان يناقش المجلس البند السادس على جدول أعماله والمتعلق بردود الحكومة على تقارير ديوان المحاسبة التي عرضت في جلسة ال12 من فبراير الماضي.