الرئيس السوري يصدر قانونا خاصا بسلامة الأغذية وصحتها

أصدر الرئيس السوري بشارالأسد قانون خاص بضمان سلامة وصحية وجودة الأغذية المنتجة محليا والمستوردة والمصدرة والمتداولة في سورية.
وكان مجلس الشعب أقر في جلسته الأخيرة مشروع القانون المتضمن 'قانون سلامة الغذاء' هو الأول من نوعه في سورية وأصبح قانوناً، حيث سيعمل به بعد سنة من تاريخ صدوره.
ويعتبر قانون سلامة الغذاء الأول من نوعه في سورية، حيث بدأ العمل على إعداده منذ العام 2003 ليصار إلى رفعه كمشروع قانون خاص بالغذاء مع تعليماته التنفيذية إلى مجلس الوزراء في العام 2005 من أجل اعتماد سياسة عامة لسلامة الغذاء في سورية.
ويهدف القانون الذي صيغ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى ضمان سلامة وصحة وجودة الأغذية، ومراقبة الغش والتدليس والرقابة على إنتاج وتداول الغذاء المحلي والمستورد والمعد للتصدير.
كما يهدف إلى إدخال الممارسات الجيدة لتصنيع وإنتاج الغذاء وتقييم المخاطر والمعايير الدولية المعتمدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لدستور الغذاء وتكييف المعايير السورية مع المعايير الدولية المعتمدة في التجارة العالمية للغذاء.
ويتضمن مشروع القانون صلاحيات الوزير المختص ومسؤولياته في تنفيذ أحكام القانون والجهات المسؤولة عن تنفيذه ومهام وواجبات العاملين المفوضين بتنفيذ أحكامه والمتطلبات العامة للرقابة على إنتاج وتداول الغذاء والإجراءات المتعلقة بالتدابير الصحية للغذاء وآليات الرقابة على الصادرات والمستوردات والمبادئ العامة لأخذ العينات وأحكام المخالفات والعقوبات.
وتأتي أهمية هذا القانون في ظل انسياب السلع غير التقليدية من الأسواق الخارجية ما يعطي السلع المحلية الجودة المطلوبة للمنافسة من جهة والتمتع بالمواصفات الدولية للغذاء من جانب آخر.
وقال عضو مجلس الشعب ورئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني في تصريح سابق لسيريانيوز إن قانون 'سلامة الغذاء' سيتكامل في عمله مع قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون الإغراق.
ويشار إلى أن المغزى من تأخير نفاذ القانون عاما كاملا  هو منح مهلة لكل الجهات المعنية بالغذاء سواء في القطاع العام أو الخاص من أجل تسوية أمورهم لتتوافق مع نصوص القانون مثل تعديل خطوط الإنتاج أو تغيير وتعديل طرق التعليب والتغليف والمواد المستخدمة فيها.
ويتضمن القانون عقوبات مشددة على المخالفات المتعلقة بالغذاء تتراوح بين السجن ثلاثة أشهر وستة أشهر إضافة إلى عقوبة إغلاق المنشأة والغرامات المالية التي تصل إلى 150 ألف ليرة سورية مع إفساح المجال أمام القاضي لفرض عقوبات مالية أشد في بعض الحالات مستندا إلى قوانين أخرى غير سلامة الغذاء.