حمد السريع: لهذه الأسباب خصخصة الجمعيات التعاونية صارت واجبة!

الأنباء

سوالف أمنية  /  خصخصة الجمعيات التعاونية

حمد السريع

 

كلما تواجدت في ديوانية في أي منطقة من مناطق الكويت رأيت عضوا أو مرشحا لعضوية جمعية تعاونية يتحدث عن رغبته في خوض الانتخابات مرة أخرى أو في الترشح للمرة الأولى. وما إن يثار موضوع فكرة تخصيص الجمعيات التعاونية إلا وتجد ذلك المرشح ينبري بالدفاع عن أحقية المواطن في الترشح والانتخاب لعضوية الجمعية التعاونية، وذلك لحماية المستهلك من جشع التجار.

لي رأي، ويشاركني فيه العديد من الاخوان، وسبق ان طرحته، وهو تأييدي الكامل لخصخصة الجمعيات التعاونية لاعتبارات عدة:

- قضايا الاختلاسات المالية التي نسمع عنها بين حين وآخر وما تقوم به وزارة الشؤون في الاحالة الى النيابة العامة.

- ارتفاع الاسعار دون امكانية اي جمعية الحد منها او وقفها.

- وجود اتحاد معين ليست له القدرة على توحيد رأي الجمعيات التعاونية في اتخاذ موقف موحد ضد أي ارتفاع في الاسعار.

- العبث في التعيينات ومحاربة الكفاءات من قبل بعض الأعضاء الجدد لمجالس الإدارات في الجمعيات.

الجمعيات التعاونية بعضها اخذت منحنى جديدا وهي تحصل خلوات من المحلات الجديدة بحجج واهية وغير منطقية.

الدولة تبني الجمعية والأفرع والمخازن وتسلمها لأعضاء مجلس الجمعية لادارتها في سبيل تطبيق قانون التعاونيات، والذي أشار في مواده الى ان الهدف من وجود الجمعية هو توفير السلع والخدمات لابناء المنطقة دون ربحية، ولكن يبدو ان البعض من الأعضاء حادت عن ذلك الطريق واستغلت العضوية أسوأ استغلال سواء من حيث الاستفادة ماديا بدون وجه حق او اداريا في تعيينات اصدقاء واقارب.

تجربة تخصيص الجمعيات يجب ان تبدأ بها وزيرة الشؤون دون تردد على ان يُمنح المساهمون في الجمعية اسهما يحصلون فيها على الارباح السنوية في كل عام.